أشادت شركة وفرة للاستثمار الدولي، في تقريرها الشهري عن أسواق المال في يونيو بخطوة اعلان الحكومة لأول مرة في تاريخها من خلال وزير المالية عن أداء صندوق احتياطي الأجيال، علما بأن حجم الصندوق يبلغ 700مليار دولار تقريبا وهو الثالث عالميا بعد الصندوق النرويجي ومؤسسة الاستثمار الصينية وفقا لأحدث تقرير (بلومبيرغ).
وثمن التقرير هذا النهج الخاص بالإفصاح والشفافية لأداء صندوق الأجيال، حيث اشار التصريح الى ارتفاع أداء الصندوق بنسبة 33% خلال عام متفوقا على نظرائه من الصناديق السيادية التي تفصح عن أدائها، ومبينا ان إيرادات الصندوق لا تدخل في ميزانية الدولة بل يعاد استثمارها وفقا لقانون انشائه.
وذكر التقرير أن تحقيق الصندوق، وفقا للتصريح، إيرادات تفوق ما حققه النفط خلال الـ5 سنوات الماضية يعتبر إنجازا كبيرا يثلج الصدر لاسيما انه يعالج بعض الخلل الذي نقصده بتنويع مصادر الدخل، وعلاوة على ذلك يطمئن الجميع داخليا وخارجيا بدلا من حالة الهلع التي صدرتها بعض التصريحات السابقة والتي تحذر من شح السيولة وعدم القدرة على سداد الرواتب مما ساهم في تخفيض التصنيف الائتماني للكويت، آملا أن تسير الوزارة على نفس النهج مستقبلا مع اتخاذ قرارات أخرى لمعالجة الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد الكويتي.
تنظيم حقوق الأولوية لأول مرة
وتناول التقرير مجموعة من أخبار البورصة وهيئة أسواق المال، حيث قال التقرير ان بورصة الكويت شهدت في يونيو 2021 لأول مرة تداول حقوق الاولوية من خلال الاكتتاب بزيادة رأس المال لسهم طيران الجزيرة، وهو ما يعتبر نقلة نوعية في الممارسات الاحترافية بالسوق، وقد أتاح هذا الامر لمالك الحق بالاكتتاب وغير قادر ـ او ليست لديه الرغبة في ممارسته الحق في بيعه او التنازل عنه للغير، ومن جهة أخرى اتاحت الفرصة للمكتتب الذي يريد ان يزيد من حصته شراء هذا الحق، ومما لاشك فيه فإن هذا يعتبر إنجازا يضاف الى سلسلة إنجازات بورصة الكويت خلال الفترة السابقة.
كما اشار التقرير الى انه وبتاريخ 16 يونيو ابلغت هيئة أسواق المال شركة بورصة الكويت باستيفاء شركة عربي القابضة للمتطلبات الواردة في قرار مجلس المفوضين، وبالتالي انتفت أسباب وقف السهم عن التداول وبناء عليه قامت بورصة الكويت بإعادة سهم شركة عربي القابضة للتداول بتاريخ 27 يونيو 2021
التسجيل العقاري
الى ذلك، تطرق التقرير الى وقف وزارة العدل تسجيل العقارات باسم شركات عقارية مدرجة لحين اثباتها عدم وجود مساهمين اجانب فيها، الجدير بالذكر أن بعض الشركات الممنوعة من التسجيل، سجلت مئات العقارات من خلال وزارة العدل على مدى العقود الماضية منذ تأسيسها، وذلك وفقا للقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، علما بأن مساهمة الأجانب يتغير بشكل يومي، وقد أثار هذا القرار عدة تساؤلات منها كيف تحرم شركة كويتية مدرجة ومرخصة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال ووزارة العدل من تملك العقارات في الكويت لوجود ملاك أجانب ضمن قوائم الملاك ولو (بصفة مؤقتة)، الا ان وجهة النظر الأخرى ترى ان هذه ثغرة قد تتيح تملك الأجانب للعقارات بشكل غير مباشر.
تقرير «المركزي» الاقتصادي
من جهة اخرى، تطرق التقرير الى اصدار بنك الكويت المركزي للتقرير الاقتصادي عن 2020 الذي تضمن أحدث البيانات والإحصاءات المتاحة حول مختلف جوانب الأداء الاقتصادي للكويت.
وبين محافظ البنك المركزي خلال التقرير أن الاقتصاد العالمي واجه عاما استثنائيا بالغ الصعوبة بسبب جائحة كورونا التي أحدثت صدمة اقتصادية وصفت بأنها الأكثر حدة في آخر 100 عام، وأدت إلى اتخاذ تدابير احترازية صارمة وصلت إلى مرحلة الإغلاق الكلي للكثير من الأنشطة الاقتصادية أثناء موجتيها الأولى والثانية.
وقد ترتب على تلك التدابير توقف لجزء كبير من النشاط الاقتصادي محليا وعالميا نجم عنه صدمة اقتصادية على جانبي العرض والطلب، وعلى اثر الجائحة وانعكاساتها الخطيرة، شهد الاقتصاد العالمي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي انكماشا بنحو 3.3% خلال العام 2020 مقابل نمو بنحو 2.8% لعام 2019.
وفي السياق عينه، تأثر الاقتصاد المحلي بالجائحة وبتداعياتها على الاقتصاد العالمي والإقليمي ودخول العديد من الدول في مرحلة الركود الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى تراجع معدلات الطلب العالمي على النفط وانهيار أسعاره، وهو ما انعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على أوجه النشاط الاقتصادي بالكويت.