شدد وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة مساعد حمادة على ضرورة تبيان جملة من الحقائق على ضوء ما أثير عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية استقالة أحد أعضاء اللجنة العليا لمشروعات الشراكة، وعلاقة تلك الاستقالة بما اتخذته اللجنة العليا من قرارات بشأن المشروعات المقامة على أملاك الدولة عامة، وبشكل خاص حول أحد الأسواق التي تم تداولها في هذه التصريحات.
حيث أكد الوزير حرصه المطلق وزملائه أعضاء اللجنة العليا على تطبيق القوانين ذات الصلة في شأن تلك العقود، وألا يكون من شأن مخالفتها خلق تمايز وعدم مساواة بين المراكز القانونية القائمة، وأنه وانطلاقا من هذه المبادئ فقد تم إعداد دراسة شاملة حول هذا الموضوع.
وأضاف: تم استعراض هذه الدراسة على اللجنة العليا وتم اعتمادها من جميع أعضاء اللجنة العليا دون استثناء، بما في ذلك العضو الذي تداول اسمه في هذا الموضوع، وتأسيساً على تلك الدراسة القانونية التي تمت بمشاركة الجهات الحكومية المختصة فقد انتهت اللجنة العليا إلى اعتماد التوصيات بإجماع الأعضاء باستثناء عضو واحد على الرغم من اعتماده للدراسة في نفس الجلسة.
ونفى الوزير أن تكون من بين تلك التوصيات تجديد تلك العقود للمستثمرين ذاتهم وهو ما وجب إيضاحه وبيانه على شكل قاطع وواضح بأنه لم يتم التجديد للمستثمرين ذاتهم.
و أوضح الوزير أن الهدف من الدراسة التي تم اعدادها كان لتعظيم إيرادات الدولة، وتفادي رفع الأسعار على المواطنين، ولوضع معايير واضحة على أسس قانونية حاكمة لا تقبل التأويل أو التفسير في شأن أي المشاريع التي تخضع لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودون أن يتم اقحام هذا القانون بما ورد من أحكام أخرى في قوانين أخرى سارية بشأن إدارة أو بيع أو تأجير أو تخصيص أو ترخيص أي من املاك الدولة العقارية تحت أي مسمى وفقا لما نصت عليه أحكام المادة (38) من قانون الشراكة.
واختتم الوزير تصريحه مؤكدا حرصه التام والمطلق في تطبيق النصوص القانونية الحاكمة في شأن أملاك الدولة العقارية، وذلك عند اتخاذ أية قرارات بشأن العقود المبرمة على تلك الأملاك.