الحرب العالمية الثانية كانت مسرحا كبيرا لعمليات التخريب والتجسس، وإثارة النعرات العرقية والطائفية بين المجتمع الواحد بتدخلات خارجية طبعا، وكان للاستخبارات الأميركية دورها المهم في هذا الموضوع بطرق عديدة، من ضمنها استخدام المواطنين الأميركيين الذين يعملون بالخارج ليصبحوا «مخربين» بشكل يومي في أماكن عملهم ومكاتبهم داخل الدول العدوة أو الموالية للأعداء أو حتى الدول المحايدة والصديقة أحيانا.
وكانت الاستخبارات الأميركية توزع على بعض مواطنيها العاملين بالخارج كتيبا من 32 صفحة بعنوان «الدليل الميداني البسيط لعمليات التخريب»، ويحتوي على تعليمات تخريبية بشكل غير مباشر، من ضمن هذه التعليمات، يجب على المدير (المخرب) أن يقرب العاملين الفاشلين منه وأن يختار أسوأ عامل ليصبح نائبه ليكون في منصبه بالمستقبل، وأن يخلق مشاكل ويبعد كل عامل مجتهد، وتأجيج العنصرية والفئوية لدى العاملين والمعارف حتى يتنازع الناس فيما بينهم، وعدم التعاون مع أي عمل يفيد الدولة، وبذل الجهد في أي عمل لا يفيدها، ومن الطرق التخريبية إتلاف أي وثائق مهمة أو تجاهلها، ونصرة الظالم على المظلوم حتى تصبح هناك فرقة في جو العمل ما يؤدي إلى التباطؤ أو حتى وقف الإنتاج.
قد تكون جامعة الكويت مثالا حيا لتطبيق هذه التعليمات، وبشكل عشوائي غير متعمد ومن دون كتيب، وبأهداف تختلف عن أهدافه، يغلب على هذه الأهداف المحسوبية وصلة القرابة وتوارث المناصب، وإن اختلفت الأهداف تكون النتيجة واحدة، فشل يتبعه فشل، وهذا ما أكده تقرير كيو إس العالمي، فتراجعت 200 مركز عالميا، وأصبحت الثالثة على مستوى الجامعات القليلة في الكويت، والأخيرة على مستوى الخليج، رغم ميزانيتها الضخمة التي تعتبر من أعلى الجامعات على مستوى العالم، وهذا درس آخر من المؤسسات في الكويت يفيد بأن العقول التي تدير الأموال أهم بكثير من كمية الأموال.
رغم أن التقرير جرس إنذار مدو للانهيار في المستوى الأكاديمي في الكويت عموما، إلا أن المتوقع أن تكون النتيجة كالعادة، مجرد مرور وقت وتصريحات للتعديل هنا وهناك، دون أي نتيجة متوقعة، مثلها مثل مشكلة الشهادات المزورة التي أثرت على الجامعة كذلك، ومثل الاعتراف بجامعات ذات مستوى متدن، وغيرها من المشاكل التعليمية التي مرت دون أي قرار حازم لحلها.