مريم بندق
أوضحت مصادر خاصة لـ «الأنباء» ان الشرطين اللذين حددهما الدستور في المادتين 85 و87 لفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 16 قد تحققا، وهما اعتماد الميزانية ومدة الانعقاد.
وقالت المصادر ان المادة 85 من الدستور تنص على انه «لمجلس الأمة دور انعقاد سنويا لا يقل عن ثمانية أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية».
واستطردت: وحسب نص المادة 87 «إذا كان تاريخ انعقاد المجلس في دور الانعقاد الأول متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين»، وهي في الحالة الماثلة أمامنا الفارق شهر، حيث عقدت أول جلسة في 5 ديسمبر، وبذلك أكمل المجلس اليوم المدة الدستورية لانعقاده.
وأضافت المصادر ان المادة 89 من الدستور تنص على انه «يعلن الأمير فض أدوار الانعقاد العادية وغير العادية»، لافتة إلى انه «إذا لم يتيسر عقد الجلسة التي يتلى فيها مرسوم فض دور الانعقاد فيكتفى بنشره في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة».
واعتذرت الحكومة عن عدم حضور جلسة أمس بسبب عدم التنسيق المسبق معها، مؤكدة أنها ستحضر جلسة فض دور الانعقاد ومناقشة الحالة المالية للدولة اليوم.
وأوضحت المصادر ان الاقتراح بقانون حول تعديل الدوائر الانتخابية الذي يتصدر جدول أعمال الجلسة الخاصة غير جاهز للمناقشة، ولم تتم إحالته إلى اللجان البرلمانية المختصة أو النواب.
وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص ان الحكومة قد تلقت الدعوة قبل أقل من 24 ساعة من موعد انعقاد الجلسة، مستطردا بأنه على الرغم من أهمية مشروعات واقتراحات القوانين وكذلك الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال الجلسة إلا أن الحكومة لم تمكن من تقديم رأيها لدى اللجان المختصة في أغلب القوانين المعروضة والاستماع إلى وجهة نظرها ومرئياتها التي ستسهم بشكل فاعل في إقرار مشروعات واقتراحات القوانين.