هناك حقيقة ثابتة في أي بلد عند وقوع اقتصادها وماليتها في مشكلة لكثرة ديونها ومصروفاتها، خاصة عند حدوث أزمات اقتصادية ومالية عالمية واعتمادها على مورد واحد، وهناك من بحث ودرس حلولا لهذه المشاكل وأخذت سنوات من الخطط والاستراتيجيات للوصول الى الاستقرار وضبط ميزانيتها لتتناسب مع إيراداتها ومصروفاتها، وبهذا تستطيع إنعاش الاقتصاد المحلي وتنفيذ المشاريع التطويرية التي تساعدها في التوفير والتخلص من الديون.
الكويت بلد صغير ويعتمد كليا على النفط فقط كمورد مالي، وهناك استثمارات خارجية تساعدها نوعا ما، ولكن تتأثر ميزانيتها وتصل الى العجز بمليارات عندما تنزل أسعار النفط وتستمر المصروفات في زيادة، لأنه ليس هناك قرار جاد لإصلاح الوضع الاقتصادي والمالي، وهناك مصروفات ومخالفات مالية كبيرة بالملايين سنويا لم تحلها، وكل هذا سيؤثر على مدى تحملها بالإنفاق على الرواتب والدعوم والمشاريع الأساسية من صحة وتعليم وإسكان وبنية تحتية وتزيد معانات أهل الكويت من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
ولذلك، يجب على حكومة الكويت اتخاذ خطوات جادة وسريعة ووضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها لتحقيق الاستقرار والتطور في وضع البلد والحفاظ على مستوى المعيشة المناسب لأهلها ومنها إيجاد مصادر دخل بديلة وإصلاح الوضع الاقتصادي، كما أن إعادة النظر في عدد وحجم وعمل الجهات الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات وشركات حكومية وقطاع نفطي التي وصل عددها 70 جهة حكومية وممكن تنتج من هذه الدراسة تقليص عدد وحجم الجهات الحكومية، وكذلك يجب إعادة توزيع العمالة الكويتية حسب حجم عمل هذه الجهات الحكومية وإحلالهم مكان غير الكويتيين وكشفت الإدارة المركزية للإحصاء أن حجم العمالة في القطاع الحكومي بلغ 420.8 ألف موظف منهم 323.3 ألف كويتي بنسبة 76.8%، مقابل 97.5 ألف غير كويتي (وافد) بنسبة 23.2% وفقا للحالة في 30 يونيو 2020، وتلك الأرقام تظهر الانخفاض المتتالي لعدد العاملين الوافدين في القطاع الحكومي مقابل زيادة أعداد المواطنين تنفيذا لرؤية الدولة في توطين الوظائف والإحلال. وكما يجب على الحكومة زيادة نسبة توظيف الكويتيين في القطاع الخاص لتخفيف العبء على الجهاز الحكومي بدعمهم وتشجيعهم ماليا وقانونيا بالاستقرار والأمان الوظيفي. بعد أن تتم كل هذه الأمور وتنفذ سيكون الهيكل التنظيمي والوظيفي للحكومة يتناسب مع وضعها المالي ويكون أداؤها افضل وتحقق أهدافها واستراتيجيتها.
د.عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية
[email protected]