أكد علي ربيعي المتحدث باسم حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني أن أي رئيس إيراني جديد يفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من يونيو الجاري سيواصل المفاوضات مع القوى العالمية بشأن استعادة الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن ربيعي القول امس، للصحافيين إنه تم اتخاذ القرار، المتعلق بالانخراط في محادثات نووية والعمل لاستعادة الاتفاق، على أعلى مستويات السلطة في البلاد، ولن يتغير بتغير الرئيس.
كان ربيعي أعرب في تصريحات سابقة عن أمله بإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات خلال ولاية الحكومة الحالية.
وقال إن الحكومة الحالية «عازمة على إنجاز رسالتها وتسليم المهام للحكومة القادمة من دون عقوبات».
من جهة أخرى، صوت البرلمان الإيراني بأكثرية 182 نائبا باعتبار الرئيس حسن روحاني منتهكا للبندين 77 و125 من الدستور الإيراني، وتحويل الملف إلى السلطة القضائية للبت فيه بشكل عاجل، وذلك بعد ان وافقت حكومة روحاني على المشاركة في تنفيذ وثيقة اليونيسكو 2030 التعليمية في أبريل 2016، ووضعت خطتها التعليمية الخاصة، وأطلقت عليها اسم «وثيقة جمهورية إيران الإسلامية الوطنية للتعليم 2030: المضي نحو التعليم الجيد والتعلم مدى الحياة»، من دون الرجوع إلى البرلمان.
وتنص المادتان 77 و125 من الدستور على وجوب تصويت البرلمان على أي ميثاق واتفاقية أو عقد أو معاهدة دولية قبل أن يحوز توقيع الرئيس الإيراني.
لكن في ديسمبر 2016، عندما كشفت اللجنة الوطنية لليونيسكو، بحضور وزير التعليم ووزير العلوم والبحوث في حكومة روحاني، النقاب عن الوثيقة، أثارت الكثير من الانتقادات من قبل المراجع الدينية الإيرانية، ما أدى إلى صدور قرار بإلغاء تنفيذ الوثيقة من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران.