- ننسق مع الجهات الحكومية المعنية بالتدخل المباشر لوقف هذه المخاطر
- إعادة تأهيل وتوسعة السوق ورفع مساحته تمهيداً لجعله مركزاً متطوراً للأمن الغذائي
- تسوير نقعة الشملان باتت ضرورة ملحة وفق نظام أمني وآلي لدخول وخروج المراكب والأشخاص من النقعة
- توفير مركز صحي متقدم في السوق خاص بفحص الأسماك قبل بيعها
- إيجاد منطقة مزادات للأهالي والشركات والبسطات منفصلة عن بعضها
- توفير مخازن تبريد كافية لحفظ الأسماك وتطوير نظام آلي لعرض الأسعار وبث الكميات على تطبيق إلكتروني خاص بالسوق
حذر محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، من تواجد أعداد كبيرة من العمالة الوافدة المتواجدة في نقعة الشملان يفوق عددها أكثر من 600 شخص يقطنون في النقعة ومخالفون لعناوين سكنهم المقيدة في البطاقة المدنية، إضافة الى دخول وخروج المراكب بشكل غير منظم، مؤكدا ضرورة تطوير نظام أمني وآلي لدخول وخروج المراكب من النقعة.
جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي أجراها إلى سوق السمك في سوق شرق ونقعة الشملان، برفقة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك محمد العنزي، ورئيس فريق طوارئ العاصمة في وزارة التجارة حامد الظفيري، وأعضاء الفريق وعدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة.
ودعا الخالد على هامش الزيارة إلى ضرورة العمل على إيجاد مخارج وحلول سريعة لهذه الأعداد التي باتت تشكل تهديدا للبيئة البحرية وخطرا حقيقيا على أمن وسلامة الوطن والمواطنين.
وفي سياق متصل، تفقد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد سوق السمك في سوق شرق يرافقه الوكيل المساعد لوزارة التجارة وفرق التفتيش وعدد من مسؤولي المحافظة للاطلاع على واقع السوق وسير العمل فيه.
وشدد الخالد خلال الجولة على إعادة تأهيل وتوسعة السوق ورفع مساحته تمهيدا لجعله مركزا متطورا للأمن الغذائي، لافتا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية تحقيقا للصالح العام.
وأشار إلى ضرورة ضبط عمليات بيع السمك وخاصة الكويتي الذي يتم بيعه خارج السوق بأسعار مرتفعة تفوق أسعار السوق المحددة بأضعاف مضاعفة، معتبرا أن خروج هؤلاء عن الأسعار المحددة يشكل ضررا بالغا على المواطن مباشرة وخطرا على الأمن الغذائي على المستوى الاستراتيجي، معتبرا ان تسوير النقعة يحد من هذه المشاكل ويصب في اتجاه وقف هذه التجاوزات كليا.
وحول الخدمات وأماكن العرض والمزادات وغيرها من الخدمات التي تقدم لزوار السوق أوضح الخالد أن ثمة مجموعة من المطالب المحقة توفر الوقت والجهد وتخفف على المواطنين، تتمثل في توفير مركز صحي متقدم في السوق مهمته فحص الأسماك قبل عرضها للبيع، وإيجاد منطقة مزادات للأهالي والشركات والبسطات منفصلة عن بعضها، إضافة إلى توفير مخازن تبريد كافية لحفظ الأسماك وتطوير نظام تسجيل الكميات وشاشات عرض الأسعار وبث الكميات على تطبيق إلكتروني خاص بالسوق.
وفي ختام الزيارة أشاد الخالد بالوكيل المساعد محمد العنزي وكافة الفرق التفتيشية لجهودهم الواضحة في تتبع احتياجات السوق وضبط المخالفين.
وختم المحافظ زيارته بالدعوة إلى تعاون مختلف الجهات الحكومية والتنسيق فيما بينها على مختلف المستويات الأمنية والصحية والمجتمعية وغيرها لرفع مستوى الأعمال والخدمات التي تقدمها تلك الجهات.