وجه النائب د.أحمد مطيع سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح قال في مقدمته إن الدستور أسند إلى الجهات الرقابية التي حددها الدستور متابعة قواعد وإجراءات إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وعهد إلى ديوان المحاسبة وفق أحكام قانونه رقم (30) لسنة 1964 المراجعة والتدقيق وإبداء ما يراه من ملاحظات حول المخالفات المالية والإدارية للجهات الحكومية، وجاء ذلك مقيدا للإجراءات المسندة إلى جهاز المراقبين الماليين.
ومتوجبا حماية المال العام بالقانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة مرتبطا بأحكام المراقبة والمتابعة والمساءلة التي تقوم عليها الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
ولما كانت جميع هذه الضوابط وتلك الأحكام تمثل قيدا على كل الجهات حماية المال العام باعتباره وفقا لنص المادة (17) من الدستور (أن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن).
ومع كل ما تقدم وتوقفا بما ورد في تقريري ديوان المحاسبة في شأن وزارة الصحة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحسابتها الختامية (الجزء الأول 2018/2019 والجزء الثاني 2019/2020 في شأن وزارة الصحة) حيث حشد التقرير العديد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية، فضلا عن صور إهدار المال العام بصورة يجب التوقف أمامها والسؤال عن أسبابها وإجراءات الوزارة في شأنها صونا للمال العام وحماية له خاصة، وقد استغرق كل منها أكثر من مائه صفحة من التقرير فضلا عن تضمنه أكبر ميزانية شهدتها وزارة الصحة خلال العامين المذكورين. وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1 - ما أسباب حشد تقارير المتابعة والفحص من ديوان المحاسبة لأعمال الوزارة وقطاعتها المختلفة والمكاتب الصحية بالخارج خلال الفترة من عام 2018 حتى 2020؟
2 - ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال المخالفات الجسيمة التي شابت الغالب من قطاعاتها ومكاتبها الصحية بالخارج وترتب عليها إهدارا غير مبرر للمال العام؟
3 - هل شكلت الوزارة أي لجان تحقيق أو دراسة حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.
4 - لماذا لم تصدر الوزارة حتى الآن بيانا أو توضيحا حول الزيادة الكبيرة وغير الواضحة في ميزانية الوزارة التي شهدت ارتفاعا وزيادة كبيرة في مصروفات جميع قطاعات الوزارة ومستشفياتها إضافة إلى الزيادة في تكاليف المكاتب الصحية؟
5 - هل أخطرت الوزارة النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن أي من المخالفات الجسيمة التي حشد بها تقرير الديوان المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي ببياناتها، وإذا كانت الإجابة بالنفي فما أسباب تقاعس الوزارة عن هذا الاجراء؟
6 - ما الأسباب التي أدت بالوزارة إلى عدم الرد أو معالجة أو بيان ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول المخالفات العديدة التي شابت أعمال قطاعات الوزارة؟
7 - ما أسباب الزيادة الكبيرة في المخالفات المالية للتعاقدات الوزارية مع الشركات المختلفة؟ وهل اتخذت الإجراءات المحددة بالعقود المبرمة مع هذه الشركات حيال ما ورد في شأنها من مخالفات الديوان؟
8 - ما خطة الوزارة لمعالجة جميع ما ورد من ملاحظات ديوان المحاسبة؟