تحديات كبيرة تعترينا بين وباء نحر العالم وعطل الحياة وبين أزمات سياسية مفتعلة وغير مبررة، وبين أزمات اقتصادية متكررة، إلا أن أحلامنا وتمنياتنا لابد ألا تتوقف ولابد للإنجاز أن يستمر حتى ولو بإمكانيات متواضعة، فالمهم ألا تتوقف عجلة التنمية لدينا.
فلدينا مشروع مدينة الحرير هذا الحلم الذي توقف بسبب كل الأزمات، إلا أننا لابد أن نحييه ولابد ألا يتوقف ولابد من خطوات جادة للبدء في تنفيذه، نعي تماما كل التحديات ولكن نريد أن نذللها فنريد لمدينة الحرير أن تدب فيها الحياة لأنها مفخرة لنا جميعا.
كنت من اشد المطالبين بألا يعتمد تنفيذ مشروع مدينة الحرير على الميزانية العامة للدولة بل لابد من إشراك القطاع الخاص فيها ونعطي بالتالي الأولوية للشركات المحلية ليكون لها دور بارز في تنفيذ المشروع، حيث إن الاعتماد على الميزانية العامة للدولة دائما في تنفيذ المشاريع التنموية أمرها غير مقبول ذلك لأنه لابد أن يكون للقطاع الخاص لدينا دور في تنفيذ المشاريع ولدينا الكثير من القوانين كما هو قانون B.O.T من الممكن الاعتماد عليه في تنفيذ مشروع مدينة الحرير.
فاليوم على الرغم من كل ما يشاع أن المشاريع التنموية معطلة حاليا في وطننا، إلا أن ذلك الأمر مستجد على الدولة فهناك الكثير من المشاريع التي نفذت سابقا سواء على صعيد البنية التحتية أو مشاريع تعليمية أو ثقافية، ولكن نريد مشاريع حيوية تعزز الاقتصاد القومي للدولة وتجذب السياحة لدينا وتزيد من معدلات الفرص الوظيفية وتلبي طموح الشباب سواء كانت وظيفية أو سكنية وغيرها من التطلعات.
أعرف تماما أن الحديث عن المشاريع التنموية في ظل الأزمات السياسية المتكررة لدينا أمرها غير مقبول نظرا لأن هناك من يتعمد تعطيل التنمية لدينا للإساءة لصورة الدولة الخارجية، ولكن هذه أمرها لن يستمر ونطالب الحكومة بضرورة التصرف السريع لعدم تعطيل الدولة ومشاريعها ووضع حد لهذه الأزمات لأجل الإنجاز، فهذه أمرها سيلقى قبول من طائفة كبيرة في المجتمع لأن أغلب أطياف المجتمع الكويتي تشعر بالاستياء والإحباط مما نشهده فلا إنجاز مشاريع ولا إعطاء الحكومة الفرصة في العمل فحال البلد المعطل لابد أن تجد الحكومة له الحل السريع.
فهناك دول كثيرة سبقتنا لأنها ليس لديها المهاترات السياسية التي تحدث لدينا، وعليه فإن ما يعنينا كمواطنين أن تكفل لنا الحكومة حياة كريمة مع إعطائنا الفرصة في العمل وتحقيق تطلعاتنا، هذا فضلا عن حفظ الأمن وهيبته، وبالتالي فكل ما يثار اليوم تحت قبة عبدالله السالم لا يعني الكويتيين حقيقة، فلدينا تطلعات نرغب من الحكومة في أن تعطينا الفرصة في تحقيقها وما يحدث في البرلمان عليها تسويته بأسرع وقت، لأننا لن نسمح بتعطيل حياتنا بسبب قضايا لا تعني المواطن.
اليوم لدينا مواطنون يرغبون في السكن وفي التعليم والفرص الوظيفية، وفعليا فإن قضايا المواطنين الحيوية لا يناقشها البرلمان فإذا كانت أبرز قضية تعني المواطن الكويتي ألا وهي قضية ارتفاع قيمة الإيجارات هذه لم يضع لها البرلمان حلولا حتى هذه اللحظة، هذا فضلا عن أن البرلمان لم يعمل على دفع عجلة تنفيذ البنية التحتية للمشاريع الإسكانية وهم بالتالي لا يناقشون القضايا التي تؤرق المواطن الكويتي.
فالحكومة تدفع رواتب جيدة إلا أن أغلب أموال المواطنين تذهب للإيجار وإذا ما قامت الحكومة بحل هذه المشكلة فلن نجد فئات تعاني من أزمات اقتصادية لأن هذه الشريحة من المواطنين ستكون ماديا بوضع أفضل متى ما قلت قيمة الإيجارات أو تم الحصول على البيت الحكومي في زمن قياسي.
فجميعنا من رحم الكويت ونرغب لوطننا في الأفضل ونعي تماما ما هو الأكثر فائدة لنا كمواطنين، وعليه فإن كل ما نحتاجه أن نقف خلف الحكومة ونوقف المهاترات السياسية الحاصلة في البرلمان لننعم بحياة أفضل، فمشاريعنا التنموية بحاجة إلى أن تنفذ لأن أجيالنا القادمة لا يعنيها القضايا التي تثار اليوم في البرلمان بل يعنيها ألا تجد مواطنا خليجيا من دول مجاورة يعيش أفضل منها.