قال النائب د.عبدالعزيز الصقعبي إن الكويت تعاني من أزمة توظيف تزداد تعقيدا مع مرور الوقت، محملا الإدارة الحكومية وسوء التنسيق بين الجهات المعنية مسؤولية تلك الأزمة.
وحذر الصقعبي، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، ان «تلك الأزمة من الممكن ان تتحول إلى قنبلة موقوتة قد تنفجر خلال السنوات القادمة إذا لم توضع معالجات حقيقية لها».
وبين أنه من المنتظر ان يدخل 150 ألف مواطن إلى سوق العمل خلال الخمس سنوات القادمة، وهم يشكلون نصف عدد الموظفين حاليا بالقطاع الحكومي.
وأكد على أن «التنسيق بين الجهات الحكومية من صميم عمل سمو رئيس مجلس الوزراء وأحد مسؤولياته وفقا للمادة من 127 الدستور».
وأعرب الصقعبي عن استغرابه من ترويج بعض الجامعات الخاصة لتخصصات وردت في بيان ديوان الخدمة المدنية على أنها تخصصات لا حاجة لها في سوق العمل، مشددا على أن «ربط المخرجات التعليمية بسوق العمل خط احمر لا يجوز أن يخضع للمصالح التجارية الخاصة».
وقال ان «ما يزيد الطين بلة هو أن نجد آلاف الشباب في طوابير انتظار الوظيفة لعدة سنوات وهم تخرجوا في أرقى الجامعات ويحملون أعلى الشهادات ثم يأتي من يتجاوز على هذه القوائم ويأخذ مكانهم».
وأضاف «منذ أيام باركنا لإخواننا وأخواتنا خريجي الثانوية العامة نجاحهم، لكن بينما نحن نشاركهم هذه الفرحة نضع أيدينا على قلوبنا ونخشى على مستقبلهم لأننا لا نعلم أين سيوظفون وكيف، وما جهات التعيين التي ستكون موجودة بعد 5 سنوات».
واعتبر الصقعبي أن «هذه المشكلة بدأت تنخر حتى في جسم المؤسسة التشريعية، بحسب تقرير ديوان المحاسبة الذي يتحدث عن عشرات المخالفات والتجاوزات وعقود تعيين وتوظيف بالخفاء وبلا إعلان أو اختبارات أو مقابلات».
وأضاف «آخر إعلان نشر للجامعيين في تخصصات الهندسة والمحاسبة والقانون وغيرها من التخصصات التي تحتاجها الأمانة العامة تم نشره بين عامي 2015 و2016، ومن بعدها لم ينشر أي إعلان توظيف».
وأعرب الصقعبي عن اعتقاده بأنه «لا يوجد فهم أو تفسير لتقرير ديوان المحاسبة إلا أنها فواتير سياسية متراكمة بدأت تسدد منذ انتخابات الرئاسة في الجلسة الافتتاحية إلى يومنا هذا».
وأضاف أن «الفواتير السياسية تسدد لتعطيل العمل البرلماني والجلسات، وأعمال الرقابة وتمرير الميزانية بالشكل الذي شوهد الأسبوع الماضي على حساب الشباب ومستقبلهم الوظيفي».