جاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن اعتماد قواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية بما يلي: تعد مفاهيم الحوكمة المتعارف عليها عالميا من أهم الخطوات اللازمة للإصلاح المؤسسي والحكم الصالح والرشيد، وقد تعددت المفاهيم التي يقف عليها مفهوم الحوكمة إلا ان أبرز تلك المفاهيم تلك المتعلقة بالمساءلة والشفافية والكفاءة والفاعلية وحكم القانون ومواجهة الفساد ولذلك اتجهت العديد من دول العالم الساعية الى تطوير مؤسساتها ونظمها نحو الحكم الصالح والرشيد الى تبني مفاهيم الحوكمة في نظمها القانونية وأدوار مؤسساتها العامة والخاصة.
وقد تبنت الكويت مفاهيم الحوكمة في عدد من قطاعات الدولة من خلال الأنشطة الواردة في قانون هيئة أسواق المال وقانون الشركات، كما أوردت الخطط التنموية للدولة تبني الحكومة للحوكمة المؤسساتية، ومن هذا المنطلق يأتي الاقتراح بقانون الماثل ليضع خطوة عملية لتعميم مفاهيم الحوكمة على جميع مؤسسات الدولة في القطاع العام عبر آلية الدليل الرسمي المعتمد من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مشترك أعده كل من ديوان المحاسبة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وفقا لما أوردته المادة الثانية من القانون.
وقد أوكل القانون للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وفقا للمادة 3 من القانون مهمة متابعة إنجاز دليل الحوكمة وتفعيله باعتبارها تتولى متابعة تنفيذ الخطط التنموية، ومن أبرز صور حسن التنفيذ تطبيق المؤسسات الحكومية لمفاهيم الحوكمة، كما ان القانون يلزم بقيام وحدات نظامية في كل مؤسسة حكومية معنية بالحوكمة وترتبط بآلية تنسيقية مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وأكد القانون أهمية الرقابة والتفعيل لدليل الحوكمة فنص في المادة 4 من القانون على قيام الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتقديم تقرير دوري كل 6 أشهر عن تفعيل الدليل.
وحث القانون على الشفافية وذلك بإطلاع الجمهور على مدى تقدم الدولة ومؤسساتها في الحوكمة، فنصت المادة الرابعة على نشر التقرير الدوري المرسل لمجلس الأمة ومجلس الوزراء في وسائل الإعلام.
وقررت المادة 5 من القانون قيام لجنة برئاسة ممثل عن ديوان المحاسبة وتضم ممثلين عن عدد من جهات الدولة تتولى التنسيق بين الجهات المعنية في تطبيق دليل الحوكمة وتقديم تقرير دوري في هذا الشأن.
كما أورد القانون في المادة السادسة دورا مهما للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالقيام بعمليات التأهيل والتعليم والتسويق الإعلامي للدليل لضمان نجاح الأهداف المرجوة منه.
ولضمان فاعلية تطبيق دليل الحوكمة فقد تضمنت المادة السابعة منح الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية صلاحية إصدار اللوائح التنفيذية والنظم والقرارات اللازمة لتفعيل دليل الحوكمة في إحدى الوحدات النظامية في كل مؤسسة حكومية.