رسم الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي معالم سياسته الداخلية والخارجية في اول خطاب له بعد اعلان فوزه، مشددا على أن بلاده لا تريد مفاوضات بلا طائل بشأن ملفها النووي، مؤكدا رفضه عقد لقاء مباشر مع الرئيس الأميركي جو بايدن.
بيد أن الرئيس المحافظ قال إن «الحكومة القادمة ستدعم المفاوضات بشأن الاتفاق النووي في فيينا، لكنها لن تربط مستقبل إيران بها، ولن نقبل أن تكون المفاوضات استنزافية».
وفي مؤتمره الصحافي الأول بعد فوزه باكتساح الأصوات قال رئيسي إن بلاده لن تسمح بـ«مفاوضات لمجرد التفاوض»، مضيفا «على كل لقاء أن يحقق نتائج.. لصالح الأمة الإيرانية».
وأضاف أن الأميركيين هم من انسحبوا من الاتفاق النووي، ويجب أن يعودوا إليه أولا، وكذلك فإن الأوروبيين لم يطبقوا ما التزموا به في الاتفاق، والشعب الإيراني يطالبهم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وألا يخضعوا لضغوط واشنطن.
وشدد على أن إدارته حريصة على «إلغاء كل إجراءات العقوبات المفروضة على إيران».
وأكد رئيسي أن على العالم أن يدرك أن سياسة الضغوط القصوى على إيران لم تكن مجدية، وأن الوضع تغير بعد الانتخابات الرئاسية. وتابع «سياستنا الخارجية لن تبدأ بالاتفاق النووي ولن تنتهي به، ونؤكد أنها ستكون مرتبطة بالتعامل الواسع والمتوازن مع الدول كافة».
كما شدد الرئيس المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي، على ان «برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني غير قابل للتفاوض، على الرغم من مطالب الغرب بإدراجه في المحادثات النووية الجارية في فيينا».
وأعلن الرئيس الإيراني المنتخب وهو من غلاة المحافظين ومنتقد حاد للغرب أن لا نية لديه للقاء نظيره الأميركي جو بايدن، وأجاب بـ«لا»، ردا على سؤال طرحته وسيلة إعلامية أميركية حول نيته عقد لقاء مع بايدن في حال سمحت المحادثات بتخفيف العقوبات الأميركية عن إيران وبهدف «تسوية» المشكلات القائمة بين البلدين اللذين انقطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ أكثر من أربعين عاما.
وعلى صعيد السياسة الخارجية أيضا، شدد الرئيس الذي سيخلف حسن روحاني في اغسطس، أن الأولوية في السياسة الخارجية لبلاده ستكون لتحسين العلاقات مع دول الجوار في الخليج، ورأى أن لا عقبات تحول دون عودة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين بلاده والرياض.
داخليا، أكد رئيسي الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ العام 2019 أنه لطالما دافع عن حقوق الإنسان، في ما يمكن اعتباره ردا على اتهامات موجهة اليه من معارضين في الخارج ومنظمات حقوقية، بأداء دور في إعدامات خلال ثمانينات القرن الماضي.
وردا على سؤال حول مطالبة بعض المنظمات الحقوقية بمحاكمته، قال رئيسي إنه ينبغي مكافأته على الدفاع عن حقوق الشعب وأمنه.
وقال إنه - كرجل قانون - «دافع دائما عن حقوق الإنسان»، مضيفا أن العقوبات الأميركية التي فرضت عليه لمزاعم بانتهاك حقوق الإنسان جاءت بسبب قيامه بعمله قاضيا.
ووعد أن حكومته ستركز على تحقيق تطلعات الشعب الإيراني، بتغيير الأوضاع المعيشية والاقتصادية ومكافحة الفساد.
من جهة اخرى، أوقفت إيران العمل «لبضعة أيام» في محطة بوشهر للطاقة النووية في جنوب البلاد، لأسباب يعتقد أنها مرتبطة بأعمال صيانة دورية، وقدمت السلطات تفسيرات متباينة بشأنها.
وقالت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في بيان «على إثر عطل تقني في محطة بوشهر، تم توقيف العمل فيها بشكل مؤقت وخرجت عن شبكة الكهرباء الوطنية».
وفي حين لم تحدد طبيعة المشكلة، تابعت «بطبيعة الحال، بعد أن يتم حل هذه المشكلة التقنية، سيعاد ربط المحطة بشبكة الكهرباء الوطنية بعد أيام قليلة».