شدد النائب د.عبدالله الطريجي على أن جريمة قتل العسكري المغدور اليوم لن تمر مرور الكرام دون اتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها في المحاسبة، وإعفاء من يثبت تقصيره من القيادات الأمنية، سائلا الله الرحمة لعبدالعزيز الرشيدي، والصبر لأهله ولنا جميعا في هذا المصاب الجلل.
وأضاف في تصريح صحافي أن دم شهيد الواجب في رقبة وزير الداخلية وقيادات الوزارة الذين انشغلوا بتوزيع العسكريين من أفراد الأمن والقوات الخاصة في المجمعات لمنع دخول غير المطعمين إليها، عن دورهم الأهم في تعزيز الأمن والحد من الانفلات الأمني في المناطق والشوارع.
وإذ أكد الطريجي انه في انتظار الإجراءات العاجلة التي ينبغي على وزير الداخلية اتخاذها، فإنه طالب الوزير على وجه السرعة بتفعيل القرارات التي تفرض تواجد عسكريين اثنين في كل دورية، للمساعدة في فرض هيبة القانون وحماية العسكريين الذين يقومون بتطبيقه.
وأشار الطريجي إلى أن هذه الجريمة البشعة تعيد مجددا طرح ملف التركيبة السكانية التي ينبغي عدم التساهل في ضبطها، فلا مجاملات على حساب أمن واستقرار الدولة، وحماية المواطنين من تداعيات الزيادة الكبيرة جدا في أعداد الوافدين مقارنة مع المواطنين.
دعا إلى تواجد عسكريين اثنين في كل دورية وإعفاء القيادات المقصرة