ذكر تقرير «ريستاد إنرجي» الدولي أن الدخل الحكومي العالمي من ضرائب النفط والغاز كان قد وصل إلى أدنى مستوى له في عدة أعوام في 2020 ليبلغ 560 مليار دولار مع تقلص الإنتاج والأسعار، مشيرا إلى أنه قبل اندلاع الجائحة تجاوزت ضرائب النفط والغاز مستوى تريليون دولار.
وأشار التقرير الدولي إلى أن برامج انتقال الطاقة المتسارعة ستؤدي إلى تقلص موارد الدول من الضرائب على النفط والغاز، وبالتالي عدم تجاوز مستوى تريليون دولار مرة أخرى، نقلا عن «الاقتصادية».
ورجح أن يكون العام الحالي هو العام الأخير، الذي تقترب فيه ضرائب النفط والغاز العالمية من مستوى تريليون دولار لتصل إلى نحو 975 مليار دولار بمساعدة ارتفاع أسعار النفط، لافتا إلى أنه بدءا من 2022 ستسجل الضرائب مستوى منخفضا حول 800 مليار دولار وسترتفع فقط في أوائل 2030 إلى نحو 900 مليار دولار قبل أن تبدأ في الانخفاض النهائي وغير المنقطع إلى 580 مليار دولار في 2040 و350 مليار دولار في 2050.
وذكر التقرير أنه مع تصاعد التحول في مجال الطاقة قد لا تكون لدى الدول، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات الضرائب في مشروعات المنبع النفطية خيار آخر سوى تنويع اقتصادها للحفاظ على الميزانيات، مشيرا إلى أن هذا هو المسار العقلاني الذي يجب عليهم اتباعه، ولكن هناك تحديات متأصلة في شكل عدم كفاية المؤسسات الاقتصادية والقانونية والبنية التحتية ورأس المال البشري.
وأضاف أنه كلما تم إدراك مخاطر تحول الطاقة في وقت مبكر كان من الممكن معالجتها بشكل أفضل، موضحا أن التغييرات الهيكلية ستكون حاسمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصادات المعتمدة على البترول وتجنب عدم الاستقرار الجيوسياسي مع تحول أنظمة الطاقة العالمية إلى مسار مستدام.