من الأخطاء التي يقع فيها البعض، خلطهم بين الحقوق والقوانين، سواء كانت هذه الحقوق فردية شخصية أو جماعية، ربما أن القانون من خلال القواعد التي يعمل بموجبها يراعي بعضها، إلا أن هذا ليس معناه أن يتجاوز بعضنا الإجراءات المنبثقة عن القوانين، بحجة أن القانون أو الدستور أو العرف كفل لنا هذه الأمور، بمعنى إذا كان هناك أحد الأفراد يطالب بحقوق معينة يجب أن تكون مطالبته من خلال القانون واتباعه للنظم التي حددتها الدولة وحددها القانون نفسه.
ما نراه اليوم من تصرفات العديد من الأشخاص واستخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي ونشر قضاياهم على الملأ، معتقدين أن هذا الأسلوب يمثل أداة ضغط على المسؤولين وسيعجل بحصولهم على حقوقهم، أمرا غير منطقي.
ففي أغلب الأحيان ما سيحدث عكس هذا الشيء تماما، لأنهم أضاعوا قضيتهم بأيديهم عندما تشعبوا بها وجعلوها حديث الناس من خلال التشهير بأنفسهم وطرح مشاكلهم على من لا يملكون الحل أو القرار وتركهم لأصحاب الاختصاص العاملين في مختلف الجهات الحكومية الذين وضعوا من أجل التحقيق والتحقق من حقوق الناس ومطالبهم في مختلف القضايا وتبعيتها لأي جهة، وإذا توسعت العملية فإن هناك وزارة الداخلية وإداراتها المختصة والنيابة والمحاكم، كل هذه الأجهزة مجتمعة تعمل من خلال القانون وتحت مظلته.
لذلك، نتمنى على جميع من لهم حقوق أن يطالبوا بها من خلال القانون وترك الأساليب الحديثة التي تضيع وقتهم وجهدهم وحقهم أيضا وربما تجرهم إلى مساءلات وتفرعات تذيب قضيتهم وتدخلهم في أمور هم في غنى عنها، وبدلا من حصولهم على حقهم يصبحون محقوقين، فالقانون فقط هو الذي يحمي حقوق الناس ومصالحهم ويبين لهم ما هو حقهم وما الحقوق المطلوبة منهم والواجبة عليهم.. والله من وراء القصد.
[email protected]