يعلن القضاء الفرنسي غدا قراره الحاسم من مختلف الطعون المقدمة في إطار التحقيق في أنشطة شركة الإسمنت الفرنسية لافارج في سورية حتى عام 2014، ولاسيما بشأن إلغاء تهمة «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» ودفعها ملايين الدولارات لجماعات ارهابية منها تنظيم «داعش».
ويتعين على محكمة النقض، وهي الأعلى في فرنسا، أن تقرر بشأن ستة طعون.
فمن ناحية، تطعن منظمة شيربا غير الحكومية والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان بالإضافة إلى أحد عشر موظفا سابقين في لافارج في سورية، منذ نوفمبر 2019 في إلغاء غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس توجيه التهمة إلى المجموعة في هذا التوصيف الجنائي الثقيل.
كما تقف الجمعيات ضد رفض اعتبارها أطرافا مدنية مما يمنعها من الاطلاع على الملف ومن أن تطلب من قضاة التحقيق إجراء تحقيقات، ومن أن تأمل في الحصول على تعويض في حالة الإدانة. وتقف في الناحية الثانية، شركة صناعة الإسمنت التي مازالت تواجه تهم «تمويل شركة إرهابية» و«تعريض حياة آخرين للخطر» و«انتهاك حظر»، ومسؤولان سابقان في المجموعة استأنفا جميع الدعاوى ضدهما وهما المدير السابق لأمن الشركة جان-كلود فيار وأحد المديرين السابقين لفرع الشركة السورية فريديريك جوليبوا.
في هذا التحقيق القضائي الذي بوشر به في يونيو 2017، يشتبه في أن الشركة دفعت في عامي 2013 و2014 عبر فرعها في سورية ما يقرب من 13 مليون يورو لجماعات إرهابية بينها تنظيم «داعش» ووسطاء من أجل الحفاظ على نشاط مصنعها في سورية الغارقة في الحرب.