- معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية تشكل ركيزة أساسية في ثقافة البنك الوطني المؤسسية
- البنك يتبع نهجاً صارماً بدمج القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة في صميم أعماله التجارية
تماشياً مع دور البنك الريادي ونهجه المؤسسي بدمج الاستدامة في مختلف جوانب الحوكمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أصدر بنك الكويت الوطني تقرير الاستدامة السنوي لعام 2020، وذلك تحت عنوان «مواصلة المسار».
ويسلط التقرير الذي يصدر للسنة الخامسة على التوالي ويتبع المبادئ التوجيهية لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، الضوء على أهم إنجازات البنك خلال العام 2020 من خلال استجابة استباقية وشاملة لدعم العملاء والموظفين والمجتمع ككل في إطار جهود مواجهة جائحة كورونا، وكذلك فيما يتعلق بالمبادرات التي شملت مختلف الجوانب البيئية والصحية والاجتماعية والتعليمية والرياضية.
معايير الاستدامة
واستمر البنك خلال إعداد هذا التقرير في اتباع نهج يركز على أصحاب المصالح ويتوافق مع معايير الاستدامة وذلك في ضوء مجموعة من أطر ومحركات الاستدامة العالمية والمحلية، بما في ذلك معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وخطة التنمية الوطنية الكويتية.
ويفخر الوطني بالتقدم الذي أحرزه خلال السنوات الماضية على صعيد تحقيق الركائز الاستراتيجية للاستدامة، كما يتطلع إلى مواصلة التقدم في جعل معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية أساسا لمناقشاته مع عملائه ودمج التمويل المستدام في جميع عملياته بالإضافة إلى جعل الاستدامة جزءا لا يتجزأ من ثقافته المؤسسية.
ويعمل البنك جاهدا لكي يرسخ ريادته في مجال الخدمات المصرفية المستدامة بالإضافة إلى التزامه بمواصلة هذا النهج، فلطالما دافع البنك عن الدور الأساسي الذي تلعبه الخدمات المصرفية في تحقيق طموحات الأفراد والشركات جنبا إلى جنب مع اتباعه نهجا صارما في دمج القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة في صميم أعماله التجارية».
وشكل 2020 عاما استثنائيا لبنك الكويت الوطني بما فرضته جائحة كورونا من تحديات، والتي نجح البنك في مواجهتها من خلال ما بذله الموظفون في جميع قطاعات العمل من جهود وتفان في أداء مهام عملهم في ظل هذه الظروف الصعبة.
الحوكمة الداخلية
وسلط التقرير الضوء على الحوكمة القوية لدى بنك الكويت الوطني من خلال هيكل الحوكمة، ومجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، وكذلك عمليات الإفصاح عن الحوكمة، وإجراءات الالتزام الرقابي.
وقد تناول التقرير ممارسات البنك التجارية وما تتمتع به من شفافية، كما أبرز قواعد السلوك لدى البنك، والالتزام بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لعلاقات المستثمرين، ومجموعة من مجالات العمل الأخلاقية التي تشمل مكافحة الفساد، ومكافحة الاحتيال، ومكافحة غسيل الأموال.
وعزز البنك من التزامه بتطبيق أعلى معايير الحوكمة من خلال عملية إضافة عضوين مستقلين جديدين إلى مجلس الإدارة والتي تم الانتهاء منها خلال هذا العام، فضلا عن تدعيم دور لجنة المخاطر والالتزام في رصد وإدارة مجموعة واسعة من المخاطر، وكذلك التأكيد على التزامه المتواصل بمراعاة حقوق الإنسان من خلال إعداد واعتماد سياسة جديدة خاصة بحقوق الإنسان.
ونظرا لما شهده العام 2020 من تراجع كبير وبنسبة 44% في إجراء المعاملات عبر الفروع وزيادة كبيرة في استخدام الخدمة المصرفية عبر المحمول بنسبة 41%، فقد بين التقرير العديد من المبادرات والبرامج التي نفذها البنك لتوفير تجربة مرضية للعملاء في ظل هذه التحولات الجديدة، حيث شمل ذلك إجراء تغييرات على البنية التحتية للتحول الرقمي، وإيصال الخدمات المصرفية للعملاء داخل الكويت، والحملات والخصومات الموجهة لشريحة الشباب، فضلا عن عقد الشراكات مع العلامات التجارية الرائدة، وتقديم التوعية والدعم للعملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدتهم على اجتياز الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا.
وقد حافظ مؤشر رضا العملاء على مستواه حيث بلغ 93%، وذلك على الرغم من التغييرات غير المسبوقة التي فرضتها الجائحة.
رعاية الموظفين
وشكلت بيئة العمل أحد جوانب الاستدامة المهمة التي تناولها تقرير العام الماضي، حيث ركز على إبراز النهج المستدام في إدارة الموظفين وإشراكهم بالإضافة إلى العديد من المبادرات لرعاية صحة الموظفين في ظل الأوضاع الوبائية، وعرض مؤشرات نسبة العمالة الوطنية التي وصلت إلى 72.7% وبلوغ نسبة الإناث من إجمالي القوى العاملة مستويات جيدة تعد الأعلى بين بنوك المنطقة بوصولها إلى 45.8%، وإضافة إلى ذلك بلوغ 51.924 ساعة تدريب للموظفين، وتقديم خدمات عيادة بنك الكويت الوطني للموظفين.
وتناول التقرير التقدم المحرز في الحد من التأثير على البيئية، بما في ذلك الطاقة والمياه وإدارة النفايات والموارد، والانتقال للمقر الرئيسي الجديد للبنك، وتقييم الانبعاثات الغازات الدفيئة.
ونظرا لانخفاض الطلب نتيجة جائحة كورونا والانتقال إلى مبنى المقر الرئيسي الجديد الصديق للبيئة، فقد نجح البنك في خفض استهلاك البنك للكهرباء والمياه بنسبة 70% و80% على التوالي.
كما قلل البنك من استخدام الورق وأعاد تدوير ما يقرب من 100 طن متري من الورق، ما أدى إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 615 طنا متريا بفضل هذين المحورين فقط. كما تمكن البنك من إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والتي تجاوزت 3600 جهاز إلكتروني.
يذكر أن بنك الكويت الوطني يعد أول مؤسسة مصرفية في الكويت تصدر تقريرا خاصا بالاستدامة يتناول مبادرات البنك الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إلى جانب تطبيق مبادئ الحوكمة وذلك وفقا لإطار عمل «IR» للإبلاغ المتكامل ومعايير مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI).
كما تكللت جهود البنك خلال السنوات الماضية على هذا الصعيد بالإدراج ضمن مؤشر FTSE4Good وكذلك إدراجه ضمن مؤشر Refinitiv واحتلاله صدارة بنوك المنطقة والشركات الكويتية من حيث الوزن النسبي للشركات المدرجة بالمؤشر.
كما حافظ البنك خلال العام 2020 على تصنيفاته ضمن مؤشر MSCI ESG الخاص بالحوكمة عند مستوى BBB.
.. وفي تقريره: مصر تنجح في إرساء الدعائم لاقتصاد أكثر مرونة وتوازناً
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، ان مصر نجحت في إرساء الدعائم لاقتصاد أكثر مرونة وتوازنا، مما مكنها من إدارة تفشي جائحة كوفيد-19 بنجاح ودون عرقلة مسيرة النمو أو وقف الإصلاحات الهيكلية.
إلا أنه على الرغم من ذلك، ما يزال الاقتصاد يرزح تحت الضغوط الناجمة عن الجائحة.
وأدى تفشي الموجة الثالثة من الجائحة في الربع الثاني من عام 2021 إلى تخطي حالات الإصابة اليومية أكثر من ألف حالة كما في أواخر شهر أبريل، قبل أن تتراجع بدءا من منتصف مايو وذلك بعد إعادة فرض بعض القيود في 6 مايو للحد من انتشار الفيروس.
وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة حوالي 280 ألف حالة وتخطت الوفيات أكثر من 16 ألف حالة وفاة بنهاية يونيو الماضي.
وفي إطار المساعي الحكومية لتسريع وتيرة حملة اللقاحات، وقعت الحكومة اتفاقية مع الصين لتصنيع لقاح سينوفاك محليا مستهدفة بذلك تلقيح 40% من السكان بنهاية عام 2021 (تم تلقيح 3.4 مليون شخص حتى يونيو).
ولدعم قطاع السياحة خلال موسم الصيف، تم رفع القيود في الأول من يونيو، بما في ذلك مواعيد إغلاق المحلات والمطاعم مبكرا وذلك بعد الانتهاء من تلقيح موظفي قطاع الفنادق في جنوب سيناء ومحافظات البحر الأحمر لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية.
وبفضل تخفيف قيود الإغلاق اعتبارا من يناير الماضي، أدت علميات إعادة الفتح التدريجي لأنشطة الأعمال إلى تعزيز معدل النمو الاقتصادي إلى 2.9% على أساس سنوي في الربع الثالث من السنة المالية 2020/2021 (يناير - مارس) مقابل 2% في الربع السابق.
وكان للجهود الحكومية الفضل في تخفيف حدة تداعيات الجائحة على القطاعات الرئيسية وتعزيز الطلب المحلي من خلال زيادة الأجور ودعم الأسر الأكثر تأثرا.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2020-2021 (يوليو ـ مارس)، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.9% على أساس سنوي مقابل 5.4% تقريبا عن الفترة المماثلة من العام السابق.
ونجحت العديد من القطاعات في الحفاظ على مسار نموها، بما في ذلك قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والصناعة والزراعة والعقار، والتي تمثل أكثر من نصف الاقتصاد. إلا أن قطاع السياحة الذي يمثل 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي تأثر بشدة جراء الجائحة.
وفي هذا السياق، ارتفع معدل البطالة إلى 7.4% في الربع الأول من عام 2021 مقابل 7.2% في الربع الرابع من عام 2020، وذلك على خلفية تفشي الموجة الثانية من الجائحة.
إلا أن هذا المعدل يعد أقل من مستويات الذروة البالغة 9.6% والمسجلة في الربع الثاني من عام 2020 وحتى بالمقارنة مع المتوسط المسجل في عام 2019 والبالغ 7.9%، مما يشير إلى عودة بعض أنشطة الأعمال بشكل قريب المستويات الاعتيادية.
واصلت الحكومة مواجهة تحديات المالية العامة عبر اتخاذها مجموعة من التدابير التي تضمنت خفض دعم الطاقة وتوجيه المدخرات نحو المجالات ذات الأولوية القصوى.
وفي غضون ذلك، تمكنت الحكومة من تحقيق فائض أولي (أي قبل سداد خدمة الدين) بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2020/2021 (يوليو ـ مارس) وذلك على الرغم من زيادة النفقات اللازمة للتخفيف من حدة تداعيات الجائحة.
مرونة وإجراءات استباقية حاسمة خلال «كورونا»
تطرق تقرير الاستدامة السنوي لكيفية استجابة البنك للتحديات التي فرضتها الجائحة على مستوى جميع الوظائف والعمليات.
وقد ساهم استعداد بنك الكويت الوطني واتخاذه لإجراءات استباقية حاسمة لإدارة المخاطر الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، حيث قامت جميع إدارات البنك بدورها في تنفيذ وتوسيع نطاق الحلول الرقمية والخدمات الإلكترونية لتمكين العمل عن بعد مع مراعاة الجوانب الأمنية والاستمرارية في تقديم الخدمات المالية.
كما قام فريق تكنولوجيا المعلومات في البنك بتقديم الدعم للتحول من العمل داخل البنك إلى العمل عن بعد وتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك، ما مكن الموظفين من العمل من المنزل وخدمة العملاء من خلال المعاملات المالية الافتراضية.
في غضون ذلك عزز البنك من خدمات دعم العملاء لمساعدة العملاء في التأقلم مع هذا التحول الطارئ إلى الخدمة المصرفية عبر الموبايل.
وعلاوة على ذلك، فقد سخر البنك جميع قنواته على وسائل التواصل الاجتماعي وقوة علامته التجارية لتوعية وتثقيف العملاء وأفراد المجتمع وتشجيعهم على اتباع الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية اللازمة لاحتواء الجائحة.
التفاعل على منصات البنك يتخطى المليونين
حرص بنك الكويت الوطني على مواصلة التزامه الراسخ بالقيام بدوره في المجتمع، لاسيما من خلال المساهمات المجتمعية وزيادة الوعي والمشاركة المجتمعية.
وقد شكلت وسائل التواصل الاجتماعي إحدى الأدوات المهمة التي وظفها البنك هذا العام، بما وفرته من إمكانية للتواصل بشكل افتراضي مع المجتمع، حيث حقق البنك ما يقرب من مليوني تفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي الست الرئيسية الخاصة به.
وقد سلط التقرير الضوء على مبادرات البنك الاجتماعية والتي شملت الجوانب الخاصة بالرعاية الصحية وحملات التوعية لمواجهة فيروس كورونا والتعليم والشباب.
ومن أهم الإنجازات المتعلقة بالبعد المجتمعي تقديم موظفي البنك لحوالي 375 ساعة تطوعية لنشر التوعية بشأن فيروس كورونا، وتدريب 32 طالبا شابا من خلال مبادرة «تمكن» للتأهيل المهني للخريجين.