بعد الجدل الواسع الذي اثارته عبوات زيت الزيتون الصغيرة المعبأة في أظرف صغيرة بسعة 20 ملم، أثار قرار الحكومة السورية بالسماح بتصنيع «أشباه الألبان والأجبان»، انتقادات واسعة في دليل جديد على انهيار الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق.
القرار الذي أصدرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وسط ارتفاع في أسعار الألبان والحليب ومشتقاته، يسمح لمعامل الألبان والأجبان بتصنيع منتجات «أشباه الألبان والأجبان»، ويعرفها بأنها «منتجات غذائية يدخل في تركيبها الأساسي الحليب ومشتقاته ويضاف إليه حسب الرغبة الزيوت النباتية غير المهدرجة، النشاء المعدل، أملاح استحلاب، منكهات غذائية مسموحة».
واشترطت الوزارة على المعامل «عدم خلط» خطوط إنتاجها من منتجات الألبان، بمنتجات «أشباه الألبان» وعدم تسمية تلك المنتجات بأسماء منتجات الحليب كاللبن واللبنة، واستبدالها بمصطلحات تتناسب مع طبيعة المادة مثل: «كريم مالح، حامض قابل للدهن، تركيبة، قوالب تغطية.. الخ».
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عبد الرزاق حبزه، قوله إن ذلك النوع من «أشباه الألبان» هو ما يعرف في السوق باسم «لبن سكب» وكان يباع على أنه «لبن بلدي»، ويصنع من «حليب البودرة مع المستحلبات والنشاء والزيوت النباتية».
ويشير إلى أنه أقل تكلفة من اللبن «البلدي»، وبالتالي سعره أقل، لكن قيمته الغذائية أقل أيضا، ومن مواصفاته أنه يدوم أكثر من اللبن البلدي، إذ لا يتعرض للتلف بسرعة، وهذا ناتج عن عدم وجود خلية حية فيه، حسب حبزه.
ويرى حبزه أن ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته هو الدافع وراء القرار.
مع تداول القرار، بدأت تنتشر صفة «أشباه» في مجالات عدة كأشباه البشر، وخاصة أن معظم التعليقات على القرار تركزت حول أنه موجه للفئة غير القادرة على شراء منتجات الألبان الأصلية، حيث وصل وسطي سعر كيلو الحليب منزوع الدسم إلى 1300 ليرة، بينما تقدر منتجاته بأضعاف ذلك.
تقول إحدى الصحافيات عبر صفحتها في الفيسبوك: «الحكومة التي تجيز صناعة أشباه اللبن، والحليب والجبن، لذوي الدخل المحدود، ترانا أشباه بشر.. اللبن والحليب للطبقة الغنية، وأشباه اللبن والحليب لمن يشبههم».
ويختصر أحدهم: «شبه راتب لشراء شبه جبنة، من أجل شبه حياة».
وثمة من رأى أن القرار هو نوع من «شرعنة الغش» إذ أن اللبن المغشوش موجود في الأسواق وبكثرة.