قال النائب شعيب المويزري انه لن يحضر الجلسة الخاصة المقررة لمناقشة قضايا النصب العقاري وارتفاع أسعار البناء، معربا عن اعتقاده بأن تلك القضايا تستحق مساءلة الوزراء المعنيين بها. وقال المويزري، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، «استدعيت الاثنين الماضي من النيابة العامة للإدلاء بالشهادة في أحداث الجلسة الافتتاحية لكن لم أجد اي بلاغ ولا شكوى، وأثبت في المحضر ان الاجراء مخالف ولا يمكن القبول به لأن ما تم إحالته هو فقط الأوراق أو الطلبات التي قدمها النواب للمجلس لتشكيل لجان للتحقيق».
وأضاف «ذهبت إلى النيابة رغم علمي بعدم وجود شكوى أو بلاغ احتراما لرمزيتها، والإجراء الذي تم من خلاله استدعائنا كان يجب أن يتم بعد قيام المبلغ وهو رئيس مجلس الأمة بتقديم البلاغ أو الشكوى، لكن بما أنه لا توجد شكوى ولا بلاغ فالإجراء يعتبر مخالفا ويتحمل النائب العام هذه المخالفة في الاجراءات المتبعة وفقا للقانون».
من جانب آخر، أبدى المويزري تحفظه على طلب جلسة خاصة بالنصب العقاري وارتفاع أسعار مواد البناء، مشيرا إلى أنه لن يحضر الجلسة. ولفت إلى أنه بدلا من طلب الجلسة كان من المفترض مساءلة الوزراء المعنيين الذين تتعلق كل القضايا باختصاصاتهم. وأضاف أنه بالنسبة لغلاء الأسعار فهو أيضا مسؤولية وزارة التجارة، وبالتالي فهذه الجلسة كان المفترض ان تكون لمساءلة الوزراء الذين تخلفوا عن تطبيق الأحكام الواردة في قضايا النصب العقاري وأيضا لعدم تنفيذ وزير التجارة واجباته المسؤول عنها وهناك قرارات وقوانين تنظم هذا الأمر.
في قضية أخرى، قال المويزري ان قضية العفو عن إخواننا النواب السابقين والمهجرين وأبنائنا، اختفت عن الساحة كما اختفت قضية المصالحة الوطنية. وأضاف «أقولها بكل صراحة إن هناك من لا يضع أي اعتبار لقضية العفو عن إخواننا سواء النواب السابقون الذين كانوا يدافعون عن المال العام وعن الشعب أو عن الإخوة المهجرين بسبب تغريدات». وتابع المويزري «رغم أن الكويت تصالحت مع العراق التي غزت الدولة، إلا أن قضية المصالحة الوطنية مع أبناء الشعب أهملت، وأنا هنا أؤكد بأني لا أقصد النواب».
وقال «الكل يعرف الأوضاع السيئة في البلد وما يدور فيه، ووصلنا إلى مرحلة من السوء في البلد أدى إلى تذمر بمستوى عال لدى كل أبناء وبنات الشعب، ولا ألومهم لأن هناك من يستخدم كل الوسائل ضد الشعب للاستيلاء على الثروة وعلى مقدرات الدولة».
واعتبر ان «نفس المجموعة التي تستولي على ثروات الدولة ومقدراتها هي التي تخلق الأزمات حتى ينشغل الشعب، وأصبحت المظالم تمر علينا بشكل يومي وهناك تذمر كبير من كل المواطنين من كافة الفئات العمرية ذكورا ونساء وأيضا انتشار للظلم بسبب سيطرة الفئة التي تريد نهب البلد على مكامن الدولة».
وتساءل «أين دور أمن الدولة ولماذا لا يرفع أمن الدولة تقاريره الخاصة عن الاستياء العام وما يحصل في البلد إلى الديوان الأميري ليرفعها لسمو الأمير؟»، مؤكدا ان «القيادة السياسية يجب أن تطلع على تقارير وافية وكاملة وواضحة وحقيقية عن الوضع السيئ جدا في البلد».
وأضاف «إذا كانوا لم يوصلوا هذا الأمر فأنا شخصيا أوصل للقيادة السياسية ونخاطب والدنا صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ونقول له الوضع أسوأ من السيئ، ونحن نسير إلى طريق مظلم بسبب سيطرة فئة على كل مراكز القرار». واعتبر أن «أزمة الإسكان مفتعلة، وأزمة البدون مفتعلة، وأزمة القروض مفتعلة، وأزمة تردي الخدمات الصحية والتعليمية مفتعلة، وأن الحكومة العاجزة عن أداء مهامها وواجباتها تتخذ قرارات «من رأسها» ولا ترد لا على دستور ولا شعب».
وأكد المويزري على ان هذه الأزمات المختلقة مخطط لاستمرارها، موضحا ان «الأزمة الإسكانية تركوها تستمر حتى ينفذون قانون المطور العقاري والرهن العقاري والذي هو نهب لأموال الدولة، وأزمة البدون تحل بأن يتم منح الجنسية لمستحقيها وتوفير حياة كريمة لتلك الفئة، وازمة التوظيف مفتعلة لأن النهج الحالي يريد ان يشغل الناس بالأزمات».
وأضاف «مثل ما فعلوا مع الشعب الكويتي في قضية القروض المفتعلة، سيفعلون في القضية الإسكانية، والآن 107 آلاف أسرة تنتظر السكن، وبنك التسليف غير قادر على اداء مهامه، والذي تصلنا عنه عشرات الشكاوى بسبب القيادة والادارة السيئة لهذا المرفق العام».
وانتقد المويزري قرار الحكومة فيما يخص منع سفر من لا يتم تطعيمه قائلا «لا توجد دولة في العالم أصدرت قرارات بمنع مواطنيها من السفر، فهذا ليس من شأن الدولة»، مبينا أنه «إذا كانت هناك دولة تمنع دخول غير المطعمين فهذه مسؤولية الدولة الأخرى وليست مسؤولية الكويت».
واعتبر ان «الحكومة تتخذ هذه القرارات لأنها لم تجد أحدا أمامها بسبب تردي الأوضاع، وان استمرار التحالف بين رئيسي السلطتين ليس في مصلحة البلد».
وأعرب عن اعتقاده أن «المرحلة المقبلة سيسيطرون على المؤسسات ومقدرات الدولة بحجة الخصخصة وعدم قدرة الدولة على سداد الرواتب والفقر سيطول كل المواطنين».
وذكر أن «وزير المالية يقول إن هناك إعادة الهيكلة للإصلاح الاقتصادي، لكن الحكومة والفئة المستفيدة يستمرئون حقوق الشعب الكويتي، وتوقعوا انه خلال عامين سيبيعون كل شيء وحتى الثروة النفطية ستسيطر عليها هذه المجموعة بعد اللجوء للدين العام وعدم قدرة الدولة على السداد».
وذكر أن «وزارة الدفاع تجبر الضباط على تقديم طلب للتقاعد في ظل صمت وزير الدفاع»، مضيفا «ان كان يظن ان تأجيل الاستجوابات سيحميه أقول له اني سآتيك من حيث لا تعلم برد لن يجعلك تنام ومن حولك وفقا للقانون».
وأضاف «يجب ألا تعتقد الحكومة ان عقد جلسة هو اقصى ما نملك، لأن سلوكياتكم قسما بالله لو اضطر الأمر لفضحكم بكل وسائل الاعلام، واذا كنتم تفكرون انكم ستركبون الطائرات وتغادرون بعد نهب البلد فإن الكويت هي الباقية وسنلاحقكم بكل الوسائل وسيكون الرد عليكم مزلزلا».
وقال «أعلم أن رئيس الوزراء وحكومته ورئيس المجلس يحتضرون وستثبت لكم الايام القادمة، ولن يستطيع أحد ان يوقفني عن اتخاذ اي اجراء أراه من صالح بلدي والشعب».
وأضاف «هذا الشعب الذي تريدون ان تصلوا به الى مستوى الفقر بالسرقات والاموال التي تم نهبها لإقامة قصور في اوروبا واميركا لن نسكت عنها وسنلاحق بكل الوسائل القانونية والسلمية وسنجعلكم تندمون».
وأكد أن «من ظلم واستهتر بحق الشعب الكويتي ولم يحترمهم وتسبب في تشريدهم وقطع أرزاقهم وظلمهم، سيكون الرد عليه في القريب العاجل».