قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إن أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي حول مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، قد أبقى على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام 2021 دون تغيير عند نسبة 6%، إلا انه رفع توقعاته للعام 2022 بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.9%.
وعلى الرغم من ذلك، كانت هناك تغييرات على المستويات الإقليمية بالنسبة للعام 2021 ما ساهم في تعويض تباين الاتجاهات بصورة متزايدة في كافة أنحاء العالم. ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن تسجيل الاقتصادات المتقدمة نموا بوتيرة أسرع، بينما من المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة، وخاصة الآسيوية، تأخر تعافي اقتصادها إلى العام المقبل. ونتيجة لذلك، فإن الانتعاش السريع على شكل حرف V الذي كان من المتوقع تحقيقه العام الماضي في بعض اقتصادات الأسواق الناشئة أصبح الآن أكثر تدريجيا، وتعزى الاتجاهات المتباينة بصفة رئيسية إلى اختلاف نشر اللقاحات ما كان له تأثير مباشر على وتيرة استئناف أنشطة الاقتصاد.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تنمو معظم الاقتصادات المتقدمة التي تتمتع بإمكانية أفضل نسبيا للحصول على اللقاحات وتقوم بنشرها بوتيرة أسرع بكثير مقارنة بالتوقعات السابقة، في حين أن الاقتصادات التي تشهد تباطؤ وتيرة برامج اللقاحات وتواجه خطر عودة تفشي فيروس كوفيد-19وتزايد اعداد الوفيات يتوقع أن يتأخر تعافي اقتصاداتها. من جهة أخرى، تعكس التوقعات المنقحة للعام 2022 تأثير تدابير الدعم المالي المتوقع تطبيقها خاصة في الولايات المتحدة.
أما فيما يتعلق بالتضخم، ذكر صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن تظل الأسعار مرتفعة على أن تعود إلى نطاقات ما قبل الجائحة العام المقبل. كما يعزى السبب الرئيسي للزيادة الحالية التي تشهدها معدلات التضخم إلى انخفاض قاعدة المقارنة للعام الماضي، ونتيجة لذلك، تشهد أسعار السلع الأساسية نموا واسع النطاق.