- عبدالعزيز الدغيشم: العقار الاستثماري مثل «الفرس العربي الأصيل» يكسب السباق دائماً
- السماح بتأجير الشقق في السكن الخاص أثر سلباً على «الاستثماري» وأدى لارتفاع شواغره
- عبدالرحمن التركيت: «الاستثماري» لا يتأثر إلا إذا تم ترحيل 50% من الوافدين بالكويت
- انخفاض الإيجارات.. حركة تصحيح متوقعة بعد ارتفاعاتها الجنونية خلال السنوات الأخيرة
طارق عرابي
مضى أكثر من عام ونصف على بداية انتشار جائحة فيروس كورونا بالكويت، ما فرضته من تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية بالبلاد، حيث كان من بين هذه التحديات، المخاوف من انهيار قطاع العقار الاستثماري الكويتي، أو على الأقل تأثره سلبيا بالأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد تارة، وبالقرارات المتعلقة بالتركيبة السكانية تارة أخرى.
وعلى عكس كل التوقعات، فقد اثبت العقار الاستثماري من جديد أنه صلب وقوي، وأنه يبقى الملاذ الآمن لشريحة كبيرة من التجار والمستثمرين، إذ بقي هذا القطاع صامدا في وجه الازمة، وذلك على الرغم من الإغلاق الاقتصادي الكبير الذي شهدته البلاد منذ بداية الجائحة وحتى يومنا هذا، وكذلك على الرغم من تراجع الاقتصاد الكويتي بسبب ظروف الجائحة، ومغادرة عدد كبير من الوافدين للبلاد.
وفي هذا السياق، أكد خبيران عقاريان لـ «الأنباء»، أن العقار الاستثماري يبقى أحمد أقوى القطاعات الاستثمارية في الكويت، وأنه لم يتأثر بتداعيات الجائحة التي ضربت العالم، بقدر تأثره بالقرارات الحكومية، والتي من بينها على سبيل المثال قرار رفع تكلفة الكهرباء والماء، وقرار تعديل التركيبة السكانية، فضلا عن السماح بالتأجير في السكن الخاص، مؤكدين أنه لولا هذه القرارات لواصل القطاع الاستثماري نموه وارتفاعه وجاذبيته.
وأضافوا أن ثبات نسبة الإشغال في القطاع الاستثماري عند حدود 85%، بحسب آخر دراسة استقصائية قام بها اتحاد العقاريين، رغم ما شهدته البلاد على مدى عام ونصف العام، لهو أكبر دليل على قوة وصلابة هذا القطاع الذي يتوقع له أن يعود إلى انتعاشه من جديد بعد انفتاح البلاد مرة أخرى وعودة الحياة إلى طبيعتها قريبا، مشددين على أن التراجع حاليا بقطاع العقار الاستثماري يعد فرصة ذهبية للمستثمرين والشركات الراغبين في اقتناصها والاستفادة منعها مع عودته للصعود مره أخرى.. وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، قال الخبير العقاري ورئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عبدالعزيز الدغيشم، إن العقار الاستثماري كان وسيظل صمام الامان للمستقبل للتاجر والمستثمر على حد سواء، وأن كل تجار الكويت لم يتأسسوا إلا بسبب العقار الاستثماري.
وأضاف أن ما أثر سلبا على العقار الاستثماري وتسبب في ارتفاع نسبة الشواغر فيه، هو السماح بتأجير الشقق السكنية في السكن الخاص، لكن السكن الخاص، بالإضافة إلى ارتفاع الايجارات التي كانت سببا في هجرة الوافدين الذين بدأوا بالتوجه نحو السكن الخاص، لاسيما بعد رفع تعرفة الكهرباء في السكن الاستثماري وتثبيتها في السكن الخاص.
وأوضح أن عمليات التأجير في السكن الخاص كانت تقتصر على أجزاء محدودة من منطقتي سلوى والجابرية، قبل ان تنتشر هذه الظاهرة في جميع مناطق الكويت السكنية بلا استثناء، إذ لا تكاد تخلو منطقة سكنية في أيامنا هذه من ظاهرة تأجير للشقق السكنية، وهي ظاهرة لها مردود سلبي على المواطن الكويتي.
مغادرة الوافدين
واستبعد الدغيشم أن يكون لانخفاض أو ارتفاع أعداد الوافدين بالكويت تأثيرا على العقار الاستثماري، بقدر تأثير ظاهرة التأجير في العقار السكني، فالكويت ما زالت بلدا جاذبا للوافدين وبالتالي فإن أعدادهم قد ترتفع من جديد بعد فتح البلاد مرة أخرى وهو ما يحسب لصالح العقار الاستثماري الذي سيستوعب نتائج هذا الانفتاح بصورة مباشرة.
في الوقت نفسه، أكد الدغشيم أن العقار الاستثماري الجيد لم يتضرر حتى في عز جائحة كورونا، بينما من تضرر هي تلك العقارات الاستثمارية التي بنيت بمواصفات تجارية، حيث تعتبر هذه العقارات من أكثر العقارات تأثرا بالأزمة بسبب غياب الجودة والمواصفات التي يحتاج اليها الوافد.
وأضاف: ما زال تجار وملاك العقار قادرين على سداد التزاماتهم في هذا القطاع رغم جائحة كورونا بدليل اننا لم نسمع بوجود مشاكل أو قضايا مع البنوك فيما يتعلق بالعقار الاستثماري.
واختتم الدغيشم بقوله إن التاجر الذكي هو الذي يقتنص الفرصة الحالية لهبوط أسعار العقارات الاستثمارية، خاصة أن العقار الاستثماري يعتبر كـ «الفرس العربي الاصيل» الذي يكسب السباق دائما في نهاية السباق.
قوة وثبات
من جانبه، أشار أمين سر اتحاد شركات العقار عبدالرحمن حمد التركيت، إلى أن العقار الاستثماري أثبت قوته مرة أخرى، وذلك على الرغم من جائحة فيروس كورونا ورغم الأزمة الاقتصادية التي صاحبت الجائحة، إذ وعلى الرغم من انخفاض الايجارات والتي يمكن اعتبارها بمنزلة حركة تصحيحية لهذا القطاع، إلا انه لم يشهد انهيارات بدليل أن متوسط سعر المتر المربع في منطقة السالمية مثلا ما زال يتراوح بين 1700 و1800 دينار، ما يدلل على قوة وثبات العقار الاستثماري.
وأوضح أن العقار الاستثمار يرتبط ارتباطا وثيقا بخطط الدولة وخطط التنمية فيها، ولا يمكن لهذا القطاع ان يتأثر إلا في حالة واحدة فقط، ألا وهي ترحيل 50% من الوافدين، وبالطبع فإن هذا الامر لا يمكن أن يحدث في الكويت.
فرصة جيدة
وأضاف التركيت أن العقار الاستثماري يعتبر فرصة جيدة بالنسبة للكثير من التجار والشركات الاستثمارية التي تعمل في هذا المجال، ولا شك أن التصحيح الذي شهده هذا القطاع كان متوقعا لاسيما بعد الارتفاع الجنوني في الايجارات خلال السنوات الاخيرة، لكن وبشكل عام فإن نسبة الاشغال الحالية والتي تصل إلى 85% رغم الاغلاق الكبير الذي تعيشه البلاد منذ اكثر من عام ونصف لهو أكبر دليل على قوة واستقرار العقار الاستثماري.
وتابع: ان العقار الاستثماري هو مصدر استقرار للقطاع العقاري بشكل عام في الكويت، وهو ما لا يتحقق في العقار السكني، بمعنى أنه لو تعاملت الحكومة مع العقار السكني بمسماه الحقيقي ومنعت عمليات المضاربة والتأجير فيه فإنه لن يكون جاذبا للمضاربين، فالمضاربات هي التي أثرت على العقار السكني ورفعت أسعاره إلى مستوياته الحالية التي تعتبر أسعارا مرتفعة جدا.
ولفت إلى أن من بين العوامل التي ساهمت في انتعاش التأجير في قطاع السكن الخاص، هو تأخر توزيع القسائم السكنية الجديدة وتأخر أعمال البنى التحتية في المدن السكنية التي تم توزيعها على المواطنين، الامر الذي ساهم في ارتفاع الاسعار في هذا القطاع المهم والحيوي، حتى أصبح السكن الخاص الملاذ الوحيد للمستثمرين من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة التي تقل عن مليون دينار، حيث يمثل هذا القطاع بالنسبة له فرصة سانحة للاستثمار بسبب ارتفاع الطلب على التأجير في هذا القطاع وانخفاض تكلفة الاستثمار فيه.