توقع مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي، وهو هيئة غير حزبية، ألا تتمكن وزارة الخزانة الأميركية من سداد التزاماتها وتقديم تمويل لبرامج منافع محددة في وقت ما في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، ما لم يقر الكونغرس تشريعا يمدد سلطة الاقتراض القانونية للوزارة.
وقال المكتب: «إذا حدث ذلك فلن تكون الحكومة قادرة على سداد التزاماتها بالكامل، وستؤجل سداد مدفوعات لأنشطتها، وتتخلف عن سداد التزامات ديونها، أو كليهما».
ويأتي هذا في وقت يحتدم الجدل حول رفع أو تعليق سقف الديون في الكابيتول هيل، وينتهي تعليق حد الدين في 31 يوليو، بعد أن تقرر لمدة عامين في عهد الرئيس ترامب في عام 2019.
وكان سقف الدين سابقا 22 تريليون دولار، لكن بحلول نهاية يونيو تم اقتراض 6.5 تريليونات دولار إضافية، وبذلك بلغ إجمالي الديون الخاضعة للحد 28.5 تريليون دولار.
وقالت وزارة الخزانة في مايو إنها ستستخدم ما يسمى «الإجراءات الاستثنائية» لتجنب التخلف عن السداد خلال الصيف. وصرح مكتب الميزانية في الكونغرس بأن هذه «الإجراءات غير العادية» يمكن استنفادها في وقت أبكر، لأن توقيت وحجم تحصيل الإيرادات والإنفاق خلال الأشهر المقبلة قد يختلف بشكل ملحوظ عما توقعته الوكالة الفيدرالية.
لقد زاد الوباء من تعقيد الأمور، ففي وقت سابق من هذا الشهر، حذر مركز السياسات من الحزبين من أن توقع «X Date»، أي عندما لا تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها بعد انتهاء فترة التعليق سيكون صعبا أكثر مما كانت عليه في الماضي بسبب «عدم اليقين الكبير» في التدفقات النقدية لوزارة الخزانة المتعلقة بالإغاثة من كوفيد-19 وسرعة الانتعاش، وفق ما نقلته شبكة CBS News الأميركية.