وجه النائب أسامة المناور سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة د. عبد الله السلمان، طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي:
1- كم عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوطنية لحماية المستهلك واللجان المنبثقة منذ بداية عام 2019م وحتى تاريخ الإجابة على السؤال؟ مع تزويدي بنسخة من القرارات الصادرة خلال تلك الفترة وآلية تنفيذها؟
2- ماهي الأحكام الصادرة لصالح وزارة التجارة والصناعة أو لغير مصلحتها في مرحلة محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز والتي تعني بمخالفات ومحاضر ارتفاع الأسعار، مع تزويدي بنسخة من تلك الأحكام؟
3- ما هو دور الوزارة الحالي في محاربة ارتفاع أسعار مواد البناء (حديد – خشب – أسلاك - قواطع كهربائية - تمديدات صحية.. الخ، وذلك على سبيل المثال لا الحصر)؟
4- ما هو دور وزارة التجارة من الرسوم التي تقوم بعض شركات الشحن السريع بفرضها رغم اعفاء رسوم الجمارك للشحنات التي تقل عن 100 دينار، ولماذا لا تُلْزِم وزارة التجارة والصناعة شركات الشحن بأن يكون سعر الشحن شامل كل الرسوم؟
5- ما هي الإجراءات التي اتخذت تجاه الارتفاع المصطنع في السلع بواسطة الاحتكار والتخزين أو إخفاء السلع عن عرضها للبيع؟.