اقترحت في أكثر من مقال سابق كوسيلة للحفاظ على الوحدة الوطنية ومنع التفرقة الفئوية والطائفية ولإظهار التضحية الحقيقية للكويت، أن يكتفى بالاسم الاول والثاني للمواطنين لتطبيق مبدأ المساواة الدستورية كحال الدول المتقدمة التي تكتفي بمسمى «جون سميث» دون العودة لأصله وفرعه وطائفته، ومن ثم يتم الحكم على الناس عبر أفعالهم ومراجلهم لا على حسبهم ونسبهم.
هذه الايام ما ان يتوظف شاب كويتي مقبل على الحياة يطمح لخدمة وطنه حتى يواجه بحقيقة ان اسمه عدوه، فإن كان ينتمي لطائفة أو فئة يعاديها ـ دون ذنب ـ مسؤوله، تبدأ منذ اليوم الاول عمليات التخذيل والتحبيط والمحاربة.
ومثل ذلك الضرر الذي يتعرض له شاب آخر ينتمي لنفس توجه مسؤوله، حيث يشجع على التراخي والكسل بحجة ان ذلك المسؤول يريد تبييض وجهه أمام «الجماعة» متناسيا ان تراخيه يضر أكثر مما ينفع، وان ذلك الشاب سيدفع ثمن تدليله حال تغيير المسؤول، وهو ما يحدث في أغلب الاحيان.
ووجه مدمر آخر للموضوع، فما أن يأتي مسؤول اصلاحي لإصلاح الفساد في وزارته أو ادارته أو مؤسسته ويبدأ بتفعيل القانون ضد المتجاوزين حتى يصيح من ينتمي لفئة أو طائفة أخرى بأن ذلك المسؤول الاصلاحي يستقصده ويبدأ بوصمه بالفئوية أو الطائفية في مجتمع يعتمد على السماع دون التحقق في كل اموره، متناسيا ان ذلك المسؤول الاصلاحي قد طبق القانون على الجميع وقد يكون قد بدأ بجماعته قبل غيرهم.
وأحد أكثر الامور ضررا بالوحدة الوطنية هو قضية «الفزعة» الفئوية أو الطائفية وعملية الاصطفاف السريع مع هذا الطرف أو ذاك لا على معطى عدالة القضية، بل ضمن تخندق غير وطني تضيع خلاله مفاهيم العدالة والإنصاف ويقترب البلد مع كل قضية فزعة مما يشبه اصطفاف الميليشيات المتناحرة قبل بدء حروبها وهدم البلدان والبنيان على رؤوس الجميع.
آخر محطة: التهنئة القلبية للشاعر ناصر بن ثويني العجمي على حصوله على لقب شاعر المليون، ومبروك للكويت فوز ابنها الموهوب على أقرانه الآخرين.
[email protected]