تعقد الدول الأعضاء في أوپيك وحلفاؤها عبر اتفاق «أوپيك+» بقيادة السعودية وروسيا غدا الخميس اجتماعا لاتخاذ قرار حول زيادة جديدة في الإنتاج في مواجهة الانتعاش الاقتصادي ولوقف ارتفاع الأسعار.
إذا كان التحسن في الطلب هو الدافع وراء الزيادات الأخيرة، فإن مستوى الأسعار حاليا سيوجه قرار نادي المنتجين الذي حققت استراتيجية باشرها في أبريل 2020 استجابة لوباء كوفيد-19، أداء جيدا جدا تقريبا.
وكانت الدول الأعضاء الـ 13 في أوپيك وحلفاؤها الـ 10 عبر اتفاق «أوپيك+» قررت آنذاك خفض حصص الإنتاج من أجل تصحيح الأسعار التي تدهورت بسبب غياب الطلب.
وبفضل سياسة سحب ملايين البراميل من السوق، نجحت منذ يوليو بوقف تدهور الأسعار وتقوم حاليا بإعادة فتح حذرة للإنتاج، عبر حصص شهرية.
وتحقق نجاحا نسبيا في ذلك لأن سعر برميل برنت وبرميل غرب تكساس الوسيط، العقدان المرجعيان من جانبي الأطلسي، يصل إلى 75 دولارا، وهو سعر لم يسجل أبدا منذ أكتوبر 2018.
ومن المرتقب أن تدفع روسيا مجددا في اتجاه زيادة الإنتاج «لضمان حصتها من السوق»، كما يقول أولي هانسن المحلل في ساكسوبانك.
وارتفاع الأسعار هو بالتأكيد أمر مؤات لخزينة الدول الأعضاء في «أوپيك+» لكنه يؤدي أيضا الى المزيد من المنافسة إذ يشجع أطرافا أخرى غير خاضعة لنظام الحصص، على دخول السوق بفضل إنتاج أصبح فجأة مربحا.
وقال وارن باترسون من «آي ان جي» إن الضغط «لتهدئة السوق يأتي أيضا من المستهلكين الرئيسيين».
هذا هي حال الهند خصوصا إذ ان ثالث أكبر مستهلك للخام في العالم، والذي تضرر بشدة من فيروس كورونا في الربيع، «يحض مجموعة المنتجين على خفض اقتطاعاتها بهدف تخفيف الضغط التضخمي الناشئ»، كما يقول ستيفن برينوك من شركة «بي في أم».