- المخدرات آفة ولابد من تضافر كل الجهود للقضاء عليها ولابد من إبعاد المقيمين أصحاب ملفات الطب النفسي المرتبطة بها عن البلاد
أجرت التحقيق: آلاء خليفة
لا يخفى على أحد زيادة أعداد الجرائم مؤخرا في المجتمع الكويتي، ناهيكم عن بشاعة ارتكاب تلك الجرائم والتي أصبحت تنفذ في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من الجميع، وبالتأكيد هناك أسباب عدة لانتشار تلك الظاهرة ومن بينها المخدرات على اختلاف أنواعها والتي تودي بعقول متعاطيها وتبعدهم عن الواقع، فيلجأون إلى العديد من التصرفات الغريبة على المجتمع والتي تسبب الكثير من الآثار السلبية عليهم وعلى أسرهم وكذلك على المنظومة الصحية والمجتمعية في البلاد.
ومن هنا جاء المقترح النيابي باشتراط فحص المخدرات عند زواج وتوظيف المواطنين وتجديد إقامة الوافدين، ولمتابعة هذا الموضوع وانطباع الناس عنه أجرت «الأنباء» استطلاع رأي لعدد من المواطنين بخصوص المقترح وخرجنا بالتقرير التالي:
في البداية، أكد ماجد القطينان انه لا يؤيد إجراء فحص المخدرات للمواطنين عند الزواج أو التوظيف لأنه لن يكون مقياسا لمعرفة ما إذا كان الشخص مدمنا على المخدرات من عدمه كونه بالتأكيد لن يأخذ مخدرات قبل إجراء الفحص بفترة يراها مناسبة.
ولكن القطينان يؤيد وبشدة إجراء فحص المخدرات للوافدين حفاظا على امن الكويت وكذلك للحد من الجرائم التي ترتكب من قبل البعض منهم بسبب تعاطيهم للمخدرات، قائلا: إن وزير الصحة صرح منذ فترة بأن هناك آلاف الملفات لوافدين في الطب النفسي ونأمل ترحيل هؤلاء الوافدين وذلك حفاظا على أمن المجتمع فضلا عن مطالبته بمحاسبة المواطنين الكويتيين الذين يجلبون عمالة وافدة سائبة والبلد ليس بحاجة إليها، كما طالب بضرورة سن قوانين صارمة لطلب الفيزا للدخول الى الكويت.
من ناحيته، ذكر فيصل خرسان الظفيري «بو عبدالعزيز» انه مؤيد وبشدة لإجراء فحص المخدرات عند الزواج والتوظيف للمواطنين وعند تجديد الإقامة للوافدين، مؤكدا أهمية هذا الأمر في الوقت الحالي بعد هذا الكم الهائل من المشاكل والجرائم التي أصبحت تحدث يوميا في المجتمع الكويتي ومنها مشاكل الطلاق والعنف والقتل.
وناشد الظفيري وزارة الداخلية ان تتخذ إجراءات صارمة للحد من انتشار الجريمة وان تكون حازمة أكثر في تطبيق القرارات والقوانين حتى يكون المجرم عبرة لمن يعتبر، مطالبا بتركيب كاميرات في الشوارع لتحديد هوية المجرمين الذين يرتكبون تلك الجرائم، كما طالب بأن يكون رجال الأمن مسلحين ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم في حال حدوث أي أمر طارئ ومنها استخدام الصاعق الكهربائي.
وتابع قائلا: ونطالب حقيقة بإبعاد الوافدين الذين تحدث عنهم وزير الصحة بأن عددهم بالآلاف ولديهم ملفات في الطب النفسي، مستغربا من بقائهم داخل البلاد وهم بحاجة الى علاج نفسي ومن الناحية الإنسانية يفضل ذهابهم الى بلدانهم ليكونوا وسط اسرهم ويستردوا صحتهم النفسية.
بدوره، قال سالم الحربي «بو عبدالله»: مع الأسف ان نواب مجلس الأمة يصدرون مقترحاتهم كردة فعل للأحداث التي تقع، لافتا إلى ان مقترح فحص المخدرات يفترض ان يطبق من فترة طويلة، أما بالنسبة للوافدين فيفترض أن تطلب الدولة حسن سير وسلوك من الدول القادم منها الوافد بجانب إجراء فحص المخدرات للتأكد من سلوك هذا الوافد قبل عمله في البلاد، مؤكدا أهمية ان يتم هذا الفحص في بلد الوافد قبل قدومه إلى الكويت، وضرورة ان يحضر الوافد معه شهادة تؤكد خلوه من أي أمراض نفسية قبل دخوله إلى الكويت.
وأضاف: من وجهة نظري ان المخدرات ليست السبب الرئيسي وراء الجرائم التي كثرت في الآونة الأخيرة، فهناك أسباب أخرى ومنها أزمة فيروس «كورونا» والإجراءات التي تم اتخاذه لمواجهته ومنها فرض الحظر وتعطيل المدارس وغلق الأندية والأماكن الترفيهية، وبالتالي فالشباب اصبحوا يبحثون عن أمور أخرى لتفريغ طاقاتهم مما زاد من انتشار العنف مؤخرا.
أما فيما يخص فحص المخدرات للمواطنين المقبلين على الزواج فقال الحربي: يجرى حاليا فحص طبي للمقبلين على الزواج من المواطنين في الكويت ومنها فحص الأمراض الوراثية ويمكنهم إضافة فحص المخدرات ولا توجد أي إشكالية في هذا الأمر.
وأكد الحربي ان الدولة تبذل قصارى جهودها في محاربة آفة المخدرات والحفاظ على امن المجتمع مواطنين ومقيمين، مطالبا بتشديد العقوبات على تجار المخدرات بالإعدام شنقا حتى يكون عبرة لمن يعتبر، ولكن مع الأسف ما يحدث حاليا «ينقط بالسجن ويخرج بخطأ إجرائي» ويعود إلى أفعاله مرة أخرى.
من جهته، أفاد حايف القطينان بانه يؤيد وبشدة إجراء فحص المخدرات للمواطنين عند الزواج والتوظيف وللمقيمين عند تجديد الإقامات، لاسيما بعد الجرائم التي أصبحت ترتكب مؤخرا في المجتمع الكويتي، موضحا ان معظم المجرمين يرتكبون تلك الجرائم وهم تحت تأثير المخدرات.
وأكد القطينان ان مثل تلك الجرائم تعتبر دخيلة وغريبة على المجتمع الكويتي الذي جبل على العيش بالأمن والأمان، مشددا على ان المخدرات تلعب دورا كبيرا في انتشار مثل تلك الجرائم.
وطالب القطينان بضرورة إبعاد جميع الوافدين الذين لديهم ملفات في الطب النفسي فهم جاءوا الى الكويت للعمل ولكن المرضى النفسيين معرضون لارتكاب الجرائم، وبالتالي فيفضل إبعادهم عن البلاد لما فيه الصالح العام.
أما عبدالله الظفيري فقال انه يؤيد المقترح النيابي بإجراء فحص المخدرات للمواطنين عند الزواج والتوظيف وللمقيمين عند تجديد الإقامة تأييدا كاملا وبشدة بعد ظهور تلك الظواهر الغريبة والدخيلة على المجتمع الكويتي ومنها انتشار ارتكاب الجرائم بتلك القسوة والبشاعة دون اي رادع.
وتابع: وبعد القبض على المجرم يتم اكتشاف انه ارتكب الجريمة تحت تأثير جرعة زائدة من المخدرات أو الحبوب المخدرة والشبو والكيميكال والحشيش وغيرها، موضحا ان تلك الظاهرة لابد من معالجتها واتخاذ كل الإجراءات للقضاء عليها.
وطالب الظفيري بأن يتم إجراء فحص المخدرات كل 6 أشهر، موضحا ان سبب إدمان الشباب على المخدرات يعود لأسباب عدة منها ضعف الوازع الديني وانشغال الوالدين عن تربية الأبناء، مشددا على دور وزارة التربية بإدراج التحذير من مخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الأسرة والفرد والمجتمع ككل في المناهج الدراسية، كما ان للمعلمين دورا في توجيه النصح والإرشاد للطلبة سواء في المدارس او الجامعات بأهمية البعد عن المخدرات. وختم الظفيري بقول الشاعر أحمد شوقي:
«وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا».