عبدالكريم أحمد
أصدرت محكمة الجنايات أمس حكمها على المواطن «ف.ص» المتهم بقتل المواطنة «فرح أكبر» بواقعة خطفها ووضع جهاز تتبع في مركبتها، وهي الواقعة التي حدثت خلال شهر فبراير الماضي وأخلي سبيل الجاني فيها قبل اتهامه بارتكاب جريمة القتل.
ويضاف هذا الحكم إلى جانب الحكم بالإعدام والذي صدر بحقه مطلع الشهر الجاري.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار نايف الداهوم في قضيتي التتبع والخطف، بحبس المتهم 15 عاما مع الشغل والنفاذ وتغريمه 5000 دينار، مع مصادرة جهاز التتبع المضبوط وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وذلك بعد 4 جلسات محاكمة تخللها استجواب المتهم وضابط الواقعة وتقديم الدفوع.
وأكدت حيثيات الحكم توافر كافة أركان الواقعة وعناصرها القانونية والواقعية بحق المتهم، أخذا بما شهدت به المجني عليها من أنه بتاريخ 13/2/2021 في الساعة العاشرة والنصف ليلا خرجت مع والدتها من منزل صديقتها في منطقة الزهراء، ولما ركبت في سيارتها وقبل أن تركب معها والدتها شاهدتا المتهم، فطلبتا منه أن يرحل من المكان لأنه سبق أن عمل لها مشاكل كثيرة، وتحركت بمركبتها وابتعدت قليلا عن والدتها، فقام بإدخال يده من نافذة الباب الأيمن لسيارتها واستطاع بذلك فتح قفل الباب وركب بالسيارة، وكانت والدتها وقتها موجودة بجانب السيارة من الجهة اليسرى، ثم قام بفتح باب السائق ودفع والدتها فسقطت أرضا حيث كانت تحاول إنزالها من السيارة، وبعدها قام بتحريك مقعد السائق وناقل الحركة، وأمسكها وحاولت مقاومته ولم تستطع فسحبها من مقعد السائق إلى المقعد الأيمن الذي كان يجلس عليه وبالوقت نفسه انتقل من هذا المقعد إلى مقعد السائق وتولى القيادة، وأخذ يسير بالمركبة وهي غير راضية بذلك وممسك بيدها ومثبتها طوال الوقت ويقول لها «أنا أقدر أخطفچ في أي وقت أبي» وكانت وقتها خائفة وتقول له «أرجعني» وكان يرد عليها بأنها «إن تكلمت زيادة فسوف يأخذها للبيت»، وسار بها في ذات المنطقة وابتعد عن المكان الذي أخذها منه، وبعد تقريبا ست دقائق أعادها إلى ذات المكان الذي أخذها منه، ولكن في نهاية الشارع ثم نزل من السيارة وهرب.
وأظهرت حيثيات الحكم بأن ضابط المباحث طلب من المجني عليها أن تتأكد من سيارتها، وبالفعل عثرت على جهاز تتبع وتحديد موقع أسود اللون مثبت عن طريق مغناطيس على مركبتها من الخارج وتحديدا في الأسفل، ولم تكن تعلم بوجوده وهي غير راضية بوجود هذا الجهاز وأنها سلمته للمباحث وتتهم المتهم بوضعه، لأنها عندما تذهب إلى أي مكان تجده ما يؤكد أنه يعلم دوما بمكان وجودها، وسبق أن قال لها سوف أضع لكي جهازا في المركبة فردت عليه «حسبي الله ونعم الوكيل».
وأضافت أن المحكمة لا تأخذ بإنكار المتهم للتهمتين المسندتين إليه، لاسيما أنه أنكر أمام المباحث وجوده في مكان الواقعة، مقررا بأنه وقتها كان بعمله بوزارة الدفاع في منطقة الشويخ، إلا أنه بعد أن قام المباحث باستخراج كشف حركة هاتفه تأكد وجوده في مكان الواقعة وقت حدوثها، وثبت عدم صحة ما قرره من عدم وجوده في مكان الواقعة، كما أنه أقر في تحقيقات النيابة بوجوده في مكان الواقعة وقتها والتقائه بالمجني عليها، ومن ثم فلا تريب على المحكمة في اطمئنانها لأقوالها وأقوال والدتها وضابط الواقعة.
ولفتت الحيثيات إلى أن جهاز التتبع تم العثور عليه في سيارة المجني عليها من الأسفل، وقد أقر المتهم خلال التحقيقات بأنه هو من وضعه، وأن الشريحة التي في داخله باسمه هو، ولا تأخذ المحكمة بما قرره بأنها هي من طلبت منه أن يضع هذا الجهاز على سيارتها، إذ إن الشريحة التي فيه باسمه هو وليس باسمها هي، فضلا عن اطمئنان المحكمة لما قررته من أنها لا تعلم بوجود هذا الجهاز بمركبتها وليست راضية بوجوده وأيضا لما قررته من أن المتهم دائما يقوم بملاحقتها، حيث تشاهده في الأماكن التي تذهب إليها، وقد أيدتها في ذلك والدتها وما أسفرت عنه تحريات ضابط المباحث.
وذكرت أن ما يعزز أدلة الثبوت آنفة البيان هو ما قدمه محامي المدعين بالحق المدني من مستندات في جلسة المرافعة الأخيرة، حيث ثبت من خلالها أن المجني عليها سبق أن قدمت شكوى إلى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي ضد المتهم بتاريخ 12/1/2021 جاء فيها أن المتهم يقوم بتهديدها وابتزازها بصور وفيديوهات تخصها وتخص أهلها، وأنه سبق أن اختطفها وهددها بالقتل والتشهير وقام بالتهجم عليها مرتين في منزلها، وأنها لا تستطيع ان تسجل ضده قضية رسمية، وبناء على تلك الشكوى قدم المتهم تعهدا شخصيا خلال يناير الماضي بعدم تكرار أفعاله وعدم التواصل معها.
وأضافت: «ومن ثم فإنه من جميع ما تقدم كله من أدلة ثبوت ومن قرائن يتضح بشكل جلي وما لا يدع مجالا للشك صحة ما ذهبت إليه المحكمة من ارتكاب المتهم للتهمتين المسندتين إليه بوصفيهما وكيفيتهما الواردتين بتقرير الاتهام وثبوت توافر كافة أركانهما القانونية والواقعية في حقه، ولا يقدح في توافر أركان جريمة الخطف أنه أعاد المجني عليها وأنه لم يحتجزها في مركبتها سوى ست دقائق إذ إنه من المقرر بقضاء محكمة التمييز أن الركن العادي لجريمة الخطف يتم وينتهي بمجرد إبعاد المجني عليه عن مكانه».
وأكملت «أضف إلى ذلك أنه أثناء اختطاف المتهم للمجني عليها واحتجازها في مركبتها عن طريق إمساكه بيدها بقوة وتثبيتها والسير بالمركبة قال لها «أنا أقدر أخطفچ في أي وقت أبي» أي أنه أفصح بنفسه عن قصده من ارتكاب الواقعة وهو الخطف، فضلا عن أن هذا القصد ثابت أصلا من إتيانه لتلك الأفعال وارتكابه لها بالقوة ودون رضا المجني عليها، ولا ينال من اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت أن المجني عليها أبلغت عن الواقعة بعد 3 أيام من حدوثها إذ إن هذا لا يعني عدم حدوث الواقعة، حيث قضت محكمة التمييز بأن تراخي المجني عليه في الإبلاغ لا يفيد كذب شهادته ولا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اقتنعت بصدقه».
وردت المحكمة على طلب الدفاع استعمال الرأفة، بقوله: «إن المتهم قام بمضايقة المجني عليها باعتبار أنه لا يوجد أحد يحميها منه بأن وضع جهاز التتبع في مركبتها وتمكن من خلال ذلك الجهاز من تحديد مواقع وجودها واعتراض طريقها ومضايقتها، فما كان منها إلا اللجوء إلى السلطات المختصة لتحميها منه، حيث قدمت ضده شكوى بتاريخ 12/1/2021، ورغم تعهده بعدم التعرض لها إلا أنه ارتكب الواقعة الماثلة بأن تبع حركتها عن طريق هذا الجهاز وعرف مكان وجودها فحضر إليها وخطفها بالقوة أمام والدتها مستخدما القوة أيضا ضد الأخيرة وفي منطقة سكنية غير آبه لأي أحد، رغم أنه سبق للمجني عليها اللجوء إلى السلطات المختصة، ومن ثم فإن المحكمة ترى بأن من يقوم بتلك الأفعال لا يستحق الرأفة إذ إن من لم تردعه الأخلاق فلا سبيل لردعه إلا بسيف القانون لكي يكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب الجرائم وحتى يعيش المجتمع بأمن وأمان».