- الموافقة على تخصيص 3 مواقع بمساحة 450000م2 للعمالة في الشدادية
- اعتماد إعفاء المحلات من رسوم ترخيص إشغالات الطرق خلال فترة «كورونا»
- المجلس أقرّ لائحة المحلات العامة.. واعتمد تسمية الحدائق العامة بأسماء الشهداء
- الموافقة على طلب «الطيران المدني» زيادة المساحة التجارية في مبنى T4 إلى 1372 م٢
بداح العنزي
وافق المجلس البلدي في جلسته العادية التي تناوب على رئاستها رئيس المجلس أسامة العتيبي ونائبه عبدالله المحري على المخطط الهيكلي للمنطقة الاقتصادية في العبدلي.
كما أقر المجلس لائحة المحلات العامة، كما اعتمد إعفاء المحلات من رسوم ترخيص إشغالات الطرق خلال جائحة «كورونا»، ووافق المجلس على تخصيص 3 مواقع للعمالة الوافدة في منطقة الشدادية بواقع 150000م2 لكل موقع.
وأقر المجلس اقتراح العضو عبدالوهاب بورسلي بشأن تسمية جميع حدائق الكويت بأسماء الشهداء.
كما شهدت الجلسة موافقة الأعضاء على طلب الإدارة العامة للطيران المدني بزيادة المساحة التجارية إلى 1372م2 في مبنى T4، بينما استخدم الأعضاء المادة (25) لرفض اعتراض وزير البلدية على قرار المجلس المتعلق بشأن «آلية إصدار شهادة الأوصاف للقسائم» بحيث تكون كل معاملة على حدة، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة الساعة 10.25 صباحا بعد رفعها قبل ذلك لعدم اكتمال النصاب.
وقام المجلس بمناقشة بند الرسائل الواردة والمتضمنة اعتراض وزير البلدية على عدد من القرارات: اقتراح العضو عبدالعزيز المعجل بشأن آلية إصدار شهادة الأوصاف للقسائم المشاع، بحيث تكون كل معاملة مشاع لوحدها.
قال عضو المجلس مشعل الحمضان: نظرا لعدم وجود العضو عبدالعزيز المعجل اطلب استخدام المادة 25، ووافق المجلس على استخدام المادة 25 برفض اعتراض الوزير، لتتم إحالته إلى مجلس الوزراء للفصل فيه.
كما اطلع المجلس على اعتراض الوزير على قرار إضافة أنشطة تجارية بالمناطق الحرفية. وقال مشعل الحمضان: استغرب من رفض الوزير رغم أن الجهاز التنفيذي دائما يقوم بإضافة أنشطة ولما تصدر بقرار من المجلس ترفض، لذلك أطلب استخدام المادة 25. لكن الطلب سقط لعدم حصوله على عدد الأصوات المطلوبة.
وبالتالي اعتمدت موافقة المجلس على اعتراض الوزير. وانتقل المجلس إلى مناقشة توصية مكتب المجلس البلدي بشأن النقل التلفزيوني لجلسات المجلس، ووافق المجلس على التوصية.
وبحث المجلس طلب العضو حمود العنزي، عرض طلب وزارة التجارة والصناعة نقل موقع الحراج المؤقت بمنطقة شرق أمغرة إلى موقع بديل آخر ضمن ذات المنطقة.
وذكر العضو مشعل الحمضان أن هذا الموضوع سيفتح علامة استفهام لأن القرار صدر 2002 ولم يعتمد بالجريدة الرسمية.
وقال نائب المدير العام لشؤون التنظيم م. محمد الزعبي إن الطلب يتعارض مع المدينة الطبية للمتقاعدين. واستغرب العضو مشعل الحمضان من منح موقع بديل رغم صدور قرار من المجلس بالموقع الحالي. وذكر العضو أحمد هديان أنه صاحب المقترح ويطلب سحب المعاملة.
وقال د. حسن كمال: هناك منطقة متكاملة للحراج على الدائري السابع والموقع الدائم حل لمشكلة الحراج وما هو معروض على المجلس معاملة جديدة ولذلك لما لا يتم إعطاؤهم أرض دائمة بدلا من الموقع المؤقت.
وقال م. محمد الزعبي إن الموقع المؤقت جاء نتيجة التعارض مع المدينة الطبية وهو لمدة 5 سنوات.
من جانبه قال العضو م. عبدالسلام الرندي أخشى أن يكون الموقع المؤقت دائما ولذلك حل المشكلة بإيجاد موقع متكامل الخدمات.
وطلب العضو مشعل الحمضان إحالة الموضوع للجهاز التنفيذي لإيجاد موقع بديل بالقرب من الموقع الدائم، وقد صوت المجلس برفض الطلب، ثم صوت بالموافقة على طلب آخر لسحب المعاملة وإحالته إلى لجنة الجهراء
مواضيع مؤجلة
وانتقل المجلس لمناقشة الردود المؤجلة على أسئلة الأعضاء، الرد على السؤال المقدم من العضو أحمد هديان بشأن مباني البلدية المستغلة من قبل هيئة الغذاء والتغذية، حيث تم إبقاؤه على جدول الأعمال.
كما تم إبقاء الرد على السؤال المقدم من العضو حمود العنزي بشأن قرار المجلس البلدي إعادة تطوير منطقة خيطان على جدول الأعمال.
وناقش المجلس كتاب العضو أحمد هديان بشأن تأخر عرض المواضيع الخاصة بلجنة محافظة الجهراء، حيث أشار العضو أحمد هديان إلى وجود العديد من المواضيع المهمة، ومنها مشروع سعد العبدالله وتطوير القصر الأحمر.
وأبقى المجلس السؤال المقدم من العضو أحمد هديان بشأن عدم افتتاح مشروع صالة الجهراء الترفيهية على جدول أعماله.
وبحث المجلس الاقتراح المقدم من العضو أحمد هديان بشأن تطوير حديقة القصر الأحمر حيث وافق المجلس على إحالته إلى لجنة المحافظة على التراث.
وانتقل المجلس إلى مناقشة السؤال المقدم من الأعضاء محمد الرقيب،، فهيد المويزري، أحمد هديان بشأن العراقيل في منطقة جنوب سعد العبدالله، حيث اكد العضو فهيد المويزري الاكتفاء بالرد لإدراج الموضوع على جدول اللجنة القانونية.
الإطارات.. والمحلات
وبحث المجلس الكتاب المقدم من الأعضاء: مشعل الحمضان، أحمد هديان، محمد الرقیب، م. حسن كمال، حمد المدلج، م.مها البغلي بشأن مناقشة زيارة موقع السالمي للإطارات وحجم الكارثة البيئية.
وطلب العضو مشعل الحمضان إحالة الكتاب إلى اللجنة البيئية حيث وافق المجلس على الطلب.
وانتقل المجلس لمناقشة مشروع القرار الوزاري بشأن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة. وعاد رئيس المجلس أسامة العتيبي لترؤس الجلسة، حيث استعرض المجلس مواد اللائحة كل على حدة والتصويت عليها.
وطالب العضو مشعل الحمضان بأن إضافة أي انشطة تتم من خلال المجلس البلدي بهدف المحافظة على صلاحيات المجلس.
وقال نائب المدير العام لشؤون بلديتي مبارك الكبير والعاصمة م.فيصل الجمعة إن الأنشطة المعتمدة من وزارة التجارة تم توحيد مسمياتها بناء على التصنيف الدولي، لذلك أي نشاط يحتاج إلى وقت كما أن المناطق الحرفية فيها استعمالات مختلفة ولذلك هناك عقبات لإقامة بعض الأنشطة تتطلب موافقات معينة.
وعلق الأعضاء على المادة 19 حيث أوضح م.فيصل الجمعة أن رخص الفنادق تصدر بدون قرار من المجلس البلدي حيث يجوز تحويل العقارات الاستثمارية والتجارية، إلى فنادق كما أن المادة تخول الجهاز التنفيذي تحويل العقارات إلى عيادات ومعاهد وذلك لوجود قرار من المجلس البلدي. ووافق المجلس على لائحة المحلات العامة بجميع موادها.
موقع جنوب سعد العبدالله
وانتقل المجلس الى مناقشة المواضيع التي مر عليها أكثر من (60) يوم عمل في اللجان وتشمل اقتراح العضو م.مها أحمد البغلي بشأن إضافة مادة في لائحة البناء تلزم المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة التي يزيد عدد العاملات بها عن (50) عاملة أويتجاوز عدد العاملين بها عن (200) عامل بإنشاء دور حضانة لها حيث أوضح العضو فهيد المويزري بأنه تمت مناقشة الموضوع في ورشة عمل وسيتم استكمال بحثه في الاجتماع القادم، ووافق المجلس على إعادته للجنة القانونية.
كما استعرض الطلب المقدم من الأعضاء حمد المدلج، د.علي بن سایر، حمدي العازمي، عبدالعزيز المعجل، محمد الرقيب بشأن تكليف اللجنة القانونية والمالية بتقصي الحقائق حول تنفيذ قرارات المجلس البلدي المتعلقة بمواقع جنوب سعد العبدالله. ووافق المجلس على إحالته للجنة القانونية.
وأحال المجلس مشروع لائحة النظافة العامة ونقل النفايات إلى لجنة تقصي الحقائق بعقود النظافة.
كما أحال المجلس مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة الأسواق العامة إلى اللجنة القانونية.
ووافق المجلس على إحالة جميع الشكاوى الواردة على جدول الأعمال إلى لجنة الاعتراضات والشكاوى والتي تشمل شكوى بعض من أهالي منطقة العديلية على قرار المجلس البلدي مؤخرا بإقامة جسر مشاة بين منطقتي الفيحاء والعديلية، وكذلك الشكوى المقدمة من شركة لعدم المعاملة بالمثل بشأن إضافة بيع مواد غذائية إلى الترخيص الممنوح لهم، إضافة إلى الشكوى المقدمة من أهالي منطقة قرطبة بخصوص إنشاء فرع جمعية قرطبة التعاونية بالقطعة1 بجانب مدرسة البيروني بنين.
كما تمت إحالة رد الجهاز التنفيذي على الموضوعات المحالة من لجنة ذوي الإعاقة إلى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد.
ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من العضو المجلس البلدي مشعل الحمضان بشأن إغلاق وتسوير قسيمتين بالشباك في منطقة الشاليهات بنيدر قطعة (1) طريق 267.
وأحال المجلس السؤال المقدم من العضو أحمد هديان بشأن منطقة جنوب سعد العبدالله ومشروع إنشاء المدينة الذكية إلى اللجنة القانونية والمالية.
كما أحال المجلس الاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي عبدالعزيز المعجل بشأن إنشاء مركز شباب جنوب السرة بالتنسيق مع الهيئة العامة للشباب إلى اللجنة القانونية.
وأحال المجلس اقتراح العضو المجلس البلدي د.علي بن سایر بشأن استحداث مستوصف في منطقة القصور لخدمة أهالي المنطقة إلى لجنة مبارك الكبير.
توصيات اللجنة الفنية
وانتقل المجلس لمناقشة توصيات اللجنة الفنية المتضمنة، حيث وافق على الاقتراح المقدم من العضو م. مها البغلي بشأن استخدام نظام الإشارات المرورية الذكية والتي تتميز بربط الإشارات جميعها بنظام واحد.
كما وافق المجلس على طلب تخصیص (3) مواقع بمنطقة الشدادية ضمن نطاق محافظة الجهراء لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة وذلك تنفيذا لقرار المجلس.
ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للصناعة إعادة تنظيم بضم جزء من القطعة رقم (6) بمنطقة صبحان الصناعية بضم الارتداد البالغ مساحته (972م2 المجاور للقسيمة رقم (117).
مخطط المنطقة الاقتصادية
وأقر المجلس طلب اعتماد المخطط الهيكلي النهائي للمنطقة الاقتصادية بالعبدلي، كما يلي:
1 ـ الموافقة على اعتماد المخطط الهيكلي النهائي واستعمالات الأراضي للمنطقة الاقتصادية بالعبدلي، بمساحة 5 ملايين و20 ألف متر مربع، وذلك وفقا للتقارير النهائية والمستندات والمخططات الشارحة للمشروع شاملة القسائم الصناعية والتجارية والسكنية والخدمية وفق الاستعمالات والمساحات الواردة بالتقرير، مع تكليف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للطرق والنقل البري والجهات الحكومية الأخرى لتنفيذ شروطهم وملاحظاتهم، على أن يتم لاحقا اعتماد المخططات التنظيمية التفصيلية من قبل إدارة التنظيم العمراني.
2 ـ تخصيص الوصلتين الواقعتين على طريق الرتقة والوصلتين الواقعتين على طريق العبدلي المبين على المخططات المرفقة للهيئة العامة للطرق والنقل البري وتسليمهما لها لتطويرهما هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للبيئة.
3 ـ تفويض الإدارة المختصة بالبلدية بالتثبيت وتعديل الحدود والإحداثيات النهائية وفقا للطبيعة.
4 ـ الالتزام بشروط الوزارات المختصة والهيئة العامة للبيئة
5 ـ أخذ موافقة وزارات الخدمات المعنية والتنسيق معها قبل التنفيذ.
6 ـ تطبيق أنظمة البناء المعمول بها على الاستعمالات المقررة بالمشروع حسب نوع الاستعمال، واعتماد الجداول الخاصة بالشروط والمواصفات الخاصة بالأبنية الواقعة بالمشروع والتي ليس لها نظام بناء خاص بها بلائحة البناء الاستعمالات المختلطة استعمالات التخزين) وذلك وفقا للجداول الملحقة بالتقرير، مع الالتزام بأن تكون نسبة البناء لقسائم السكن المختلط بالمشروع 250% بحيث يكون استعمال الدور الأرضي تجاري على كامل مساحة القسيمة وباقي النسبة للسكن الاستثماري، ويتم اعتماد نسبة البناء خارج المدينة بالنسبة للسكن الاستثماري العادي بالمشروع.
توصيات اللجنة القانونية والمالية
وافق المجلس على الاقتراح المقدم من العضو د. حسن كمال بشأن إعفاء المحلات من رسوم ترخيص إشغالات الطرق خلال جائحة كورونا.
وأعاد المجلس الكتاب المقدم من صاحب العلاقة بشأن وضع لائحة خاصة بالمداخل المستخدمة في السكن الخاص حتى يؤمن سلامة الناس من الناحية الصحية والبيئية إلى اللجنة القانونية والمالية.
وأبقى المجلس على جدول أعماله مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية (2021-2022) والحساب الختامي للسنة المالية (2020-2019). ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من العضو عبد الوهاب بورسلي بشأن تسمية جميع حدائق الكويت بأسماء الشهداء، وأحال المجلس عددا من الاقتراحات الى الجهاز التنفيذي للدراسة.
ووافق المجلس على توسعة السوق المركزي في جمعية العمرية قطعة 3، كما وافق على فتح بند ما يستجد من أعمال، حيث وافق على طلب الإدارة العامة للطيران زيادة المساحة التجارية بمقدار (1372م2) بمبنى الركاب (T4) والواقع ضمن حدود مطار الكويت الدولي لتصبح إجمالي المساحة التجارية (5010م2).
موزعة ما بين الطابق الأرضي وطابق الخدمات والطابق الأول وجسر المشاة ومبنى مواقف السيارات شريطة إبرام عقد مع أملاك الدولة. هذا، ورفعت الجلسة الساعة 2.12 ظهرا.