سامح عبدالحفيظ
تقدم 3 نواب باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (2) من القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب أسامة الشاهين ود. عبدالعزيز الصقعبي ود. حمد المطر بقيام وزارة المالية بتحويل القدر الذي يمثل زكاة عن أموال الشركات الخاضعة للقانون من المبالغ المحصلة إلى بيت الزكاة.
ونص الاقتراح على الآتي:
(المادة الأولى): تضاف فقرة جديدة إلى المادة (2) من القانون رقم (46) لسنة 2006 المشار إليه نصها الآتي: «وتقوم وزارة المالية بتحويل القدر الذي يمثل زكاة عن أموال الشركات الخاضعة للقانون من المبالغ المحصلة إلى بيت الزكاة».
(المادة الثانية)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أنه لما كان القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة يحدد نسبة 1% من أرباح الشركات للزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، وكان بيت الزكاة وفق قانون إنشائه ينص على أن بيت الزكاة هو الجهة الرسمية المختصة بتسلم الزكاة من الموارد المذكورة وهي الهبات والتبرعات والجمعيات والشركات والأفراد وإنفاقها في مصارفها الشرعية.
ولما كان القانون رقم (46) لسنة 2006 ينص في المادة (3) منه على أن على وزارة المالية أخذ موافقة هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن إنفاق الأموال المحصلة متضمنة المصارف الشرعية، ولما كانت هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبناء على الاستفتاء الوارد من وكيل وزارة المالية بتاريخ 02/06/2017 قد نصحت وزارة المالية بصرف الزكاة عن طريق بيت الزكاة باعتباره الجهة المعتمدة في تحديد الفئات المستحقة للزكاة لذلك وبعد أن تبين لنا أن وزارة المالية لا تقوم بتحويل كامل القدر المحصل كزكاة إلى بيت الزكاة ليقوم بدوره بصرفها وفق مصارفها الشرعية لأنه الجهة المختصة والمؤهلة علميا وشرعيا لتحديد المصارف الشرعية للزكاة، تقدمنا بهذا التعديل على القانون لإلزام وزارة المالية بتحويل المبلغ المخصص من النسبة المحصلة وفق القانون رقم (46) لسنة 2006 المشار إليه إلى بيت الزكاة.