وجه النائب مبارك العرو اسئلة إلى وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان جاءت كالتالي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: أسماء أعضاء مجالس الإدارة والسير الذاتية وتاريخ تشكيل مجالس الإدارات في الجهات التالية: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. والهيئة العامة للصناعة. والهيئة العامة للقوى العاملة. وهيئة أسواق المال. وديوان الخدمة المدنية. وجهاز حماية المنافسة. ومؤسسة الموانئ الكويتية.ووحدة تنظيم التأمين.
وسأل وزيرة الدولة لشؤون الاتصــــــالات وتكنولوجيا المعلومات بالتالي: تعاقدت الهيئة العامة للمعلومات المدنية منذ 6 أشهر تقريبا مع إحدى الشركات لتنفيذ خدمة توصيل البطاقات المدنية للمواطنين والمقيمين مقابل رسوم توصيل دينارين عن البطاقة الواحدة ويضاف إليها مبلغ ربع دينار لكل بطاقة إضافية لها على العنوان نفسه.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: اسم الشركة التي تعاقدت معها الهيئة لتقديم خدمة توصيل البطاقات المدنية، مع إرفاق المستندات الدالة على أسماء الشركاء لتلك الشركة.
وما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للتعاقد مع هذه الشركة؟ وهل أبرم التعاقد معها بنظام التعاقد المباشر، أم عن طريق مزايدة علنية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من العقد.
وأسماء الشركات الأخرى التي تقدمت للتعاقد مع الهيئة، وأسباب تعاقد الهيئة مع تلك الشركة دون غيرها؟ وهل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى حتى الثالثة بين أصحاب وملاك الشركة التي تعاقدت معها الهيئة وقياديين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسماء هؤلاء القياديين أو أقربائهم.
وسأل وزير التربية التالي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: أسماء أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتطوير التعليم وصفاتهم ومسمياتهم الوظيفية والسيرة الذاتية لكل منهم. وتاريخ تشكيل مجلس الإدارة الحالي وتاريخ انتهائه.
ونص السؤال الثاني على ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: كم عدد القانونيين الوافدين العاملين بوزارة التربية بجميع مسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العلمية؟ وما تاريخ تعيينهم؟ وما المهام الوظيفية المنوطة لكل منهم؟ وكم عدد القانونيين الوافدين بإدارة التعليم الخاص؟ وما الاختصاصات الوظيفية المنوطة بكل منهم؟ مع تزويدي بتاريخ تعيينهم ومؤهلاتهم العلمية.
وهل قدمت شكاوى بالفساد الإداري ضد أي من القانونيين الوافدين بإدارة التعليم الخاص؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الإجراء الذي اتخذته الوزارة بخصوص الشكاوى والمشكو في حقهم؟ وما مدى صحة أن إصدار وتجديد تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية تعهد لاثنين فقط من القانونيين الوافدين، يكون لهما الكلمة العليا في الموافقة أو المنع من الإصدار أو التجديد؟ وما جهة رئاستهما المباشرة؟ وهل تعرض الآراء القانونية في هذا الشأن على السيد الوكيل المساعد للشؤون القانونية بالوزارة أم لا؟