- نحتاج إلى هيكلة بعض الإدارات والوزارات لخدمة قضية المرأة في مختلف المجالات
- توصية باستحداث آلية عمل لتعزيز المرأة الكويتية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعلمياً
- الدستور الكويتي جسَّد مبادئ المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي والحقوق والواجبات العامة
أكدت د.فايزة الخرافي أن الديموقراطية والحرية اللتين جبل عليهما المجتمع الكويتي أدتا إلى منح المرأة حقوقها في جميع المجالات، لافتة إلى أهمية وعظم دور المرأة الكويتية منذ القدم.
جاء ذلك في ورقة عمل للدكتورة الخرافي أمام منتدى نوت لقضايا المرأة المقام ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.
وأوضحت أن المرأة الكويتية كان لها دور كبير مميز فقد وقفت خلف الرجل ومعه في كل ما مر على الكويت من أزمات إلى ان تطورت الأمور وأصبحت الآن في أعلى المناصب وصاحبة قرار.
وأشارت د.الخرافي إلى أن الدستور الكويتي جسد مبادئ المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي والحقوق والواجبات العامة ونالت المرأة من خلاله كل حقوقها المدنية والسياسية التي تمكنها من أداء دورها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي كعنصر فاعل في المجتمع واتخاذ القرار في المواقع التي شغلتها.
ولفتت إلى أن المرأة الكويتية نالت كل الحقوق ومنها تقلد الوزارة وعضوية البرلمان والمجالس البلدية والقيادة في الوظائف الجامعية والديبلوماسية وكذلك تقلد الوظائف القضائية والعسكرية، مبينة أن التشريعات ساعدت على منحها الحق في القيام بذلك.
وشددت د.الخرافي على أن المرأة الكويتية أثبتت جدارتها في الحصول على تلك الحقوق «حيث حققت إنجازات كبيرة في مختلف الميادين والأصعدة سياسيا واقتصاديا وعلميا وثقافيا ومجتمعيا وساهمت في تكوين مؤسسات المجتمع المدني في المجالات التنموية والتطوعية».
وذكرت أن الواقع العملي أثبت أن مشاركات المرأة في بناء مجتمعها عززت من جهود التنمية الشاملة وكرست مفهوم الشراكة باعتبارها أساس العمل للدفاع عن قضايا المجتمع والتي تصب في المجمل ضمن مصلحة الوطن.
وأشارت إلى أن المرأة الكويتية ماضية في نضالها في تحمل المسؤولية «بصفته ليس شيئا ثانويا ولا ترفا مجتمعيا أو فكريا وإنما ضرورة ملحة فرضها التطور الطبيعي للمجتمع الكويتي وعنصرا مهما حيويا وبناء من عناصر العملية التنمية».
وأشارت د.الخرافي الى أن المرأة الكويتية استحقت بناء على ذلك الاهتمام والتقدير ونيل كل حقوقها «لاسيما أنها قادرة على العطاء في جميع الميادين والمجالات ومواجهة التحديات والعقبات بكل قوة وصلابة».
واعتبرت أن أي مجتمع لا يستقيم إلا بمساهمة الرجل والمرأة معا في رسم السياسات العامة ووضع الخطط التنموية ودفع عجلة التقدم إلى الأمام وتحقيق الإصلاح، مشيدة بـ «التحصين الدستوري والتشريعي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الكويتية».
وأوضحت أن المرأة الكويتية تتمتع بوضعية اجتماعية متميزة كفلتها لها الشريعة الإسلامية الغراء كما كفلها لها الدستور الكويتي منذ عام 1962 بتحصين وكفالة العديد من الحقوق وعليها كل الواجبات المنوطة بالرجل وذلك في إطار قدراتها العملية والعلمية والثقافية والاقتصادية.
وأشارت إلى أن الكويت حرصت على تمكين المرأة وتطورها في جميع المجالات وشملتها في خططها التنموية ودعم برامج تطوير القدرات الاجتماعية والاقتصادية للمرأة وإنشاء آلية مؤسسية لحماية المرأة من العنف في المجتمع والأسرة.
وذكرت أن المرأة الكويتية نافست وبقوة في مجالات العمل المختلفة «حتى تمكنت من أن تدخل مجالات جديدة كانت فيما مضى حكرا على الرجل»، مشيدة بمشاركتها في مختلف أسواق العمل في الكويت.
وأوضحت أن 46.7% من النساء في الكويت من الفئة العمرية من 15 ـ 64 توظفت عام 2013، معتبرة مع ذلك أن معظم هذه العمالة من النساء كانت محدودة في قطاعات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي.
كما لفتت د.الخرافي إلى أن الكويت تحظى بتجربة رائدة في مجال التكافل الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بالفئات التي تحتاج إلى رعاية مثل المسنين والمعاقين، ويسري ذلك الوضع على المرأة الكويتية «تنفيذا للمادة 11 من الدستور».
وأشارت كذلك إلى اهتمام الدستور الكويتي بالأسرة في مجال الرعاية السكنية، حيث اعتبر الأسرة أحد المقومات للمجتمع وتتكفل الدولة بها وتوفر لها المسكن الآمن والمناسب، فضلا عن صدور القانون رقم 2 لسنة 2011 بمنح المرأة المطلقة والأرملة والعزباء السكن الملائم.
وأشادت في هذا السياق بإنشاء صندوق إسكاني للمرأة تم من خلاله تحديد شروط ايسر لحصول المرأة على حقوق الرعاية السكنية في الكويت «بحيث لا تحرم أي امرأة كويتية من حقوق الرعاية السكنية مهما كانت أوضاعها العائلية والاجتماعية ومهما كان عمرها».
وفيما يتعلق بمؤشرات التمكين الاقتصادي، أشارت الخرافي إلى الإقبال المتزايد من المرأة الكويتية على الانخراط في سوق العمل، مبينة أن حصة المرأة من المشتغلين في القطاع الخاص ارتفعت من 50.5% عام 2010 إلى 51.4% في منتصف عام 2013.
كما أشارت إلى أن حصة المرأة الكويتية من المشتغلين في القطاع الحكومي بلغت 44.8% عام 2010 وارتفعت لتصل إلى 45% منتصف عام 2013.
وحول مؤشر تعزيز مشاركة المرأة في اتخاذ القرار، أوضحت د.الخرافي ارتفاع نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب من المستوى القيادي دون الوزاري من 7.6% عام 2010 إلى 20% منتصف عام 2013 من إجمالي العاملين بهذه الفئة.
ولفتت إلى ان هناك مساواة كاملة في المرتبات والبدلات والمكافآت وكل المزايا المادية والعينية ولا تفرقة فيها بين المرأة والرجل للعاملين في القطاع الحكومي، مبينة أن القانون رقم 6 لسنة 2010 حدد قواعد عامة للعمل في القطاع الخاص و«لم يفرق بين الرجل والمرأة في مجال العمل فيه».
وخلصت د.الخرافي إلى عدد من التوصيات العامة منها توجيه الأجهزة الرسمية لإعادة هيكلة بعض الإدارات والوزارات من أجل خدمة قضية المرأة الكويتية في مختلف المجالات وكذلك العمل على انسجام التشريع الوطني المحلي مع التشريعات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة خاصة التي أقرتها الأمم المتحدة في مجال حقوق المرأة.
كما حثت المرأة على تدارس كل المعطيات التي يمكن ان تساعدها على استكمال نيل حقوقها المجتمعية عامة والسياسية خاصة والعمل على تحقيق سياسة شراكة واعدة مشتركة ـ مع توفير الأجواء المناسبة ـ لتتبوأ المرأة موقعها في صنع القرار، وحثت كذلك على استحداث آلية عمل لتعزيز المرأة الكويتية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعلميا والتدارس والتجاوب مع جميع المتغيرات المحلية والدولية لتوظيفها لمصلحة الكويت عامة وقضايا المرأة خاصة.