- سوق الإنشاءات بالمنطقة على عتبة تحول كبير.. مع ظهور مؤشرات التعافي من صدمتي «كورونا» والنفط
محمود عيسى
تشير البيانات التي نشرت في الآونة الأخيرة عن قطاع الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي خرجت من الصدمة المزدوجة المتمثلة في انخفاض أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا، إلى بوادر انتعاش متوقع، مشيرة الى أن القطاع يمر بنقطة تحول مهمة حيث أصبح تأثير الفيروس أكثر وضوحا فيما احدث تغييرا في عملية اطلاق مناقصات المشاريع.
وقد تناولت مجلة ميد هذا الموضوع في تحليل بقلم محررة شؤون الانشاءات نيها باتيا، حيث قالت انه رغم الخسائر الصافية التي تكبدها سوق البناء في منطقة مينا في النصف الأول هذا العام، الا ان ثمة أسبابا تدعو للتفاؤل.
واستشهدت المحللة بالبيانات الأولية المتداولة حتى الآن والتي اظهرت ترسية عقود لتنفيذ 237 مشروعا في قطاعي مهمين هما الانشاءات والنقل في منطقة مينا بين يناير ويونيو من هذا العام بقيمة اجمالية بلغت 27.3 مليار دولار، وذلك مقابل انجاز 727 عقدا بقيمة 48 مليار دولار في كلا القطاعين، وبالتالي فإن السوق يكون قد سجل خسارة صافية قدرها 20.7 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 تتمثل في الفرق بين العقود الممنوحة وتلك التي تم إنجازها.
وتعد هذه الخسارة أعلى من نظيرتها خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2020 البالغة قيمتها 17.1 مليار دولار وذلك نظرا لترسية 361 عقدا بقيمة 35.7 مليار دولار، فيما تم انجاز 645 مشروعا بقيمة 52.8 مليار دولار، ولم تستغرب المجلة هذا التراجع في هذا العام الذي قالت انه متوقع ويتماشى إلى حد كبير مع الاتجاه الهبوطي الذي عانت منه الأسواق منذ ما قبل الوباء.
تعافي نشاط المناقصات
وساهمت عدة عوامل على مدى الأشهر الستة الماضية في زيادة اتساع خسارة السوق وتفاقمها، وكان أهمها التحفظ الذي اتسمت به مواقف المستثمرين وإعادة التفاوض بشأن العقود التي سبق الاتفاق عليها من قبل، ناهيك عن تأخيرات المشروعات، وخفض الأسعار.
ولكن نشاط المناقصات مع ذلك بدأ يتعافى مع محاولات اصحاب المشاريع الاستفادة من تدني اسعار العقارات المنخفضة وتراجع قيمة العطاءات من قبل المقاولين.
وقالت المجلة ان السعودية ما زالت المصدر الأكبر لتفاؤل السوق، حيث عززت مكانتها كسوق لاهتمام شركات البناء هذا العام وطرحت عطاءات كبيرة من العقود ومنحها لمشاريعها الضخمة، بما في ذلك مشروع نيوم المقدرة تكلفته بنحو 500 مليار دولار.
وأشارت المجلة الى ان هناك اتجاها آخر مهما ومن المحتمل أن يكون طويل الأمد وهو ظهور المشاريع الموجهة نحو التحضر وبناء الضواحي السكنية الجديدة خارج دول مجلس التعاون الخليجي. فهناك حوالي 51.2% او ما يعادل 14 مليار دولار من أصل 27.3 مليار دولار من العقود الممنوحة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 كانت في دول من خارج مجلس التعاون الخليجي، ما يمثل تحسنا مقارنة بالقيمة المقابلة في العام الماضي البالغة 30.5 وبما يعادل 11 مليار دولار من أصل 35.7 مليار دولار.
وانتهت المجلة الى القول بأنه في ضوء النمو السكاني المتوقع بوتيرة سريعة في بلدان مثل مصر وإيران والعراق خلال العقد المقبل، فضلا عن الدعم السياسي لخطط النقل الرئيسية في الجزائر والمغرب وتركيا، فمن المرجح أن تستمر منطقة مينا الأوسع في خلق فرص وآفاق عمل كبيرة لشركات الهندسة والمقاولات.