القاهرة ـ خديجة حمودة
أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن الارتياح لما شهدته العلاقات المصرية- القطرية من تطورات إيجابية في أعقاب التوقيع على «بيان العلا» في 5 يناير 2021.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري امس في مستهل زيارته إلى دولة قطر، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وذلك في لقاء منفرد مطول بينهما، أعقبه جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين اتفقا على أهمية المضي قدما في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للبناء على ما تحقق من خلال إعادة تفعيل أطر التعاون الثنائي المختلفة والاستمرار في عقد آليات المتابعة القائمة سعيا نحو تسوية جميع القضايا العالقة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن وزير الخارجية سامح شكري، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اتفقا على دفع أوجه التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف حافظ ـ في بيان صحافي ـ أن اللقاء تناول أبرز التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي، وما يستوجبه ذلك من ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور وتعزيز آليات العمل المشترك بما يسهم في تحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية من تطلعات نحو تعزيز الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية.
وأوضح أنه سيتم التطرق كذلك إلى الاجتماع التشاوري المقرر عقده اليوم في إطار جامعة الدول العربية للتباحث حول أبرز القضايا العربية وسبل التعاطي مع التدخلات الخارجية الضارة بالأمن القومي العربي، وكذلك أهمية التأكيد على التضامن العربي مع مصر والسودان خلال الدورة غير العادية للمجلس الوزاري المقرر انعقادها حول قضية سد النهضة الإثيوبي.
وأشار السفير أحمد حافظ، إلى أن المباحثات تناولت أيضا رؤى ومواقف البلدين إزاء أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.