قال تقرير صادر عن «كي بي إم جي» بعنوان «إعادة تعريف البنوك» إن ظهور جائحة كوفيد-19 أدى إلى اضطرابات مالية في جميع أنحاء العالم، فيما مكن البنوك الخليجية أيضا من إعادة تحديد نماذج أعمالها بشكل عام، حيث ارتفع معدل كفاية رأس المال من 18.4% في 2019 إلى 18.7% في 2020، لكن في المقابل انخفض صافي الربح من 36.6 مليار دولار في 2019 إلى 25.4 مليار دولار في 2020.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي الموجودات ونسبة التكلفة إلى الدخل من 2.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار ومن 40.4% إلى 41.4% على التوالي.
وفي هذا الإطار، قال الشريك ورئيس الخدمات المالية في «كي بي إم جي» الكويت بافيش غاندي مستشهدا ببعض الاتجاهات الرئيسية المرتبطة بالقطاع المصرفي الكويتي ان «سجل القطاع المصرفي الكويتي نموا بنسبة 5.3% في إجمالي الموجودات، ومع ذلك، انخفض صافي الربح بنسبة 52.8% بسبب انخفاض أسعار الفائدة التاريخية في عام 2020 وارتفاع مصروف مخصص خسائر الائتمان، بسبب الجائحة».
وأشار غاندي الى ان «القطاع المصرفي الكويتي يتمتع برأسمال جيد بمتوسط نسبة كفاية رأسمال تبلغ 17.9%، وهي نسبة أعلى بشكل مريح من الحد الأدنى المفروض من بنك الكويت المركزي والبالغ 13%».
وارتفعت النسبة الإجمالية للقروض المتعثرة للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.4% وتقف الآن عند 3.4%.
وفي حديثه عن القروض المتعثرة، يضيف بافيش: «ارتفعت نسبة القروض المتعثرة 0.3% وسط الأزمة وظلت عند مستوى منخفض بلغ 1.6% في 2020.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل القروض المتعثرة وانخفاض قيمة القروض في 2021 حيث أضحت الآثار الحقيقية للجائحة على الشركات أكثر وضوحا، ولا أتوقع أن يرتفع نمو الموجودات بشكل كبير عن العام الماضي حيث تتبنى البنوك نهجا أكثر حذرا في الإقراض، حيث من المتوقع أن تدير البنوك بشكل استباقي محافظها المتعثرة من خلال عمليات البيع والشطب المحتملة».
على الصعيد الإقليمي، قال ان البنوك واجهت في 2020 ضغوطا على الهامش، لذلك من المتوقع أن تظل التكلفة والكفايات التشغيلية على رأس أولويات الإدارة في 2021، حيث تحتاج البنوك إلى الحفاظ على التوازن بين التعامل مع العملاء وجها لوجه والعمل عن بعد للاحتفاظ بأفضل المواهب لديهم وتقليل التكاليف العقارية.
بالنظر إلى المستقبل، رأى التقرير أن البنوك الخليجية قد تستعد لتأثر الربحية بسبب الجائحة.
ومع ذلك، قد لا يكون الوضع سيئا مثل عام 2020 لأسباب مثل تقلص هوامش الربح وتباطؤ نمو القروض وزيادة مخصصات القروض.
علاوة على ذلك، توقع التقرير أن تكتسب الأجندة البيئية والاجتماعية والحوكمة أهمية أكبر هذا العام وما بعده، حيث يضع المستثمرون تدقيقا أفضل حول الممارسات المصرفية. كما يتجمع المقرضين في المنطقة في محاولة طموحة للحفاظ على قدرتهم التنافسية.
وقد تؤدي عمليات الدمج المحتملة في المستقبل إلى إنشاء مؤسسات مالية أقوى وأكبر، ومن المتوقع أن يستمر هذا التجميع خلال العام الحالي.
مع أخذ كل الأمور بعين الاعتبار، فإن «التفاؤل الحذر» سيكون الطريق إلى الأمام للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي الوقت الحالي، تتمتع البنوك بمركز معقول لمواجهة التحديات الاقتصادية. ومع ذلك، فإن عدم اليقين بشأن الجائحة يمكن أن يؤدي إلى نمو ضعيف بمزيد من الحذر.