محمود عيسى
تناولت مجلة ميد في تحليل خاص التخفيض الائتماني السيادي طويل الأجل للكويت بالعملات الأجنبية والمحلية من قبل وكالة ستاندارد آند بورز من AA- إلى A+ مع بقاء النظرة المستقبلية سلبية، وقالت ان خفض التصنيف يعكس النقص المستمر في استراتيجية تمويل شاملة على الرغم من العجز الكبير المستمر للحكومة، وان المعارضة البرلمانية حالت دون قدرة الحكومة حتى الآن على تمرير قانون يمنحها سلطة إصدار الديون أو السحب الفوري من الأصول المتراكمة في صندوق الأجيال المقبلة.
وأشارت المجلة الى تباطؤ وتيرة الإصلاحات الهيكلية في الكويت في ضوء الامتناع عن فرض ضرائب جديدة، ناهيك عن مسألة تنفيذ تعديلات واسعة في الإنفاق التي تخضع للنقاش منذ فترة طويلة.
وكانت الوكالة قد ذكرت ان استمرار التأخير في تنفيذ هذه الإجراءات قد يجعل الكويت في نهاية المطاف أكثر عرضة للصدمات المحتملة المتعلقة بشروط التبادل التجاري في المستقبل، وتمت مراجعة تقييم التحويل والقابلية للتحويل في الكويت إلى AA- من AA.
كما قالت الوكالة أنها قد تعمد إلى المزيد من خفض التصنيفات إذا استمر العجز المرتفع للحكومة على المدى المتوسط، مع عدم وجود ترتيبات تمويل شاملة مستدامة متفق عليها.
وقد يحدث هذا نتيجة المواجهة المستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة على نحو يكبل يد الحكومة ويمنعها من تنفيذ الإصلاحات المالية، أو تمرير قانون الديون، أو التصريح بمصادر أخرى لتمويل الميزانية.