سامح عبدالحفيظ
أعلن النائب مهند الساير عن جمع تواقيع النواب بشأن طلب عقد دور انعقاد غير عادي لمناقشة عدد من الموضوعات.
وأوضح الساير في تصريح صحافي أن الطلب يتحدث عن 3 نقاط مهمة، وهي مناقشة تجاوز النيابة بعدم تطبيق قانون الحبس الاحتياطي، وإقرار قانون مخاصمة القضاء بمداولتين، وإقرار قانون تحديد مدد شغل المناصب القيادية في القضاء والنيابة العامة بمداولتين.
وأكد أنه سيتم التواصل مع النواب جميعا للتوقيع على الطلب، مبينا أن الكثير من النواب تقدموا باقتراحات تتعلق بمخاصمة القضاء.
وقال ان «هذه دعوة شخصية لجميع النواب ووضعنا فيه 49 خانة للنواب جميعا للتوقيع على الطلب، مبينا أن الدعوة لهذا الدور غير العادي تصدر بمرسوم بناء على طلب أغلبية النواب وهم 33 نائبا».
وأكد الساير أن الحبس الاحتياطي لا يكون عقوبة تطبق قبل أن يصدر حكم من المحكمة، ولا يمكن لشخص يمارس حريته ورأيه أن يستدعى من أمن الدولة وللنيابة ويحبس 21 يوما احتياطيا في السجن المركزي.
من جهة أخرى قال الساير إن 22 نائبا اجتمعوا اليوم لمناقشة تداعيات قضية المواطن جمال الساير والإجراءات التي تم اتخاذها بدءا من اعتقاله من قبل جهاز أمن الدولة إلى إحالته للسجن المركزي بقرار من النيابة لمدة 21 يوما على إثر تغريدات كتبت في (تويتر).
واعتبر الساير ان الحريات تراجعت في الكويت بشكل واضح، معربا عن شكره للنواب الذين حضروا الاجتماع ومن أعلن تضامنه مع تلك القضية.
وقال «ليعلم الجميع أن القضية ليست شخصية لجمال الساير ولكنه أصبح نموذجا في القضية التي وجهت له وكذلك في طريقة التحقيق والاعتقال والحبس والإحالة للسجن المركزي كأول قضية بعد تعديل قانون الحبس الاحتياطي في 18 أبريل الماضي.
ولفت إلى أن هناك تعميما صادرا من النائب العام بتاريخ 10 مايو الماضي بأن هذا القانون يجب أن يطبق في 18 مايو، مبينا أن هذا التعميم نشر في الصحف وتم تعميمه على وكلاء النيابة بعدم سريان قانون الحبس الاحتياطي على قضايا الرأي وكان المفترض أن يطبق هذا القانون.
ورأى الساير أن التجاوز على القانون أصبح أمرا واضحا وقد تكون الرسالة مع نهاية دور الانعقاد للشعب والنواب بالترهيب والتخويف في مرحلة حساسة ومهمة، مشددا على ضرورة تكاتف النواب والمجتمع ليس لجمال الساير ولكن للقضية التي تتمثل وتتجسد به.
وأعلن عن إصدار النواب المجتمعين بيانا وافيا وشارحا الحالة التي تم الوصول إليها من تجاوز على القانون، وطلب لعقد دور انعقاد غير عادي يتم جمع التواقيع عليه حاليا.
دور انعقاد غير عادي
تقدم عدد من النواب بطلب لعقد جلسة غير عادية لمجلس الأمة في موعد أقصاه أسبوعان لمناقشة عدد من الموضوعات.
وجاء في نص الطلب النيابي ما يلي: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستنادا إلى نص المادة 88 من الدستور «يدعى مجلس الأمة، بمرسوم لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة». لذا نتقدم بطلب الدعوة لاجتماع غير عادي للمجلس وبموعد أقصاه أسبوعان وذلك لمناقشة الموضوعات التالية:
1 - طرح موضوع للنقاش العام بشأن عدم تطبيق النيابة العامة القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام القانون 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بعدم سريان أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقة في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة.
2 - إقرار قانون مخاصمة القضاء بمداولتين.
3 - إقرار قانون تحديد مدد شغل المناصب القيادية في القضاء والنيابة العامة بمداولتين.
ووقع على الطلب النواب مرزوق الخليفة ومساعد العارضي ود.عبدالعزيــــز الصقعبي ود.حسن جوهر ومهلهل المضف وعبدالله المضف ود.صالح المطيري وأسامة المناور ود.عبدالكريم الكندري ود.بدر الملا ومحمد الراجحي ود.حمد روح الدين وحمدان العازمي ومبارك العرو وعبيد الوسمي وثامر السويط وخالد العتيبي وفايز الجمهور وفرز الديحاني وسعود بوصليب ود.حمد المطر وأسامة الشاهين.
بيان
أصدر 21 نائبا بيانا يستنكرون فيه ما حدث جراء إلقاء قوات الأمن القبض على أحد المواطنين، معتبرين أن هذا التصرف تخطى حدود القانون ويعد تقييدا للحريات العامة.
وقال النواب في نص البيان:
«لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة» مادة 31 (دستور الكويت).
إن أعضاء الأمة وممثليها الموقعين أدناه يستنكرون واقعة القبض على المواطن جمال الساير واختطافه من الشارع أمام المارة رغم أن شخصه ومحل إقامته معلوم، إذ يعتبر هذا التصرف من الأجهزة الأمنية في حقيقته مؤشرا خطيرا على استمرار توجه الحكومة في تصفية الحسابات السياسية من خلال أجهزة الدولة ومؤسساتها، سيما أن الأمر قد تخطى حدود القانون ومشروعيته إلى استخدامه في وأد الحقوق والحريات العامة.
وإن كنا نؤمن بأن الحافظ على دولة الدستور هيبتها، وعلى قواعد دولة الحق ثباتها ومكانتها هو تطبيق صحيح القانون دونما تمايز أو انتقائية إلا أن تجاوز التشريعات الصادرة من مجلس الأمة وعدم تطبيق التعديل الوارد على نص المادة 69 من قانون الإجراءات الجزائية من قبل النيابة العامة يخالف الغاية من صدور التشريع رقم 2021/1 بشأن حظر الحبس الاحتياطي على جرائم الرأي.
إننا إذ نخاطب الشعب الكويتي ليكون حكمه حول ما آلت إليه الأمور في دولة المؤسسات ونشد على أيديهم لنكون جميعا كالبنيان المرصوص متلاحمين في مواجهة أي تراجع عما يؤدي إلى استتباب دولة القانون والدستور وأي انتقاص من حقوقهم وحرياتهم العامة لذا وانطلاقا من مسؤوليتنا السياسية والرقابية والتشريعية وحقنا الذي كفله الدستور تقدمنا بطلب الدعوة إلى دور انعقاد غير عادي لعقد جلسة لمناقشة عدم تطبيق النيابة العامة القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام القانون ١٧ لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بعدم سريان أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقة في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة، وكذلك مناقشة قانون مخاصمة القضاء وتحديد مدد شغل المناصب القضائية.
ووقع على البيان النواب مرزوق الخليفة ومساعد العارضي ود.عبدالعزيز الصقعبي ود.حسن جوهر ومهلهل المضف وعبدالله المضف ود.صالح المطيري وأسامة المناور ود.عبدالكريم الكندري ود.بدر الملا ومحمد الراجحي ود.حمد روح الدين وحمدان العازمي ومبارك العرو وعبيد الوسمي وثامر السويط وخالد العتيبي وفايز الجمهور وفرز الديحاني وسعود بوصليب وأسامة الشاهين.