باهي أحمد
أكد اتحاد مكاتب السياحة والسفر أن أثر الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا مازال ممتدا بصورة سلبية على قطاعات السياحة والسفر والطيران في الكويت.
وقال الاتحاد في بيان صحافي: «ضاع موسم سفر تلو الآخر، وباتت حركة المسافرين مقيدة تحت دعوى تطبيق الاشتراطات الصحية الاحترازية، وأصبح العملاء والمسافرون للكويت فرصة اقتصادية عظيمة لأسواق أخرى، ولم يعد من خلفها أي مردود على الاقتصاد الوطني، بسبب سوء إدارة الأزمة محليا».
وأضاف الاتحاد: «انتظرنا التطعيم حتى يتم التشغيل، إلا أن الأمر جاء مختلفا على أرض الواقع، فالقيود على الحركة والسفر مازالت مشددة، فعلى الرغم من ارتفاع معدلات التطعيم ووصولها إلى مستوى 67% من السكان، واستمرار وزارة الصحة في إعطاء اللقاحات، إلا أن القيود المفروضة على حركة المطار لم تخفف».
وتابع: «رغم وصول معدلات التحصين إلى مراحل متقدمة، إلا أن الحركة في المطار مازالت في المربع الأول متدنية جدا ولا تواكب أي ارتفاع في معدلات التطعيم، وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على أداء كل القطاعات الاقتصادية في البلاد».
وأوضح الاتحاد أن الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل وصل إلى التطبيق السلبي للسعة التشغيلية المتاحة في المطار، إذ إن العدد الفعلي للركاب بمتوسط 2000 راكب يوميا، ولا يمكن زيادته، وذلك لعدة أسباب منها لأن القيود المفروضة على السعة المقعدية لكل رحلة قادمة إلى الكويت عند 35 راكبا ضاعفت أسعار التذاكر 4 مرات عن معدلها الطبيعي، ما شكل تكلفة إضافية مبالغا فيها على من يرغب في السفر، كما أن عدم السماح للمقيمين بدخول البلاد واقتصار الحركة على المواطنين فقط هو أمر يعد إجراء غير منطقي لا يرتبط باشتراطات صحية وقلص الحركة في المطار بصورة مؤثرة، إذ يجب السماح بدخول المقيمين من كل الجنسيات ممن تلقوا اللقاح أسوة بالدول المجاورة.
وتساءل الاتحاد: رفعتم معدل تحصين المواطنين والمقيمين إلى نحو 67%، ودول العالم تخفف من القيود على السفر وتتيح حرية التنقل، إلا لدينا في الكويت، التي باتت مغلقة على من فيها من المقيمين الذين لا يستطيعون السفر لأنهم لا يمكنهم العودة حتى ولو كانوا متلقين للقاح، ناهيك عن أن طول الإجراءات والعوائق جعل الكثير من المواطنين متخوفين من السفر.
واستطرد الاتحاد قائلا «إذا انتهت أزمة كورونا فلن تنتهي مشكلات منصة (كويت مسافر)»، التي باتت معيقا رئيسيا في السفر للمواطنين والمقيمين، مضيفا أنه: على الرغم من المشكلات التي أظهرها المسافرون على مدار الأيام الماضية وصولا إلى إعلان الإدارة العامة للطيران المدني أنه «بعد مراجعة بعض الإجراءات في المنصة تم البدء بتبسيط وتسهيل بعض البيانات والمعلومات المطلوبة من الراكب بما لا يخل بالاشتراطات الصحية وبما يتوافق مع المتطلبات لحماية المنظومة الصحية في البلاد»، إلا أن أيا من ذلك لم يترك أثرا لدى المسافرين الذين مازالوا يعانون من المنصة وإجراءاتها.
وأوضح اتحاد مكاتب السياحة والسفر أن اقتصار دفع رسوم فحوصات pcr على القادمين إلى الكويت عبر المنصة قيد الكثير من المواطنين في الحركة، إذ إن إتاحة خيار دفع وحيد فقط عبر المنصة أثر سلبا على خطط سفر المواطنين، مطالبا في الوقت ذاته الإدارة العامة للطيران المدني بإتاحة إمكانية سداد قيمة الفحوصات على «الكاونتر» نقدا أو من خلال البطاقات المصرفية كإحدى الآليات التي تقلص المعيقات التي أظهرتها «كويت ـ مسافر».
وعلى الصعيد نفسه، قال عضو مجلس الإدارة في الاتحاد ورئيس اللجنة الإعلامية حسين السليطين في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان قيمة تكلفة فحص pcr البالغة 20 دينارا واستفسار العديد من المسافرين عليها باتت تشكل عائقا كبيرا أمام المسافرين الراغبين في السفر خاصة من الفئات العمرية الكبيرة والتي تواجه مشكلة في استخدام التطبيقات ومنها تطبيق «كويت - مسافر».
وأضاف السليطين أن هناك بعض العوائق التي تواجه القطاع منها الكوتا التي مازالت موضوعة كاستقبال 35 راكبا فقط على الرحلة الواحدة القادمة إلى مطار الكويت الدولي.
وأشار الى أن حركة السفر تشهد ارتفاعا بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية لبعض الوجهات الصيفية مثل تركيا وجورجيا والبوسنة، مشددا على أن الاجراءات الحالية المتبعة يجب أن يتم تعديلها كي تشجع المواطنين للإقبال على السفر.