قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا برغبة جاء كالتالي:
تقوم الكويت بضخ العديد من الاستثمارات الخارجية وتقديم القروض والمنح والهبات والودائع لمختلف دول العالم لأغراض اقتصادية وسياسية وإنسانية متنوعة.
ولما قامت مملكة النرويج الصديقة بإنشاء (مجلس أخلاقي) للإشراف على استثمارات الصندوق السيادي بالنرويج، والذي يعد الأكبر بين دول العالم، ودور هذا المجلس أن يمنع صندوق الدولة من الاستثمار في أي شركة لها علاقة بملف انتهاكات حقوق الإنسان، كالشركات المشاركة في الحروب، أو إنتاج أنواع معينة من الأسلحة مثل القنابل النووية وغيرها.
وعلى سبيل المثال، في عام 2014 أقر (المجلس الأخلاقي) توصية تلغي استثمارات الصندوق في عدد من الشركات الصهيونية لمخالفتها قيم ومبادئ النرويج.
ولما للكويت منذ نشأتها الأولى من دور في المحافظة على المبادئ الحميدة من صون حقوق وكرامة الإنسان وغيرها من المبادئ البناءة التي تدعم الديموقراطية، تحمي البيئة، وتحفز على مناهضة الكيانات المحتلة، ونظرا لضرورة التأكد من مدى أخلاقية كل استثمار أو قرض أو منحة أو وديعة مالية تقدمه الكويت.
لذا، فإنني أتقدم باقتراح برغبة التالي:
«استحداث (مجلس أخلاقي) بالكويت يقوم بمراقبة الاستثمارات والقروض والمنح الخارجية».