قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) انه مع نهاية شهر مارس 2021 فرضت الحكومة الكويتية قيود إغلاق جزئي من جديد للحد من انتشار عدوى فيروس كوفيد 19، وهو ما ساهم بتوقف بعض الأنشطة الاقتصادية والاستهلاكية، كما اتخذت خطوات نحو تخفيف الآثار السلبية لهذه الأزمة مع موافقة مجلس الأمة بتأجيل جديد لأقساط القروض لمدة ستة أشهر لمن يرغب من المواطنين، وهو ما سيساهم في ارتفاع القوة الشرائية وزيادة في حجم الطلب، وبالتالي تنشيط الاقتصاد المحلي.
وأضاف التقرير انه برغم إجراءات التحفيز السابقة والاستقرار الملحوظ والسياسة النقدية إلا أنه يلاحظ تراجع مؤشرات الائتمان المصرفي ومعدلات نموه، مرتفعا في مارس 2.8% مقابل نمو أكبر نسبته 3.6% على أساس سنوي بنهاية فبراير 2021 وفق بيانات بنك الكويت المركزي، وبزيادة 1% على أساس ربع سنوي، واقترب الائتمان الممنوح لأول مرة من حاجز 40.2 مليار دينار في مارس 2021 مقابل 39 مليار دينار في مارس 2020.
وقد حصلت القطاعات الاقتصادية على تمويل بحوالي 341 مليون دينار في مارس في الوقت الذي نجحت البنوك في جذب ودائع بنحو 410 مليون دينار خلال الشهر، وعاد من جديد التفوق لنمو الائتمان السنوي على نمو الودائع، بعدما سجلت الودائع نموا أكبر من نمو الائتمان خلال الخمسة اشهر الأخيرة من 2020، إذ ارتفعت الودائع بنسبة 1% في مارس 2021 على أساس سنوي.
فيما تحسن إجمالي الائتمان الممنوح بنمو شهري طفيف ما نسبته 0.4% أي بحوالي 162 مليون دينار فقط، بينما انخفضت الودائع بنسبة 0.8% أي بنحو 367 مليون دينار خلال مارس على أساس شهري.
ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية على أساس سنوي بحوالي 1.2 مليون دينار أي بنسبة 7% في مارس أي أعلى نسبة زيادة منذ عام 2016، ويقترب حجمها من 17.6 مليار دينار للمرة الأولى، وارتفع الائتمان الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاء بثاني أعلى قيمة بين القطاعات، مرتفعا بحوالي 150 مليون دينار أي ما نسبته 1.4% مع بلوغ رصيد الائتمان لهذين القطاعين 11.2 مليار دينار في مارس 2021.
وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية ذلك التمويل الممنوح للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة.
وتمثل التسهيلات المقسطة الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، انخفضت حصتها إلى 73.7% من التسهيلات الشخصية في مارس مقابل 74.2% بنهاية فبراير 2021 لكنها تعد أعلى من حصة مثلت 72.6% في مارس 2020. بينما شكل النوع الثاني من حيث حجم التمويل الموجه لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، ارتفعت حصتها إلى 15.2% في مارس مقابل 14.5% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في فبراير هي أدنى من حصة شكلت 16.1% في مارس العام الماضي.
أما التمويل الاستهلاكي النوع الثالث فإنه يمثل حوالي 9.1% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في مارس مقابل حصة أعلى قليلا مثلت 9.3% في فبراير 2021 و9% في مارس 2020، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة. وتمثل القروض الشخصية الأخرى خلال شهري مارس وفبراير 2% من التسهيلات الائتمانية الشخصية فيما تعد أدنى مقابل حصة قدرها 2.4% من التسهيلات الشخصية في مارس العام الماضي.
وأشار التقرير الى ان التسهيلات الائتمانية المقسطة تفوق 12.9 مليار دينار بنهاية مارس 2021 بنسبة زيادة 8.7% على أساس سنوي وهي الأعلى خلال حوالي عامين، وارتفعت حصة الائتمان المقسط إلى أعلى مستوياتها حين مثلت 32.2% كنسبة من إجمالي الائتمان. أما على أساس شهري فقد ارتفعت بحدود 76.3 مليون دينار في مارس أو 0.6% عن فبراير الذي سجل نموا شهريا أقل قليلا.
وتصل التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية إلى حوالي 2.7 مليار دينار بزيادة على أساس سنوي 1.3% في مارس بعد أن ارتفعت بنسبة سنوية أكبر قليلا قدرها 1.4% في فبراير، وبالتالي ارتفع رصيدها بنسبة شهرية كبيرة قدرها 6.1% في مارس 2021. وارتفعت حصتها إلى 6.7% من إجمالي الائتمان.
1.9 مليار دينار الائتمان الممنوح لقطاع النفط والغاز
قال تقرير «بيتك» ان الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة ارتفع بنسبة 3.4% أي 71.4 مليون دينار حين بلغ حوالي 2.1 مليار دينار، وارتفعت أرصدة الائتمان إلى النفط الخام والغاز إلى حوالي 1.97 مليار دينار بنمو قدره 61 مليون دينار أي بنسبة 3.2% وهي من الأدنى خلال عامين ونصف بعدما كانت تزيد بمعدلات تفوق 30% في هذه الفترة، فيما ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع «أخرى» بنحو 121 مليون دينار أي 4.2%، ويقترب الائتمان الممنوح لهذه القطاعات من 3 مليارات دينار (تمثل 7.4% من إجمالي الائتمان). وارتفع الائتمان إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك حين بلغ 22.3 مليون دينار بزيادة 3.3 ملايين دينار أي بنسبة 17.4% على أساس سنوي.
27.9 % حصة قطاعي العقار والإنشاء من الائتمان
أوضح تقرير «بيتك» ان التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء تشكل الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، وتحسنت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية إلى أعلى مستوياتها حين مثلت 43.7% من إجمالي الائتمان الممنوح في مارس مقابل 43.3% في فبراير في حين تعد أعلى قليلا مقابل 42% في مارس العام الماضي، فيما انخفضت حصة قطاعي العقار والإنشاء معا إلى حدود 27.9% في مارس 2021 مقابل 28.3% من إجمالي الائتمان الممنوح في نفس الشهر العام الماضي، بالتالي تحسنت حصة القطاعات الثلاثة قليلا حين مثلت حوالي 71.6% من إجمالي الائتمان الممنوح في مارس مقابل 70.3% في فبراير وحصة مثلت 71.3% في مارس من عام 2020.