تعتبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع من الركائز الحديثة التي تعتمد عليها فئات كبيرة في المجتمع، فلا أحد اليوم يستطيع الاستغناء عن الاتصالات اللاسلكية وخدمات الإنترنت لأنها تشكل عصب الحياة اليوم.
وبالأخص بعد أن أثبتت هذه التقنية جدواها في أزمة كورونا والاعتماد على التعليم عن بُعد وبيع السلع والتواصل مع الأصدقاء والأقارب خلال فترة الحظر مما خف من عناء الأزمة.
إلا أن ما هو ملاحظ اليوم أن خدمات الاتصال اللاسلكي والإنترنت لا تسير بالجودة ذاتها في كافة مناطق الكويت، فهناك من يعاني من ضعف جودة الخدمة وقد يكون أبرزها مناطق الفنيطيس والمهبولة والسلام وهدية وغيرها، فقد اشتكى كثيرا قاطنو هذه المناطق من ضعف جودة خدمات الاتصال فيها بشكل كبير وهو ما عرقل جودة التعليم عن بُعد سواء كان للطلاب أو المدرسين نظرا لانقطاع خدمات الإنترنت بشكل كبير.
ليس هذا فحسب، بل حتى الاتصال العادي ليس بجودة بقية المناطق فتنقطع الاتصالات بشكل كبير عن مستخدمي الخدمة مقارنه ببقية مناطق الكويت.
وعليه فإننا نرفع مناشده لوزارة المواصلات حتى تتم تقوية أبراج الاتصالات في المناطق التي يكون فيها الاتصال ضعيفا لتقوية الشبكة نظرا لاستياء سكان هذه المناطق من ضعف الخدمة لديهم.
حيث طالبنا مرارا وتكرارا بأن تكون الخدمات المقدمة للجمهور في كل مناطق الكويت متماثلة وبالجودة ذاتها حتى لا تثير حفيظة المواطنين من التمايز في المناطق السكنية وبالأخص أن الكويت مساحتها الجغرافية صغيرة وعليه فإنه من الممكن أن تكون الخدمات مقدمة للجمهور بالتساوي حتى لا تبرز الأصوات المناهضة للحكومة بعد أن تتم مقارنة الخدمات بين منطقة وأخرى.
بيد أن ذلك الأمر لا ينفي التقدم الملحوظ الذي شهدته الدولة على صعيد تقنية الاتصال فقد حققت تقدما ملحوظا بشكل كبير، إلا أن هذا التقدم بالتأكيد يحتاج إلى تعزيز الإمكانيات حتى يشمل جميع المناطق السكنية لنتمكن من إرضاء الجميع.
وقد يكون ذلك الأمر طبيعي أن يحدث في خضم عدم فعالية لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الأمة فكيف للحكومة أن تعرف بكل مشاكل ومعاناة المواطنين إذا كان البرلمان لا يناقش هذه القضايا ومنشغل بقضايا جانبية.
فهناك فئات في المجتمع تعاني من مشاكل كبيرة وأنا متأكدة من أن الحكومة غير قادرة وحدها على رصد كل هموم المواطنين ولهذا وجد البرلمان حتى يرصد شكاوى واحتياجات المواطنين ويفعل القوانين ويقر الميزانيات التي تذلل هذه المعوقات إلا انه لا حياة لمن تنادي.
فاليوم نحن بحاجة ماسة لأن تجتمع وزارة المواصلات مع شركات الاتصالات المتنقلة للوقوف على تداعيات ضعف خدمات الاتصال والإنترنت لدى المناطق التي تم ذكرها ورصد غيرها من المناطق ليتم تقوية أبراج الاتصال ومد الكيبلات التي تعزز الخدمات بالجودة المطلوبة.
وعليه فإننا بحاجة ماسة للوقوف على كافة السلبيات المماثلة حتى نعالج هموم المواطن الحقيقية، فقد يعتبر البعض أن مثل هذه المشكلة لا تؤرق المجتمع ولكنها فعلا تؤرق فئات كبيرة في المجتمع ممن تقطعت بهم سبل التواصل مع ذويهم وأصدقائهم وتضرر تحصيلهم العلمي في «التعليم عن بُعد» وانقطعت خدمات الاتصال عنهم، وهي بذلك مشكلة ومن لا يعتبرها مشكلة فليضع نفسه في مكان هذه الفئة في المجتمع وسيعرف المعاناة التي يعانيها سكان هذه المناطق.
فإذا كان بعض الأعضاء يقر أن شريحة كبيرة من المجتمع تعاني اقتصاديا فسيعي تماما أن انقطاع خدمة الإنترنت وعدم جدواها يكلف الأسرة الكويتية مبالغ طائلة، وهذا أمر بالتأكيد مرفوض لأننا نريد التخفيف عن كاهل الأسرة الكويتية وليس بتحميلها نفقات إضافية غير مبررة نتيجة ضعف جودة الخدمات.
فتسعيرة الاتصال موحدة وتسعيرة الإنترنت موحدة، إلا أن متلقي الخدمة لا يحصلون على الجودة ذاتها، وهذا أمر مرفوض لأن الإنترنت اليوم في غاية الأهمية منها التسلية والقراءة ومتابعة الأخبار والتعليم فعليه لماذا تتضرر شريحة من المجتمع نتيجة عدم قيام شركات الاتصال بتقديم خدمات جيدة لزبائنها؟