نشرت الزميلة «القبس» في عددها رقم (16955) الصادر في يوم الثلاثاء الموافق 24/11/2020 موضوعا في صدر صفحتها الأولى تحت عنوان «الستين» يظلم الحرفيين، أختصر أهم ما جاء فيه: إن قرار حظر العمل على من بلغ 60 عاما من الوافدين، ارتسمت حوله علامات استفهام كبيرة لما سيترتب على هذا القرار من تبعات اقتصادية سلبية قد تتضرر كثيرا كونها ستفتقد خبرات ساهمت ومازالت في نجاحها ونقل معرفتها وخبراتها المتراكمة للأجيال المتعاقبة.
إن هذا القرار مجحف بحق فئة أفنت عمرها في البلاد، ويصور الكويت كأنها دولة تتدخل في شؤون القطاع الخاص وتقيد حريته، وتفرغه من الخبرات المطلوبة.
وحول رأي غرفة التجارة والصناعة فقد ذكر رئيسها السيد محمد الصقر أن قمة عطاء الإنسان في المرحلة العمرية ما بين 60 و70 عاما، وأن العديد من المهن ليست بحاجة إلى شهادة جامعية، ومزاولها كلما تقدم في العمر تمرس فيها وأتقنها وأصبح خبيرا فيها.
وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد أصحاب الفنادق الكويتية غازي النفيسي إن عدم تجديد إذن العمل لمن بلغ 60 عاما يعد قرارا «غير سديد»، مبينا أن هناك دولا أخرى تدفع أموالا لاستقطاب هذه الخبرات للعمل لديها، وأن خبراتهم لا تشترى بالمال.
وزاد: غالبية القطاعات التجارية في الكويت تطالب بوضع استثناءات لبعض الشرائح، وأن أصحاب الأعمال ليس لديهم أي مانع بأن يقوموا بدفع رسوم إضافية للدولة وتأمين صحي خاص ومميز لهذه الفئة من الموظفين.
أما عضو المجلس الأعلى للتخطيط ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأسبق علي البدر فقد ذكر أن الأصل ترك حرية اختيار العاملين لصاحب العمل، وأن الخبرة والتمرس والإبداع هي الركن الأساسي في اختيار المرشحين للعمل واستمرارهم وليس الشهادة الجامعية.
وأن معظم العاملين فيها يستمرون في الإبداع في أعمالهم الى ما بعد الستين.
مصادر حكومية طرحت حلولا منها: فرض تأمين صحي وفق معايير عالية لمن يتجاوز الستين مع ربط التمديد بموافقة صاحب العمل، ووقف استقدام العمالة ممن تجاوز الستين في عدد من المهن، بالإضافة لتقديم أصحاب العمل تعهد في حالة الاستغناء عن الموظف أو وصوله إلى مرحلة التقاعد خلال فترة تجاوزه الستين عاما الالتزام بإنهاء إقامته، مع ربط التجديد بسنوات الخبرة التي قضاها في نفس القطاع والشركة التي يعمل فيها داخل الكويت.
وأشار الخبر إلى أن هناك عدة أسباب رئيسية تفرض على الحكومة وقف العمل بهذا القرار منها: تشغيل بعض القطاعات الاقتصادية يحتاج إلى عدد كبير من العمالة وليس إلى الآلات والمعدات.
وأن عددا كبيرا من المهن تعتمد بالدرجة الأولى على الخبرة الطويلة، وأن المديرين العامين في بعض القطاعات وصلوا إلى مناصب عليا لخبرتهم الطويلة، كذلك فإن بعض المهن لا يقبل عليها المواطن الكويتي، ولا تجيدها العمالة الوافدة المتوسطة العمر.
وبذلك يكون تطبيق هذا القرار يعني الاستغناء عن عدد كبير جدا من الموظفين الأكفاء وبالتالي حدوث تراجع وتقصير في عمليات التشغيل. مع صعوبة أستقطاب العمالة الوطنية للعمل في بعض المهن في القطاع الخاص.
فعاليات اقتصادية كويتية ذكرت أن كثيرا من العمالة (بو ستين عاما) منتجة، وسجلها المهني والجنائي نظيف، آيتهم بذلك استمرارهم في البلاد ولديهم أسر وأبناء وعاشوا بين الكويتيين أكثر من معيشتهم في بلدانهم فهم يستحقون التكريم، لافتين إلى أنه لو كان بيل غيتس من المقيمين في الكويت، فبموجب هذا القرار سيتم ترحيله!
أكتفي بهذه السطور التي تعزز ما سطره قلمي في المقالات السابقة عن ذات الموضوع وأهمية مراجعة قرار ترحيل «بو ستين».