القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة المستشار د.حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وهو الأول في تعديله بعد صدوره بـ 33 عاما.
وعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، تقرير اللجنة المشتركة عن المشروع مؤكدا أن نصوص مشروع القانون جاءت كاستحقاق دستوري لحماية وتطوير البحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها وإعادتها إلى سابق عهدها وللقضاء على الآثار الناجمة عن الممارسات الخاطئة التي تعرضت لها البحيرات من تجفيف وردم لمسطحها المائي، وكذلك التعديات الصارخة على شواطئها الأمر الذي أدى إلى تقلص مساحات الصيد الحر وتدني الإنتاج السمكي وانهيار قطاع الثروة السمكية وإنشاء المزارع والمرابي السمكية دون مراعاة الضوابط العلمية والفنية في ظل قصور نصوص القانون القائم والذي مضى على صدوره أكثر من 35 عاما، وأصبحت نصوصه غير رادعة تضعف من الرقابة على المسطحات المائية للبحيرات وتقوض من برامج تنميته.
وثمنت اللجنة المشتركة لجهود الدولة المبذولة لحماية البحيرات المصرية وشواطئها ومسطحاتها المائية والتي تعد إحدى الثروات الطبيعية والعمل على تنمية الثروة السمكية ووضع خطط لتطويرها بمفهوم الإدارة المتكاملة وتعظيم العائد من إنتاجيتها من الأسماك والأحياء المائية بما يسهم في رفع كفاءة استغلال المسطحات المائية وإحداث طفرة نوعية في الإنتاج السمكي بما يتوافق مع متطلبات الزيادة المضطردة في النمو السكاني وزيادة الطلب على الصادرات المصرية من الأسماك وإتاحة فرص العمل وإنشاء مشروعات متكاملة حول البحيرات.