سامح عبدالحفيظ
ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها العشرين 3 موضوعات، هي: الوضع والاعتماد الأكاديمي لمعاهد (هيئة التطبيقي)، ومعاهد الاستشارات والتدريب، إضافة إلى موضوع الحضانات المعطلة منذ عدة أشهر جراء جائحة كورونا.
وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر إن اللجنة ناقشت مع وزير التربية د.علي المضف الوضع والاعتماد الأكاديمي للمعاهد في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وأشار إلى أن اللجنة فوجئت بأن عمل الهيئة ممتاز ولكنهم بحاجة الى التسويق وأن لديهم أكثر من 71 كلية ومعهدا بها اعتماد أكاديمي وسيصل هذا العدد قريبا الى 91.
وبين أن الوزير طمأن اللجنة بأن مخرجات التعليم في الهيئة مهمة لاسيما في الكليات المهمة كالتربية الأساسية التي تعتبر كالجامعة كونها تقدم بكالوريوس أو برنامج الهندسة الكيميائية في معهد التكنولوجيا.
وأضاف أن اللجنة ناقشت مع المختصين بوزارة الصحة موضوع معاهد الاستشارات والتدريب، مستغربا من أن المرحلة الخامسة تحوي 8 بنود وتم فتح 5 بنود ليس من بينها معاهد الاستشارات والغذاء الفكري والمعرفي والتطور للذات، بينما تم افتتاح السينما والأماكن الترفيهية والمسارح.
وخلال الأسبوع المقبل وبوجود وزارة الصحة، سيتم فتح هذه المعاهد والمكاتب الاستشارية والتي يصل عددها الى 450 معهدا وفق الاشتراطات الصحية، ما سيؤدي إلى تنشيط الاقتصاد والفنادق.
وأشار إلى أن حجم الاستثمار في مجال الاستشارات يصل الى 15 مليون دينار، متمنيا أن تعود خدمة التعليم وتطوير الذات من خلال المعاهد الاستشارية كما عادت الامتحانات الورقية واختبارات القدرات.
وقال المطر إن اللجنة ناقشت أيضا موضوع الحضانات بوجود تجمع الحضانات، معتبرا أن القطاع التعليمي هو القطاع المهم للمجتمع الكويتي، حيث يوجد 300 ألف طفل في مرحلة الحضانة.
وأعرب المطر عن أسفه الشديد من ان هناك تعسفا كبيرا من وزارة الشؤون بالرغم من وجود موافقات من لجنة «كورونا» ووزارة الصحة إلا أن هذا القطاع لا يعمل.
ولفت إلى أن اللجنة طالبت بالتجديد التلقائي لمدة سنة للحضانات التي تعد الوحيدة من القطاع التعليمي التي لم تزاول أعمالها لمدة 15 شهرا وتسبب لها ذلك في خسائر كثيرة، معتبرا أن هناك ندرة في مدرسي مرحلة الحضانة عموما وحضانات المعاقين بصفة خاصة.
وأضاف أن هذه المشكلة الكبرى تسبب تعسف وزارة الشؤون في تجديد التراخيص وتطبيق الاحترازات الطبية وتطبيق القوانين، مشيرا أن هناك أكثر من 550 طفلا معاقا، وأن هناك أكثر من 450 حضانة موجودة بالكويت.
وقال إن الحضانات سوف تمارس دورها قريبا وسترى خاصة الـ 25 حضانة التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف أنه آن الأوان لتعديل القانون رقم 22 لسنة 2014 بان تكون تبعية الحضانات لوزارة التربية وليست لوزارة الشؤون.
ولفت إلى أن اللجنة التعليمية سوف تناقش في اجتماعها الـ 21 اليوم الأربعاء، ما يخص جامعة الكويت ومستواها العلمي والأكاديمي وذلك بحضور الوزراء المعنين وأعضاء جمعية هيئة التدريس.