مدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خطة الدعم الاقتصادي الشاملة حتى 30 يونيو 2022 مع توقع استمرار دعم البنوك لتعافي اقتصاد الإمارات من خلال مواصلة إقراض العملاء ذوي الجدارة الائتمانية.
وقال المصرف إنه وبالنظر للانتعاش الاقتصادي التدريجي والنمو السليم للتمويل لايزال التمويل المصرفي يعتبر دون المطلوب، وهو ما يعكس انخفاض الطلب على التمويل والإقبال المدروس للبنوك على المخاطر.
جاء ذلك بعد اجتماع محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد بالعمى أمس مع الرؤساء التنفيذيين لجميع البنوك العاملة في دولة الإمارات لمناقشة بيئة الاقتصاد الكلي، والاطلاع على تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي وكذلك على المبادرات الرقابية والإشرافية المتواصلة التي ينفذها المصرف المركزي.
وأكد بالعمى الدور الحيوي للبنوك في دعم التعافي الاقتصادي لدولة الإمارات من خلال ضمان استمرارية تدفق المعاملات الائتمانية في الاقتصاد.
وأظهرت نتائج تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي في دولة الإمارات استقرار النظام المالي للدولة، وكفاية السيولة واحتياطي رأس المال لدى البنوك، بدعم من الودائع المستقرة والنمو في تمويل سوق رأس المال.
وناقش الحضور المتطلبات الأساسية وعوامل التمكين الجوهرية للقطاع المصرفي لزيادة دعمه لاقتصاد الدولة، لاسيما خلال المراحل الأولى لتعافي اقتصاد الدولة، ووفقا لـ «العربية.نت».
كما تمت مناقشة الاتجاهات في سوق العقارات وإطار العمل المقترح للرقابة والإشراف على حالات التعرض للمخاطر التي يوجهها القطاع العقاري، مع النظر في معالجة تلك المخاطر المرتبطة بالإقراض لهذا القطاع.
وقال خالد بالعمى «تشير عمليات التقييم والبيانات الاقتصادية الأخيرة إلى حدوث انتعاش في اقتصاد الدولة في مرحلة ما بعد الجائحة، ويواصل القطاع المصرفي مرونته، ويظهر ذلك من خلال برنامج خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة.
وستظل تدابير خطة الدعم المذكورة من جانب المصرف سارية حتى منتصف العام المقبل.
وفي المقابل، نتوقع من البنوك بذل المزيد من الجهود لدعم الاقتصاد وضمان استمرار التدفق النقدي إلى العملاء من الشركات والأفراد ذوي الجدارة الائتمانية».