بذلت وزارة الصحة جهودا كبيرة في ظل أزمة كورونا، فأصابت في البعض من القرارات وأخفقت في البعض الآخر.
مما هو ملاحظ أن ما تقوم به وزارة الصحة من إجراءات وجهود هو الحد من انتشار العدوى والمحافظة على المنظومة الصحية للتعامل مع جميع الحالات المصابة من أجل حماية أرواح المواطنين والمقيمين.
فهل وزارة الصحة هي التي يجب أن تقود معركة كورونا؟ وهل هي التي تتحمل وحدها النجاح أو الإخفاق في إدارة هذه الأزمة؟
مما لا شك فيه أن وزارة الصحة لاعب رئيسي في ظل هذه الأزمة، وهي تتحمل جزءا كبيرا مما يترتب على الأسلوب المتبع في التعامل مع هذه الجائحة.
الكثير من التشريعات والإجراءات الصحية ترتبت عليها آثار سلبية على مختلف المستويات سواء الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وكذلك الثقافية والبيئية.
مما يتطلب التركيز عليه هو وضع خطة متكاملة مع تدارك السلبيات ونقاط الضعف التي نتجت من التعامل مع هذه الأزمة.
ولكن من الظلم إلقاء اللوم بشكل كامل على وزارة الصحة وتحميلها النتائج المترتبة على بعض القصور الواضح من أجهزة الدولة المختلفة، وخاصة مع ضعف العمل المؤسسي وغياب جهاز لإدارة الكوارث والمخاطر لدراسة القرارات المتخذة من جميع النواحي.
فلذلك من يتحمل هذا الملف بالدرجة الأولى هي حكومة الكويت متمثلة بالسلطة التنفيذية ولا نغفل دور السلطة التشريعية ودورها الرقابي وكذلك الوعي المجتمعي.
يجب على السلطة التنفيذية متمثلة في مجلس الوزراء إنشاء اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والمخاطر، وتطوير القدرة على العمل المشترك بين الوزارات المختلفة، وتوفير المهارات المناسبة والبيئة الفعالة للإنتاج والتطوير.
وكذلك من الأمور المهمة في وضع السياسات واتخاذ القرارات وضع اعتبار لمفهوم الديمومة والاستمرارية، فقد لوحظ غياب هذا المفهوم من خطط الحكومة والاعتماد على سياسة ردود الأفعال في كثير من القرارات. الكويت تحتاج الكثير لتتعلمه في هذا المجال.
تحتاج حكومة الكويت إلى وجود خطة مدروسة وفعالة للتعافي من آثار هذه الجائحة وتحقيق مفهوم الاستدامة.
ستخرج البلدان من الوباء الحالي في ظروف اقتصادية مختلفة. أولئك الذين لديهم خطط انتعاش اقتصادية واجتماعية وصحية قوية سوف يتعافون بشكل أسرع ويعيدون البناء بشكل أفضل.
لا يمكن ضمان الثقة بمؤسسات الدولة المختلفة إلا عندما تكون القيادة الصحيحة في مكانها، ويوسد الأمر لأهله.