إن حرية الرأي والتعبير في الكويت كأحد حقوق الأفراد الثابتة قانونا والتي من خلالها يفترض أن يتمكن الفرد من الإبلاغ عن الجرائم المرتكبة في حق الأفراد، وللصحافة الكتابة والنشر بكل ما أوتيت من قوة لمحاصرة الجاني والإبلاغ عنه وتحذير الآخرين من التعامل معه، وأن أقرب مثال لهذا النص تلك الشركات التي تمارس تجارة الإقامات على المقيمين الراغبين في العمل وإجبارهم على دفع مبالغ خيالية في سبيل تجديد إقاماتهم وإيهامهم بوجود فرص عمل حقيقية.
ولأن البلاغ المقدم للجهات المختصة هو بلاغ بحق حالة فردية لا تملك الجهات المختصة سوى التعامل معها دون غيرها، فتنهمر انتهاكات ذات الشركة في حق الآخرين الذين لا يعرفون حقوقهم بالقانون ويخشون الإبلاغ عن منتهك حقوقهم مخافة الإبعاد أو شكاوى التغيب الكيدية، الأمر الذي يؤكد أن البلاغ وحده الذي يقدم للجهات المختصة غير كاف لكبح جماح سلسلة الجرائم المرتكبة من ذات الجاني، ويؤكد أهمية دور الصحافة والإعلام في الإبلاغ على الملأ عن الشخص مرتكب الجريمة لإيقاف ضخ الجرائم.
وكان يفترض ألا تؤدي هذه الغايات النبيلة لتحذير الناس من الإيقاع بهم تحت طائلة المسؤولية الجنائية وفي شرك الاتهام، ذلك أن المبدأ هو إنقاذ الآخرين من العبودية الكامنة وراء الاتجار بالإقامة وليس التشهير، والمحزن في الأمر أن حرية التعبير تنظم عبر قوانين الجرائم الإلكترونية والجزاء بحيث يعاقب بهم الشخص الذي يحاول أن ينشر معلومة حول شخص يتاجر بالإقامة بجريمتي التشهير أو إساءة استعمال الهاتف، وهما قانونان لم يتناول أي منهما جريمة اغتيال الشخصية، وهي تعتبر إحدى جرائم الفساد التي تستهدف سمعة وشهرة الشخص وهي تختلف تماما عن التشهير.
فربما كان من الأدق قانونيا وتشريعيا أن يتم النص على جريمة اغتيال الشخصية وعقوبتها كونها جريمة تستهدف سمعة الأفراد بحق، وليس أن يزج كل من يحاول أن يفتح فاهه بكلمة حق، تحت ذريعة التشهير؛ ذلك أنه بعيد كل البعد عن الواقع الذي نحن فيه بينما محاولة تحذير الآخرين وذكر اسم الشركة التي تسفك ذمم الأفراد وتستغني على ظهورهم وعرقهم وشقائهم هي بحق أمر يجب التحدث عنه وتحذير الآخرين منه.
ختاما، نناشد البرلمان التحرك نحو تعديل قانون الجرائم الإلكترونية وكفالة المزيد من حرية التعبير للأفراد.