اظهرت بيانات حكومية يابانية أمس ان الفائض التجاري للكويت مع اليابان تضاعف تقريبا في شهر مايو الماضي بنسبة 102.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل الى 37.3 مليار ين ياباني (339 مليون دولار)، وذلك بسبب اداء الصادرات القوي.
وقالت وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي ان هذا التوسع في الفائض يعد الثاني على التوالي، مشيرة الى ان فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل ايجابيا 13 عاما وأربعة اشهر.
وأضافت ان اجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان ارتفع في الشهر الماضي للمرة الثانية على التوالي بنسبة 87.9% على اساس سنوي ليصل الى 45.8 مليار ين ياباني (416 مليون دولار) فيما ارتفعت الواردات من اليابان ايضا للمرة الثالثة على التوالي بنسبة 43.7% لتصل الى 8.5 مليارات ين ياباني (78 مليون دولار).
وأشارت الوزارة الى ان فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 193.6% ليصل الى 418.1 مليار ين ياباني (3.8 مليارات دولار) مع نمو الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 141% مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت ان النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى والتي تمثل نسبة 91.8% من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان ارتفعت بنسبة 151.8% فيما ارتفعت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 51.4% بسبب الطلب على الآلات الكهربائية والسلع المصنعة والآلات.
وذكرت الوزارة ان الميزان التجاري العالمي لليابان سجل في الشهر الماضي عجزا بقيمة 187.2مليار ين ياباني اي (1.7 مليار دولار) للمرة الاولى منذ اربعة اشهر.
ووفقا للتقرير نمت الصادرات اليابانية في الشهر الماضي بنسبة 49.6% عن العام السابق وهي اكبر زيادة منذ شهر ابريل عام 1980 بفضل الشحنات القوية من السيارات وقطع غيارها الى الولايات المتحدة والصين فيما ارتفعت واردات اليابان ايضا بنسبة 27.9% نظرا لارتفاع اسعار النفط الخام ومشتريات لقاح فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
وأشار التقرير الى ان الصين ظلت اكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.