حمّل النائب شعيب الموزيري وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي مسؤولية الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد وأدى إلى وقوع الجريمة التي راح ضحيتها الشرطي عبدالعزيز الرشيدي، مؤكدا ان هذا الانفلات نتاج إدارة سيئة وتكريس النسبة الأكبر من رجال الشرطة لمراقبة المجمعات والتضييق على الحريات.
واعتبر المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الجريمة البشعة التي حدثت امس هي نتاج الإدارة السيئة لوزير الداخلية والحكومة ونتاج للتضييق المستمر على الشعب الكويتي، مضيفا ان «أول واجبات وزارة الداخلية هو منع وقوع الجريمة».
وقال: «الأخ وزير الداخلية صاحب فكرة المكيفات التي وضعت في ساحة الإرادة وإطلاق أصوات السيارات لإزعاج من يعبرون عن آرائهم بالساحة يقوم بتوزيع ضباطه وأفراده لمراقبة ومضايقة الكويتيين ويقيد حريتهم بسبب التطعيم».
وأضاف متسائلا: «كل يوم تصدر قرارات تتعلق بمضايقة الشعب الكويتي، والقادم أسوأ وفي الوقت نفسه ضامنين أنفسهم، فهل هذه الحكومة تصلح لإدارة بلد؟».
واعتبر أن «الحكومة لا تحاسب فاسدين وتعين كيفما تشاء تعيينات (باراشوتية) وفي نفس الوقت محمية من رئيس المجلس يتعاون مع رئيس الحكومة في تجاوز الدستور وتغييب الدور الذي يفترض أن يقوم به نواب الأمة، ليقتصر دورهم على التغريد أو التصريح من البوديوم».
وتساءل: هل دور النواب هو فقط اجتماعات وتغريد وتصريحات؟ مضيفا: «يجب أن يكون للنواب دور أكبر من ذلك والتصدي لكل العبث الذي يتم ضد الشعب الكويتي والدولة، ولا نقول ان نعمل مظاهرات في الشوارع».
وقال إن «هناك مجموعة من النواب قابلوا سمو نائب الأمير الأسبوع الماضي وتحدثوا عن أن سموه رجل إصلاحي، وأنا أوجه رسالتي إلى سموه بأن ما يجري استفزاز للشعب الكويتي ومحاولات إجباره على التطعيم وعلى قرارات أخرى الهدف منها التضييق عليه، إضافة إلى قرارات أخرى تتعلق بتنفيع فئات معينة».
وزاد «الآن أملنا كبير بسمو نائب الأمير ونثق بأنه لا يقبل بما يدور ضد الشعب الكويتي ونثق بأنه أول من يحارب الفساد، ونثق بأنه يجب أن يحاسب وزير الداخلية الذي ترك الأمن والمخدرات والجرائم وذهب ليطبق على الكويتيين التضييق في المولات فهل هذا دور رجال الأمن؟».
وقال: «ما يجري يا سمو نائب الأمير نوصله لك بشكل مباشر ونقول أيضا إن وزير الدفاع ساكت عن إنهاء خدمات الكويتيين حتى يأتوا مكانهم بمجموعة أخرى من ربعهم».