أعلن مرشحان من 7 إلى الانتخابات الرئاسية الإيرانية، أحدهما إصلاحي والآخر محافظ، الانسحاب من السباق امس، قبل حوالي 48 ساعة من فتح مراكز الاقتراع، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وقال التلفزيون الإيراني إن محسن مهرالي زادة محافظ إصفهان السابق أعلن انسحابه في رسالة إلى وزارة الداخلية.
وكان يحتل المركز الأخير بين المرشحين السبعة الذين خاضوا انتخابات الرئاسة عام 2005.
ومن المرجح أن يصوت أنصاره لصالح المرشح المعتدل عبدالناصر همتي محافظ البنك المركزي السابق.
وانسحب من السباق أيضا المحامي المحافظ علي رضا زكاني الذي استبعد من انتخابات الرئاسة في 2013 و2017، وذلك في خطوة تعزز فرص مرشح المحافظين رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي الأوفر حظا لخلافة الرئيس الحالي حسن روحاني.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن رئيسي قوله: «أتوجه بالشكر من قلبي لأخي العزيز الدكتور علي رضا زكاني الذي قرر أن يخوض الانتخابات على أساس واجبه الثوري.. واليوم اتخذ قرارا انطلاقا من إحساس بالمسؤولية».
وبذلك، انخفض إلى خمسة عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية التي تجرى دورتها الأولى غدا. وانتهت الحملة الانتخابية رسميا منتصف الليلة الماضية.
وبعد استبعاد مرشحين بارزين يتقدمهم الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني، رأت وسائل إعلام محلية أن الطريق بات ممهدا أمام رئيسي المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي.
وإضافة الى رئيسي، تضم قائمة من تبقى من المرشحين المحافظين القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي الذي يخوض محاولته الانتخابية الرابعة، والأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي (حل ثالثا في 2013 مع 11.4% من الأصوات)، إضافة الى أمير حسين قاضي زاده هاشمي.
أما الإصلاحي الوحيد الباقي في السباق فهو عبدالناصر همتي الذي تولى حاكمية المصرف المركزي اعتبارا من 2018 وإلى حين تقدمه للانتخابات.
وإضافة إلى انتخاب رئيس جديد، يقترع الإيرانيون لتجديد المجالس البلدية، وانتخابات فرعية لمجلس الشورى، ومثلها لمجلس الخبراء الذي تعود إليه صلاحية اختيار المرشد الأعلى.
تراجعت الآمال بنجاح الجولة السادسة من المفاوضات النووية في فيينا، بالتوصل الى اتفاق نهائي قريب، ترفع الولايات المتحدة الأميركية من خلاله العقوبات التي فرضتها على ايران مقابل عودة طهران الى الالتزام بجميع بنود الاتفاق النووي لعام 2015.
ورغم مرور أكثر من شهرين وما تردد عن التوصل الى اتفاق بشأن بعض القضايا الخلافية بينها رفع العقوبات في بعض القطاعات كالنفط والمصارف وشطب معظم الأسماء والشركات من قائمة العقوبات إلا ان طبيعة هذه المفاوضات الجارية خلف الأبواب المغلقة لم تمكن المتابعين من ملاحظة أي نتائج مشجعة تدل على إحراز تقدم فعلي في هذه الملفات.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أمس ان خلافات كبيرة مازالت قائمة في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق.
وقالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم الوزارة في بيان «لابد من اتخاذ قرارات شجاعة سريعا لأن الوقت ليس في صالح أحد».
وفي نفس السياق صبت تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافائيل غروسي، الذي أكد ان مساعي إحياء الاتفاق يجب أن تنتظر تشكيل حكومة إيرانية جديدة، مضيفا أن الاتفاق يحتاج لإرادة سياسية من جميع الأطراف.