- القروض الشخصية والعقارية الأقل خطورة لدى البنوك خاصة خلال أزمة «كورونا»
- الودائع لدى البنوك الكويتية تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 61.1 مليار دينار
أحمد مغربي
تتركز المحفظة الائتمانية للبنوك الكويتية في قطاعي العقار والقروض الشخصية، إذ يمثلان نحو 46.6% من إجمالي محفظة الائتمان البالغة 54.2 مليار دينار، وذلك بقيمة 25.3 مليار دينار موزعة على القطاع الأسري بقيمة 13.6 مليار دينار وقطاع العقار بقيمة 11.6 مليار دينار، ويأتي هذا التركز في إشارة الى أن القروض الشخصية والعقارية تعد أقل خطورة نسبيا لدى البنوك كما أنه قد يسلط الضوء على نزعة مخاطر متحفظة للبنوك وهو أمر طبيعي في الأزمات مثل جائحة كورونا.
من جانب الطلب على القروض الشخصية والعقارية، يمكن اعتبار هذا النمو مؤشرا إيجابيا للاستهلاك والإنفاق أخذا في الاعتبار أن عام 2020 مليء بالتحديات على مستوى النشاط الاقتصادي، ويأتي هذا النمو المسجل في القروض الشخصية على الرغم من الافتقار إلى قنوات الاستهلاك المعتادة (مثل السفر) وإجراءات الإغلاق التي تم وضعها بالتزامن مع بداية انتشار جائحة كورونا وإغلاق مطار الكويت الدولي، ومن الممكن أن تكون عوامل أخرى مثل معدلات الفائدة المنخفضة تاريخيا وتأجيل الأقساط قد حفزت الطلب أيضا على هذا النوع من القروض.
الابتعاد عن المخاطر
ويعزى ارتفاع القروض الشخصية في ظل ظروف الجائحة إلى تدابير التخفيف التي اتخذتها الحكومة والتي ساهمت في تلك الزيادة، بالإضافة إلى أن النسبة الكبيرة من المقترضين يعملون في القطاع الحكومي الذي يمتاز بالأمان الوظيفي والضمان النسبي للدخل، كما قد يكون لقرارات تأجيل سداد أقساط القروض أثر في هذه الزيادة، حيث أن الأفراد الذين يتوقعون تأجيل سداد أقساط القروض هم الأقرب للاقتراض من غيرهم، وعلى العكس من ذلك، فقد تراجعت حصة القروض المقدمة لقطاع الخدمات، ما قد يشير إلى محاولة البنوك بالابتعاد عن المخاطر التي قد تنشأ من الانكشاف على هذا القطاع.
وعند النظر الى تطور محفظة القروض في خضم أزمة كورونا التي ضربت جميع القطاعات ولم تترك أي قطاع اقتصادي دون تأثير نجد أن البنوك لعبت دورا محوريا في مواجهة الأزمة، وتمكنت من تحقيق نمو في إجمالي محفظة القروض بنحو 4.8% لتصل إلى 54.3 مليار دينار بنهاية 2020 ويعزي هذا النمو جزئيا إلى التدابير التحوطية التي أقرها بنك الكويت المركزي والخاصة بالسيولة ورأس المال والتي وفرت للبنوك مساحة إضافية للإقراض، وبالفعل تمكنت البنوك من تقديم الدعم للعملاء المتضررين من أفراد وشركات، بهدف منع نقص السيولة العارض لديهم من التحول إلى مشكلة مزمنة وممتدة تؤثر على ملاءتهم المالية.
الإجراءات التحفيزية
وبشكل عام، فقد كان للإجراءات التحفيزية المتخذة على صعيد السياسة النقدية والسياسة التحوطية أثر إيجابي في دفع معدل نمو القروض، وإن كان لا يزال في نطاق معدلات النمو السابق تحقيقها في عامي 2017 و2018.
وبالتطرق إلى باقي المحفظة الائتمانية فإن قروض الشركات تشكل الحصة الأكبر من محفظة الائتمان، حيث تمثل الآن ما نسبته 71.1% من اجمالي القروض البالغة 54.3 مليار دينار، أما القروض الشخصية فتأتي ثانيا بنسبة 25.2% والعقار ثالثا بنسبة 21.4%، كما شهد قطاع الصناعة وقطاع الخدمات، اللذان قد تأثرا سلبا بالأزمة خلال عام 2020، نموا بنسبة 10.5% و9.8% على التوالي، وبقي النمو في القطاعات الأخرى (بشكل أساسي التجارة وشراء الأسهم والتشييد) ضعيفا نتيجة لانخفاض النشاط الاقتصادي وعمليات شطب القروض المتعثرة في تلك القطاعات.
ودائع العملاء
على صعيد آخر، نجد أن إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث بلغ 61.1 مليار دينار، وجاء 78.1% منها على شكل ودائع محلية، على الرغم من عمليات الإغلاق الناجمة عن انتشار فيروس كورونا وإجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة في عام 2020، فقد ارتفعت الودائع بنسبة 4.1%.
ومن حيث النوع، توضح تركيبة المودعين أن الزيادة كانت مدفوعة بشكل رئيسي من ودائع القطاع الخاص المتمثلة بالأفراد والشركات، وشهدت ودائع الأفراد زيادة ملحوظة حيث ارتفعت بمقدار 4 مليارات دينار خلال العام الماضي لتشكل أكثر من 56% من إجمالي الودائع، وفي حين أن هذا يدل على ثقة الجمهور في النظام المصرفي المحلي، ينبغي على البنوك أن تضع في اعتبارها أن هذه الودائع الخاصة قد تعود إلى مستوياتها الطبيعية بمجرد رفع إجراءات الإغلاق وقيود السفر.
انخفاض ودائع المؤسسات
من ناحية أخرى، شهدت ودائع المؤسسات المالية الأخرى انخفاضا حادا، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تغير الاستراتيجية الاستثمارية لأحد أكبر المودعين في القطاع.
وعلى الرغم من أن المودع المشار إليه كان يعد في السابق مصدرا رئيسيا لتمويل النظام المصرفي المحلي، إلا أن هذه السحوبات لم تزعزع استقرار قاعدة ودائع البنوك في ظل نجاحها في تنويع مصادر التمويل.
تجدر الإشارة الى أن القطاع المصرفي في الكويت يعتبر المحور الأساسي للنظام المالي حيث يشكل أكثر من 80% من حجم النظام المالي المحلي.
كما ينبغي التنويه إلى أن القروض العقارية تنقسم إلى فئتين، قروض مباشرة وأخرى غير مباشرة، حيث تعتبر القروض الموجهة لغرض شراء العقارات قروض مباشرة، في حين تعتبر القروض الممنوحة بغرض الإنشاء والقروض الإسكانية قروض غير مباشرة، هذا وقد بلغ إجمالي القروض العقارية المباشرة وغير المباشرة نحو 25.6 مليار دينار ما يشكل 47.3% من إجمالي محفظة القروض لدى البنوك.
73 % من محفظة القروض محلياً
تشكل القروض الممنوحة محليا ما نسبته 73% من إجمالي محفظة القروض، وتحتل القروض الممنوحة لعملاء أوروبيين ثاني أكبر حصة بنسبة 11% ويتركز أغلبها في تركيا.
وقد تؤدي مثل هذه الانكشافات إلى زيادة المخاطر الائتمانية لدى البنوك في ظل التقلبات في العملة واستمرار ارتفاع معدل التضخم في تركيا.
ومع ذلك، وفي ظل الرقابة اللصيقة لبنك الكويت المركزي، تقوم إدارات المخاطر في البنوك بأخذ مثل هذه الانكشافات في الاعتبار لدى دراسة المخاطر الائتمانية وتكوين المخصصات.